انتهت اللجنة المالية من نظر التعديلات المقدمة على خصخصة مؤسسة الخطوط الكويتية التي جاءت في القانون رقم 6/2008. وصرح مقرر اللجنة النائب أحمد لاري امس بأن "هناك الكثير من العوائق التي تتعلق بتأسيس الشركة وكان اقتراح الحكومة بتأسيس شركة حكومية وطرح أسهمها مع الشريك الاستراتيجي بنسبة 35 في المئة"، موضحا ان "النسبة ستكون 5 في المئة للموظفين العاملين بالشركة بالمجان، و40 في المئة كأسهم مجانية للمواطنين و20 في المئة للشركات التابعة للحكومة على أن تقوم بذلك الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس شركة برأسمال 80 مليون دينار لتغطية المصاريف على المؤسسة التي تقدر شهريا بـ 6 ملايين دينار وليتم التخلص من كافة الالتزامات للدولة تجاه المؤسسة". وأشار لاري الى "وجود خسائر سابقة على المؤسسة تقدر بـ 460 مليونا وتوصلت اللجنة بالاتفاق مع الحكومة الى اخلاء طرف المؤسسة ما لها وما عليها وخاصة مبلغ 120 مليونا على المؤسسة تجاه البنوك تتحملها الدولة"، موضحا انه "تمت موافقة الحكومة على الالتزام باستمرار شراء التذاكر للوزارات والمهمات الرسمية والمرضى لـ 7 سنوات حتى تستطيع الشركة الجديدة ان تعوض العقود المجانية التي تمنح للمؤسسة للاستفادة من الكثير من المزايا وتصل هذه المزايا الى 4 ملايين دينار سنويا". ولفت الى ان "هذه التعديلات تضع حدا للاشكالية الموجودة حاليا في خصخصة الكويتية وإلحاح العاملين فيها ليتم الاستقرار الوظيفي"، مشيرا الى ان "التقرير النهائي جاهز وسيرفع للمجلس". وقال لاري ان "من ضمن التعديلات خفض مدة تأسيس الشركة من 3 سنوات حسب رأي الحكومة الى سنة واحدة واشترطت اللجنة ان تتم الاجراءات خلال 3 اشهر وكذلك منح الشركات المدرجة بالبورصة والشركات المحلية والعالمية دخول المزايدة وقبول الشريك الاستراتيجي بنسبة 35%".
Ad