هايف: اجتماعنا في 8 أبريل مع الفضالة بشأن البدون سيكون حاسماً

Ad

قدمت لجنة حقوق الانسان البرلمانية طلبا لوزارة الخارجية الكويتية لزيارة المعتقلين الكويتيين في معتقل غوانتانامو بالتنسيق مع وزارة الخارجية الاميركية.

وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي ان اللجنة طلبت ايضا تقارير مفصلة عن دور سفارة الكويت وجهودها في القضية "وتفصيل ما انفق على المحامين والجهود واللجان الشعبية". واضاف ان اللجنة طالبت بحق اختيار المحامين للدفاع عن المعتقلين حسب تكليف المجلس "بسبب اعتراض المعتقلين في غوانتانامو على المحامي الاميركي المكلف بالدفاع عنهم".

وذكر ان اللجنة التقت هي ولجنة غير محددي الجنسية البرلمانية مع منظمة اللاجئين الدولية للبحث حول قضية البدون "وبينا ما هي الجهود المبذولة وطالبنا بضرورة اقرار قانون واضح للبدون والحقوق المدنية والانسانية ومراجعة القيود الامنية".

وأفاد بأن اللجنة طلبت "مراجعة الاسس القانونية التي تبنى عليها القيود الامنية وان القيد الامني ليس له علاقة بالمعاملة والحقوق المدنية الانسانية" داعين الى الا يكون القيد "سببا لحرمان اسر بأكملها من حقوقها المدنية".

وأكد ان الجلسة كانت نوعية فلأول مرة تجتمع منظمة اللاجئين الدولية مع البرلمانيين، مشيرا الى ان هذا الامر سيكون له اثر كبير في المستقبل لاسيما مع حضور احد مسؤوليها الكبار والذي جاء خصيصا لمناقشة قضية البدون.

من جهته، قال مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب محمد هايف المطيري ان «قضية البدون من أبرز الملفات التي تشغل بال أغلبية نواب الأمة، لاسيما ان أوراق الملف تضج بالإنسانية، وآن الأوان أن يسدل الستار على معاناة أبناء هذه الفئة».

وأضاف هايف في تصريح صحافي: «عقد أمس اجتماع مشترك ضم لجنتي حقوق الإنسان والبدون البرلمانيتين واستضيف فيه مونكر تورك المدير العام لقسم الحماية الدولية بالمقر الرئيسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف وتدارس من خلاله أوضاع البدونط.

وتابع ان «اجتماعنا في 8 أبريل المقبل مع رئيس الجهاز التنفيذي صالح الفضاله سيكون حاسما، وسنطالبه بوضع النقاط على الحروف، ففي غير مرة ذكر الفضالة أن هناك 35 ألفا من البدون يستحقون الجنسية، وسنطلب منه تقديم خطة واضحة المعالم لتجنيس هؤلاء، أو على أقل تقدير تمييزهم خلال الفترة المقبلة من خلال منحهم بطاقات يحصلون من خلالها على جميع حقوقهم، ولا يخفى أن هؤلاء يمتلكون ثبوتيات قديمة فمنهم من لديه ملفات في اللجنة العليا منذ عام 1962 ناهيك عن حملة احصاء 1965 وأبناء الكويتيات والعسكريين الذين شاركوا في الحروب».

ودعا هايف الجهاز المركزي إلى عدم وضع قيود أمنية من غير سند قانوني «فمن غير المعقول أن يحرم الشخص من الحصول على ثبوتياته الرسمية بداعي قيد غير مثبت»، موضحا ان «من لا يحمل إحصاء 65 ولا تنطبق عليه الشروط يجب أن يمنح بطاقة تضمن له العيش الكريم، ويحصل من خلالها على حقوقه المدنية والاجتماعية كافة».

المجلس يدين استمرار احتجاز الكندري والعودة في غوانتانامو

قال النائب عالد الدمخي إن مجلس الامة أصدر اول بيان ادانة رسمي منذ عشر سنوات بشأن استمرار احتجاز المواطنين الكويتيين فايز الكندري وفوزي العودة في معتقل غوانتانامو.

وذكر البيان الذي وزعه "الدمخي" على الصحافيين أمس أن مجلس الامة بموجب هذا البيان يدين بشدة استمرار احتجاز الحكومة الاميركية غير القانوني لابني الكويت فايز الكندري وفوزي العودة في معتقل غوانتانامو -كوبا".

واضاف البيان ان احتجاز فايز الكندري وفوزي العودة في ذلك المعتقل منذ عام 2002 دون توفير محاكمة عادلة لهما طوال هذه السنوات هو انتهاك سافر لمبادئ حقوق الانسان وللقوانين الدولية.

واشار الى ان احتجاز ابنائنا لمدة عشر سنوات دون تمكينهما من حق الدفاع عن نفسيهما واثبات براءتهما امر مرفوض ومدان من قبل مجلس الامة وخلال هذا العقد من الزمن تعرض ابناؤنا للتعذيب والمعاناة والحرمان وشتى اشكال المعاملة اللاانسانية ومع ذلك تستمر الحكومة الاميركية بتجاهل حقوقهما الاساسية بالمحاكمة العادلة والانصاف والحرية".

واوضح انه رغم الجهود التي بذلتها الكويت في سبيل تلبية جميع الشروط المطلوبة للافراج ومنها بناء مركز اعادة تأهيل يتم فيه استقبال المعتقلين العائدين من غوانتانامو ووضع شبكة مطورة لمراقبة ورصد اماكن تواجدهم، فان ابنائنا مازالوا قابعين في غياهب سجون غوانتانامو ويخضعون للاحتجاز الى اجل غير محدود بالرغم من ان مركز السلام التأهيلي قد شيد عام 2009 من اجل استقبالهما. ولفت البيان الى ان مجلس الامة يرفض قطعيا ازدراء الحكومة الاميركية الصارخ بحقوق الانسان وصحة وسلامة ابنائنا مع ان الولايات المتحدة الاميركية تشيد وتفخر بانها تأسست على مبادئ الانصاف والعدالة والحرية، وحيث ان بلدنا الكويت حليف قوي للولايات المتحدة الاميركية فاننا نعرب عن استيائنا الكامل من تجاهل الولايات المتحدة للمطالب المقدمة من دولة الكويت باطلاق سراح الكندري والعودة بالرغم من استمرار تأكيد الولايات المتحدة بان دولة الكويت هي اقوى حلفائها في الشرق الاوسط. ان مثل هذا الموقف الصادر عن الحكومة الاميركية لا يشكل توترا في العلاقات مع دولة الكويت وحسب انما يظهر بجلاء عدم احترامها لرغبات حكومة وشعب دولة الكويت.

واشار الى ان مجلس الامة وبموجب اقرار اعضائه بالاجماع للتوصيات الخاصة بمعتقله في غوانتانامو في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 فبراير 2012 يطالب رسميا بالافراج الفوري وغير المشروط عن ابني الكويت فايز الكندري وفوزي العودة واعادتهما الى دولة الكويت بعد ان فشلت الحكومة الاميركية في توفير محاكمة عادلة لهما خلال عشر سنوات متعاقبة واننا نجزم بموجب هذا البيان بان توجه الحكومة الاميركية بالابقاء على ابناء الكويت محتجزين بشكل غير قانوني في معتقل غوانتانامو الى اجل غير محدد سيتم التصدي له ومقاومته بشدة من قبل مجلس الامة الكويتي ممثلا عن الشعب الكويتي.