قال تقرير "الشال" الأسبوعي إن "الإدارة العامة في الكويت تعمل بوعي، ونأمل أن يكون من دونه، على زرع طريق المستقبل بالألغام، وكان الظن أنها حقبة وانتهت بالتغيير الحكومي الجوهري الأخير، ولكنه أمر لم يتحقق". وذكر "الشال" أنه "بعد إبطال المحكمة الدستورية لمجلس الأمة 2012، كان من المفروض، حالاً، إعادة حل مجلس الأمة 2009، والدعوة المبكرة إلى انتخابات نيابية عامة، وإعادة بناء جسور الثقة والاستقرار الضروريين"، مضيفاً: "ولكن، ما حدث أدى بشكل مباشر إلى حالة من عدم الاستقرار الشديد، ففي البداية استجابت الحكومة لاستشارات خاطئة وطعنت بقانون الانتخابات لدى المحكمة الدستورية بدعوى تحصينه، وعندما تم تحصينه برفض الطعن، تلكأت الحكومة في الدعوة إلى انتخابات على أساسه".وأضاف "لابد من التذكير بأن ظروف عام 1981 مختلفة عن ظروف عام 2012، على المستوى المحلي، وأن الأمل يضعف، بمرور الوقت، ليس فقط بمواجهة مشكلات الاقتصاد المحلي في المستقبل على أكثر من مدى، ولكن بضمان الحد الأدنى من الاستقرار الضروري ببقاء الأمور على سوئها الحالي". ولفت "الشال" إلى أن "الأمل يبقى، وإن ضعيفاً، بتغلب بعض الحكمة في الحفاظ على بلد يستحق الخير كله من بعض الواعين في سلطات اتخاذ القرار، وأولى المسؤوليات، وأكبرها، تقع على عاتق الحكومة"، موضحاً أن "فريق الحكومة الاقتصادي يتولى، حالياً، دوراً مستحقاً ومهماً في وضع أسس لمواجهة مخاطر المدى القصير"، مشيراً إلى أن "أي جهد سيضيع إذا تعرضت الأساسات لمخاطر، وهي تتعرض لخطر حقيقي".
آخر الأخبار
«الشال»: الإدارة العامة تزرع طريق المستقبل بالألغام
21-10-2012