الشؤون تبلغ الداخلية بأسماء نواب تورطوا في جمع تبرعات نقدية

العوضي: ما قاموا به مخالفة جسيمة تشوّه صورة العمل الخيري وتضيّع أهدافه

بعد أيام من إعلانها تورط "شخصيات معروفة" في عمليات جمع تبرعات نقدية بطرق مخالفة للشروط والضوابط بدعوى نصرة الشعبين السوري والبورمي، كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدر العوضي عن رفع مذكرة تشمل أسماء نواب من مجلس الأمة ومواطنين إلى وزارة الداخلية تورطوا في العملية.

وتحصر الوزارة، وفق القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1995، عمليات جمع التبرعات في الجمعيات الخيرية المعترف بها في البلاد واللجان التابعة لها، إضافة إلى المساجد وفقاً للبرنامج المعتمد من قبل وزارة الأوقاف والمحدد بالاستقطاع البنكي المباشر أو عبر استخدام خدمة الـ"كي. نت"، أما المبرات الخيرية والأفراد فلا يحق لهم بأي حال من الأحوال جمع أو طلب تبرعات بأي وسيلة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

وتنص المادة 20 من القرار الوزاري بشأن العقوبات على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب من يقوم بجمع التبرعات على خلاف ما تقضي به هذه اللائحة بالعقوبات التالية توجيه إنذار لمدة أسبوعين لتلافي المخالفة، أو بغرامة لا تزيد على 50 ديناراً كويتياً مع وقف ترخيص الجمع لمدة لا تقل عن 3 أشهر".

وقال العوضي أمس إن الإدارة رفعت مذكرة إلى الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي، التي بدورها رفعتها إلى وكيل الوزارة محمد الكندري، تضمنت أسماء هؤلاء النواب وبعض المواطنين الذين قاموا بعمليات جمع مخالفة.

وبيّن أن "الشؤون" حوّلت هذه المذكرة إلى وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكداً أن جمع التبرعات من قبل جهات غير منوطة بذلك، دون علم الوزارة أو أخذ موافقتها المسبقة، يعد من المخالفات الجسيمة التي تشوّه صورة العمل الخيري وتضيّع أهدافه.

وشدد على أن الإدارة لن تتوانى في الموافقة على طلبات جمع التبرعات لمصلحة الشعبين السوري والبورمي، التي تتقدم بها الجهات الخيرية المسموح لها، شريطة أن ترسل هذه المساعدات عبر الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية، مؤكداً حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بالعمل الخيري الكويتي، والحفاظ على سمعته في الداخل والخارج، عبر إجراءات تحميه من الدخلاء الذين يشوّهون صورته.

وأوضح أن إجمالي أعداد دفاتر سندات القبض التي وزعتها الإدارة على الجمعيات الخيرية العشر بالبلاد خلال المشروع التاسع لجمع التبرعات في رمضان الماضي بلغ نحو 6 آلاف دفتر، يحتوي كل منها على 25 سند قبض، مشيراً إلى أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ستتلقى خلال ثلاثة أشهر تقارير مفصلة من كل جمعية عن إيراداتها من التبرعات خلال الشهر الفضيل، لتقوم بالمطابقة بين القيمة المالية للدفاتر والأموال المجموعة وفقاً لشهادات الإيداع البنكية الخاصة بالجمعيات.

وذكر العوضي أن "فرق التفتيش الميداني، المنبثقة عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، تقوم بجولات تفتيشية دورية على الجمعيات الخيرية واللجان التابعة لها، للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة للعمل الخيري، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد"، مؤكداً أنه "إذا تم كشف أي مخالفات فسيطبق القانون وما جاء فيه من عقوبات على المخالفين، بداية من إنذار الجمعية المخالفة، واستدعاء ممثلها القانوني، للتعهد بعدم اقترافها المخالفة مرة أخرى، ثم وقف حساباتها البنكية إذا لم تعدّل أوضاعها، وصولاً إلى إلغاء ترخيص الجمعية، وحل مجلس إدارتها".