الصالح لتقاعد المرأة بعد 15 عاماً

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. ونص الاقتراح على أن يستبدل بنصي البندين 5 و6 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان التاليان:

مادة 17 بند 5: انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة، وفي هذه الأحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون، ويسري هذا الحكم على ما سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند، دون أن يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية عن الماضي.

ومادة 17 بند 6: يستبدل بـ انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة، وكان قد بلغ الخمسة والخمسين فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين عاما.

وقالت المذكرة الايضاحية:

بتاريخ 7/5/2001 صدر قانون 25 لسنة 2001 على أن يبدأ تنفيذه من 1/7/2001 وكان صدور هذا القانون "كما ورد بمذكرته الايضاحية" بمثابة ضرورة فرضتها طبيعة التطور المالي والاجتماعي في البلاد آنذاك استدعت الاخذ باجراءات التقشف في ظل التدهور الذي كان في سعر برميل النفط وبالتالي عائدات الدولة فاستهدف التعديل مصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديقها ومركزها المالي وكان من شأنه رفع سن التقاعد تدريجيا، كما أنه أعاد شرط السن لتقاعد المرأة ذات الاولاد تبدأ هذه السن من 45 وتزداد تدريجيا إلى 50 في عام 2017 وما بعدها مع الابقاء على شرط المدة.

وأضافت: وكان من اثار هذا التعديل ان سلب المرأة حقها في التقاعد المبكر لرعاية الأولاد والاسرة وكذلك فعل الشيء نفسه لفئة الرجال إذا زادت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين الكويتيين مع تكدس الموظفين في القطاع الحكومي.