اكد عضو المجلس المبطل حمد المطر أن «الكويت تدفع ثمن تعطيل حل مجلس أمة 2009»، معتبرا أن الذهاب للمحكمة الدستورية، في ما يخص قانون الدوائر الانتخابية، يعني المزيد من التعطيل، فالمجلس القادم هو المعني بإصدار قانون جديد للانتخابات.

وتساءل المطر، في تصريح صحافي أمس، «هل يعقل أن يتم تأخير حل مجلس ٢٠٠٩، بعد ان امتنع معظم أعضائه عن الحضور؟ ولمصلحة من يتم تعطيل مؤسسات البلد، فلا مجلس ولا حكومة مكتملة، فضلا عن الضغوط التي تمارس على رئيس الحكومة، ومجلس قبيضة لايزال قائما شكليا ونية عبث بالدوائر؟»، مضيفا: «واضح جدا أن هناك أطرافا مستفيدة من هذا الوضع ومصلحة الكويت آخر ما يفكرون فيها».

Ad