المنيع: السوق العالمي متعطش لإصدارات الصكوك الإسلامية

نجاح إصدار «بيتك» الأخير لمصلحة الحكومة التركية يؤكد مكانتها

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة بيت إدارة السيولة، التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، عماد المنيع أن الصكوك الإسلامية نجحت في إثبات مكانتها في السوق الرأسمالي العالمي، وأصبحت خيارا أكثر جاذبية للشركات والحكومات على حد سواء لتمويل المشاريع الكبرى، مشيرا إلى أن المصدرين لاسيما الجهات السيادية ينظرون الآن لسوق الصكوك كمصدر رئيسي لتزويدهم بالائتمان.

وقال المنيع، في تصريح لقناة العربية، «بدا هذا القبول العالمي الواضح للصكوك الإسلامية جليا في الطلب الكبير الذي حققه الاصدار الذي أداره بيتك، بالتعاون مع مجموعة سيتي واتش اس بي سي، بقيمة 1.5 مليار دولار، لصالح الحكومة التركية، والذي تمت تغطيته بخمس مرات من قبل مستثمرين ينتمون لمناطق مختلفة حول العالم»، مؤكدا أن «الأسواق حاليا تبدو متلهفة للمزيد من الاصدارات».

وأضاف: «حظيت الصكوك خلال السنوات الأخيرة بزخم اعلامي واسع وغير مسبوق كمصدر رئيسي للائتمان، على مستوى العالم وليس فقط على مستوى البنوك الإسلامية والبلدان ذات الأغلبية من المسلمين، لكن الطلب الائتماني على هذه الأداة بدأ ينشط كثيرا خلال عامي 2011 و2012، في ظل الرغبة الكبيرة من قبل المستثمرين التي عكستها الأرقام المشجعة للغاية التي ظهرت في العامين الأخيرين، في وقت تبدو فيه الأسواق متعطشة للمزيد من الاصدارات».

وعن نوعية المستثمرين المشاركين في تغطية الإصدار، قال المنيع: «هناك نحو 59 في المئة بنوك عالمية واقليمية تقليدية وإسلامية، و22 في المئة لمديري اصول، و10 في المئة بنوك مركزية ومؤسسات تمويل دولية حول العالم، إضافة إلى صناديق استثمارية، ومازال الجزء الأكبر للبنوك التجارية».

وتابع ان «الإقبال من قبل البنوك الخليجية كان مشجعا جدا، حيث شاركت بنوك كويتية وسعودية وبحرينية وقطرية وإماراتية بنحو الثلثين»، مضيفا: «13 في المئة من المشاركين في الإصدار من مؤسسات أوروبية، و12 في المئة مؤسسات آسيوية، و8 في المئة من قبل مؤسسات أميركية، ولقد كان بالفعل إصدارا عالميا».

وزاد: «بناء على هذا القبول العالمي، أتوقع أن تكون هناك مبادرات جديدة مقبلة من قبل الحكومة التركية، وبالطبع السوق مازال متعطشا للمزيد من إصدارات الصكوك، ونتمنى العمل مع الحكومة التركية لإنجاح إصدار آخر سيكون الرابع لبيت ادارة السيولة في تركيا».

وفي تعليقه على تسعير الإصدار، سعر الكوبون 2.8 في المئة سنويا، قال المنيع إن «سعر الاصدار يدل على أريحية كبيرة واطمئنان للقدرة الائتمانية لتركيا والاقتصاد التركي، والتقبل الواسع للإصدار يؤكد ذلك أيضا، في الوقت الذي تعد فيه تركيا كذلك أحد المصدرين الداعمين للسندات التقليدية على مستوى العالم، لذا فان توجهها نحو الصكوك وبهذا الحجم من الإصدار أمر له معنى يعبر عن واقع الصكوك كمنتج شرعي ومستقبلها كأداة تمويل مهمة».