الغانم: علينا دق ناقوس الخطر... وأخطاء الأغلبية بدأت بانتخابات الرئاسة

Ad

شدد النائب محمد الصقر على أن الأحداث السياسية التي يشهدها مجلس الأمة تجعل وضع الكويت في خطر، مؤكداً أن من وضع الدستور لو كانم يعلم أننا سنمارس الديمقراطية كما هو حالنا اليوم لما وضعه، مشيراً إلى أن "المجلس مختطف من بعض النواب الذين لا يملكون الحصافة السياسية".

ودعا الصقر، خلال "ندوة المشهد السياسي" التي عقدت أمس الأول في ديوان سامي المنيس بمشاركة النائب مرزوق الغانم والنائب السابق صالح الملا والنائب الأسبق عبدالله النيباري، نواب الأغلبية إلى أن "يعوا الوضع السياسي الخارجي وما يتعلق بالربيع العربي الفاشل الذي أسقط أنظمة فاسدة وجاء بأنظمة فاشلة"، مطالباً كتلة الأغلبية بأن تعيد حساباتها من جديد، "لأن وضعها الحالي، وما تقوم به، لا يحتمل".

ومن جهته، شدد النائب الغانم على "ضرورة معالجة سلبيات البلد، ودق ناقوس الخطر، نظراً إلى الأوضاع السياسية المأساوية، بسبب كتلة الأغلبية النيابية التي لا تمارس دورها النيابي بشكل صحيح"، مبيناً أن "أخطاء الأغلبية بدأت منذ انتخابات الرئاسة التي حدثت فيها مخالفات أقل ما توصف به كلمة عيب".

بدوره، أكد الملا أن "ما يمارسه النائبان مسلم البراك وعبيد الوسمي من تنافس في استجواب الشمالي ضيّع البلد، وأوقفه على رجل واحدة"، مستغرباً ما حدث من إشغال البلاد والعباد بموضوع دمج الاستجوابين، محذراً من أن الكويت مقبلة على خطر الإفلاس، "والنواب لاهون بمن يقدم الاستجواب ومن يكسب دور البطولة".

وفي ما يلي تفاصيل الندوة:

في البداية، قال النائب محمد الصقر: أتشرف بأن أكون في ديوانة احد أعمدة العمل السياسي في الكويت وهو الراحل سامي المنيس، فالوجود في ديوانه شرف".

وذكر الصقر "انه منذ بداية العمل الدستوري منذ 1962 لم يمارس العمل البرلماني بالشكل الذي وضع على اساسه، لافتا الى ان "من وضع الدستور لو كان يعلم اننا سنمارس الديمقراطية كما هو حالنا اليوم لما وضعه".

وتساءل: "هل يعقل ان تشهد الحركة السياسية والبرلمانية في الكويت 7 استجوابات فقط حتى عام 1986، بينما من عام 1992 وحتى الان بلغ عدد الاستجوابات 60 استجوابا".

وأكد أن الاستجواب اداة دستورية صحيحة ويجب ان تستخدم ايضا بصورة صحيحة من قبل النواب، لافتا الى انه في الاعوام الماضية كل من اراد ان يقتص من وزير قدم له استجوابا، في حين ان الاعدام السياسي يجب ان يكون مبررا".

ولفت الصقر الى ان "مجلس العموم البريطاني يشهد استجوابا كل اسبوع، لكنه لا يصل الى طرح الثقة، لأن هناك تدرج في المساءلة السياسية"، مؤكدا اننا في "الكويت لدينا 10 نواب لطرح الثقة قبل الاستماع الى المستجوب والى الردود، فمثلا استجواب الشمالي هناك 30 نائبا وقعوا على طرح الثقة قبل الاستجواب".

وأكد انه على الصعيد الشخصي يكن كل احترام وتقدير لجميع النواب، لكنه يختلف مع البعض منهم في الجوانب الفنية في معالجة القضايا والاولويات، مشيرا الى ان جميع الخبراء الدستوريين اكدوا بعدم جواز دمج الاستجوابين ومع ذلك هناك اصرار غريب على دمجها.

وكشف الصقر ان في جلسة يوم الاربعاء حضر الى استراحة الوزراء النائب خالد السلطان والنائب عمار العجمي لمفاوضة الحكومة التي كانت متواجدة في الاستراحة باستثناء الرئيس على عدم دمج الاستجوابين شريطة عدم استقالة الوزير الشمالي قبل مناقشة الاستجواب الثاني، فرفضت الحكومة لانها قالت ربما يكون لدى النائب الوسمي ما يدين الشمالي فكيف يستمر؟ الا انهم رفضوا وطلبوا ان يستمر!

وأضاف الصقر ان هناك مشكلة واضحة بين النائبين الوسمي والبراك، لافتا الى ان الكل يتساءل؛ كيف يكون هناك استجوابان من كتلة واحدة تدعي التنسيق في الاولويات والاستجوابات المستحقة؟

وأوضح انه قد يكون والنائب مرزوق الغانم من النواب الذين سيوقعون على طرح الثقة في الوزير الشمالي ان وجدوا ما يدين الشمالي، لكن المهم في الموضوع يجب الا يكون هناك عداء شخصي".

وقال الصقر انه لا يتمنى ان يحل مجلس الامة، لذلك اتمنى من النواب ان تكون لديهم حصافة وحكمة في تعاملهم واولوياتهم.

وأكد الصقر ان مجلس الامة اصبح مختطفا من اشخاص ليست لديهم حصافة، فهناك 7 استجوابات في الطريق، قد يكون منها ما هو مستحق وغير مستحق وفي جميع الحالات سيسقط الوزير طالما ان الاستجواب جاء من الاغلبية.

شيء مؤلم

من جهته، قال النائب مرزوق الغانم أن المشهد السياسي الحالي شيئا مؤلما، مشيرا الى ان العيب ليس بالأغلبية البرلمانية لكن في الممارسات السلبية التي تمارس من قبل الاغلبية، مشيرا الى انه لو كانت كتلة الاغلبية رشيدة لكنا اول من أيدها واتبعها لكن هي خالفت المسار ولعل اول خطأ وقعت فيه الاغلبية هو الرئاسة، واصفا طريقة الانتخابات الرئاسية لمجلس الامة بأنها "عيب".

وأضاف الغانم: في قضية رفع الحصانة كنا في السابق حققنا نجاحا باهرا ويجب الا يتمترس النائب خلفها لكن ما يحدث حاليا عكس هذا الامر، حيث ان الحصانة لم توضع للدوس ببطون الناس انما للاصلاح وهذا ما لا يتحقق، مشيرا الى نتائج رفع الحصانة الحالية لا تبنى على اسس صحيحة وهي مرتبطة بالشخصية وليس الكيدية وهذه ممارسات غير سليمة، وانا وصالح الملا اول من تقدم في لجان التحقيق التي كانت من الكبائر عند عدد من النواب، أما الآن فأصبحت ديدن الأغلبية.

أين نتجه؟

من جانبه، قال النائب السابق صالح الملا ان من غير الممكن ان نتحدث عن المشهد السياسي الحالي دون ربطه بأسباب حل مجلس السابق، لافتا إلى ان المجلس الحالي وصل لتقديم مطالب الحراك الشبابي الذي أوصل نواب هذا المجلس.

وأضاف الملا أن الكل يتساءل: إلى أين نتجه؟ وأعتقد أن لا النظام ولا الحكومة تعلم إلى أين نتجه؟ مؤكدا ان في السابق كانوا يقولون أن ناصر المحمد والأغلبية كانت مختطفة لمجلس الأمة، في الأمس كانت معارضة واليوم موالاة وجاء مجلس موافق لرغبة الشباب.

واضاف الملا أن الأغلبية من تيارات سياسية نختلف معها وهذا لا يزعجنا كما يعتقد البعض، لافتا إلى اننا لا نعلم كم عدد الأغلبية لأن النائب السلطان كل يوم يدخل ويطلع واحد، فحتى هو لا يعرف عدد الكتلة.

وتساءل الملا: اين الاغلبية في موضوع استقلالية القضاء؟ وقال: أنا لا أقصد الاساءة للقضاء فهو الاساس ولا يمكن ان نعتبر قانون التقاعد المبكر أهم من قانون استقلال القضاء، لافتا إلى ان قضية سورية مهمة ولا أحد يقبل بما يحدث للشعب السوري، لكن قانون استقلال القضاء مهم ويجب ان تخصص له جلسات لمناقشته واقراره.

وأكد الملا أن المحاور المقدمة للشمالي مستحقة ولو كنت نائبا لأيدته، لكن الاستجواب لا يكون بهذه الطريقة التي تهدف للتكسب الانتخابي، لافتا إلى أن الجميع يتساءل: لماذا سحب الاستجواب إن كان مستحقا؟.

وقال الملا ان منافسة بين عبيد ومسلم أوقفت البلد على قدم واحدة من أجل التنافس على دور البطولة وعلى الصوت الانتخابي، لافتا إلى أننا مهددون بالافلاس عام 2017 فأين مجلس الامة عن هذا الموضوع؟ وكيف يمكن ان نتجاوز هذا الملف لأن هناك منافسة على دور البطولة؟.

وناشد الملا الاغلبية لتنسيق الاولويات وتقديم مشاريع تفيد الوطن والمواطن وترك العبث والبحث عن البطولة على حساب الوطن والمواطن.

وقال أن نواب الاغلبية يعملون بازدواجية، حيث انهم يسعون لما يريدونه نظرا لأنهم الأغلبية وخاصة في الاستجوابات، لافتا إلى أن ما يحدث حاليا يطبق عليه المثل "عمره ما تبخر تبخر واحترق"، مشيرا الى ان البعض يهدد أنه إذا حل المجلس سينزل 250 الف مواطن في ساحة الارادة وأنا اقول له اركد.

واستغرب الملا من كتلة الاغلبية في استجواب النائب العدساني حيث طلبوا منه الاستئذان قبل تقديمه الاستجواب وهذا غير صحيح ويعتبر حنثا بالقسم، موضحا أن الاغلبية يجب ان تحتوي الجميع ولا تقصي الرأي الآخر ويكون طرحها متزنا، فالناس بدأت تكفر بالدستور والنظام الديمقراطي بسبب بعض الممارسات النيابية.

وأكد وجود خوف في الشارع الكويتي من تنقيح الدستور بسبب ممارسات الاغلبية، منتقدا بنفس الوقت الحكومة التي وصفها بأنها ليست في مستوى الطموح وكانت ترتعد من الاغلبية، لافتا إلى أن وزير الشؤون تنازل عن كافة صلاحياته للجنة الأولمبية والكويتية وهذا أكبر خطأ.

وختم الملا بقوله: يجب أن نحذر من الوضع الاقتصادي الحالي خاصة مع تحذيرات صندوق النقد الدولي الذي أكد ان عوائد النفط ستنقضي في عام 2017، مشيرا إلى ضرورة ان يكون للاقتصاد أولوية في مجلس الأمة والحكومة وان يستمر العمل في الجلسات، كما طلب من رئيس المجلس ان يقوم بصلاحياته وأن يطبق اللائحة الداخلية، مؤكدا أننا كنواب يجب ان نؤدي اعمالنا بالامانة والصدق، ومشددا على ضرورة دق ناقوس الخطر بتبني القضية الاقتصادية وأن ينتهي عمل اللجان البرلمانية والتحقيقات حتى تسير البلد لان القادم اخطر إذا لم نعالج ما نعايشه من سلبيات في مجلس الأمة، داعيا سمو امير البلاد الى التدخل السريع من اجل الاصلاح السياسي.

إصلاح المسار

وقال النائب السابق عبدالله لنيباري ان الحوار بات ضروريا بين القوى السياسية المختلفة التي تكون الكويت هاجسها الاوحد، مشيرا الى ان كثيرا من مجموعات القوى الوطنية تتطلع الى اصلاح المسار وهذا ما نطمح اليه.

واوضح اننا نريد ان تكون الكويت دولة ديمقراطية مدنية تقدمية تعيش على الاسلام الالهي الصحيح وليس الاسلام البشري الذي لا يعتبر حقيقيا.

وشدد على ضرورة ان تفتح القوى الوطنية قلبها لبعض من اجل ان يكون هناك عمل وحوار مشترك ينقل الكويت الى مستقبل افضل.

الصقر: التيار الوطني سيدعو إلى اجتماع القوى الوطنية لتوحيد الصفوف

في تعقيب النائب الصقر على احد الحضور الذي طالب النائبين الصقر والغانم والنائب السابق الملا قيادة التيار الوطني وعدم الركون والاكتفاء بالتصريحات الصحافية، كشف الصقر ان هذا الكلام صحيح 100% لذلك دعوت قبل 40 يوما الى اجتماع المنبر الوطني والتحالف الوطني لانهاء الخلافات وبالفعل تم تشكيل لجنة مشتركة واجتمعت هذه اللجنة مساء امس الاول الاربعاء ووضعت خطة عمل. واعلن الصقر ان التيار الوطني سيدعو الى اجتماع لجميع القوى الوطنية، لاننا لا نريد ان نتحدث بكلام معسول فقط، والهدف من هذا الاجتماع توحيد القوى الوطنية وتنظيم صفوفها بعد ان طال غيابها عن الساحة، واتمنى من التيار والشباب الوطني المشاركة والتفاعل مع هذا النشاط وان يكونوا حاضرين اذا ما تمت دعوتهم في ساحة الارادة.

تنافس على الصوت الانتخابي

أكد الملا أن التنافس على كسب الصوت الانتخابي عصف بمجلس الامة في استجوابي الوزير الشمالي، مشيرا الى ان الصوت الانتخابي بات اهم من مصلحة الكويت والمواطنين.

ضجر

قال عريف الندوة محمد بوشهري ان الضجر الحاصل حاليا سببه اتجاه الاغلبية نحو الضغط على الحكومة خاصة بعد قضية الاقتحام التي جيرتها الاغلبية في المجلس لصالحهم ولحماية بعض المحسوبين عليها.

لجان تحقيق

انتقد بوشهري لجان التحقيق التي شكلها مجلس الامة، مشيرا الى ان هذه اللجان تفتقد المصداقية والموضوعية نظرا لأن طرف النزاع عضو في هذه اللجنة.

عمود العمل الوطني

استذكر الصقر المرحوم سامي المنيس، لافتاً الى أنه عمود من الاعمدة الوطنية والحضور اليوم في ديوانه يعتبر شرفا لنا جميعا.

استجوابات غير مستحقة

كشف الصقر أن غالبية الاستجوابات في المجالس النيابية الاخيرة والمجلس الحالي غير مستحقة، مشيرا الى ان الاستجواب يعتبر اعداما سياسيا وهذا يجب ان يكون مبررا.

اكسر راسك وبعدين استقل

قال الصقر ان ما تتبناه كتلة الاغلبية في ما يتعلق باستجواب الشمالي عنوانه (اكسر راسك وبعدين استقل)، واستدل في ذلك بمطالبة النائب خالد السلطان الحكومة بعدم استقالة الوزير الشمالي بعد استجواب عبيد الوسمي مشيرا الى ان هذا الامر غير معقول.