Ad

يعقد مجلس الخدمة المدنية ظهر غد اجتماعاً مهماً برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لحسم زيادة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وسط توقعات بإقرار زيادة مالية لهم تتراوح بين 100 و400 دينار.

وأبلغ مصدر وزاري "الجريدة" بأن الحكومة ستناقش الدراسة التي قامت بها هيكلة القوى العامة والخاصة بمعدل زيادة رواتب العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة المحلية، حيث من المتوقع أن يقر مجلس الخدمة المدنية زيادة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 400 دينار للعاملين في القطاع الخاص، على أن تتحدد النسبة بناء على المؤهل والتخصص والدرجة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الخدمة المدنية سيدرس إضافة مميزات جديدة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، كما سيدرس منح الشركات التي تلتزم بتوظيف أكبر عدد من المواطنين مميزات جديدة ودعماً حكومياً إضافياً ومنحها الأولوية في مناقصات الدولة.

إلى ذلك، كشف المصدر أن ديوان الخدمة المدنية أرسل كتاباً إلى رئيس الوزراء بتاريخ 15 أبريل الفائت يقترح فيه استحقاق العاملين في الفتوى والتشريع والتحقيقات والقانونيين زيادة 100 بالمئة، وترك للحكومة الحق في خفضها حسب ما تراه مناسباً وبما يتوافق مع ميزانية الدولة.

وأوضح أن الحكومة الآن في مأزق لوجود ثلاث نسب من الزيادة على طاولة مجلس الوزراء، تتمثل في الزيادة القديمة التي أقرت وتبلغ 45 بالمئة بأثر رجعي، والأخيرة التي نتجت عن وزارة المالية وتبلغ 70 بالمئة بلا أثر رجعي، فضلاً عن مقترح ديوان الخدمة المدنية القاضي أن تكون الزيادة 100 بالمئة.

وقال المصدر إن زيادات الفتوى والتحقيقات لن تكون معروضة غداً على مجلس الخدمة المدنية.