قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة بيان للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية سجل تراجعاً لمؤشريه للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل أداء غلب عليه التذبذب المحدود، حيث تأثر السوق بعمليات البيع التي شملت العديد من الأسهم، والتي يرجع جانب منها إلى البيانات المالية السلبية التي أعلنتها بعض الشركات. كما تأثر السوق بإيقاف عدد 29 شركة عن التداول لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية، وهو ما كان متوقعاً من الأسبوع قبله، وأضاف أن "بهتان" مساعي خطة التنمية تأتي كنتيجة مباشرة لعجز السياسات الاقتصادية الحكومية عن مواجهة الأزمة.

Ad

من ناحية أخرى، صدر خلال الأسبوع الماضي تقرير عن مجلة "ذي بانكر"، التي تصدر من مؤسسة "فاينانشيال تايمز" المرموقة، حول الكويت، إذ أوضح أنه على الرغم من أن ميزانية الكويت قد سجلت فائضاً للمرة الثانية عشرة على التوالي في عام 2011، إلا أن الخلافات السياسية فيها تعوق أي تقدم وتطور. وقد بين التقرير أن الاقتصاد الكويتي تعرض لضربة قوية بسبب الأزمة المالية العالمية، وعانى أسوأ ركود بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009، وذلك على الرغم من الإيرادات النفطية الكبيرة.

وأشار إلى أنه رغم وجود خطة التنمية التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد عبر إعطاء القطاع الخاص دوراً مركزياً أكبر من خلال خصخصة الشركات الحكومية، وإعادة تجديد التركيز على تسليم الخدمات الحكومية عبر مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أنه حتى الآن أثبتت مساعي هذه الخطة في تفعيل عجلة الاقتصاد المحلي أنها باهتة نوعاً ما، فالحكومة لم تنفق سوى 60 في المئة من الإنفاق المستهدف في البنية التحتية البالغة 5 مليارات دينار في السنة المالية 2010/2011، وهو ليس بالأمر الجديد، فالكويت لم تنفق كثيراً في ميزانياتها، وبلغ مجموع ما استثمرته 9 في المئة سنوياً في الأعوام العشرة الأخيرة.

عجز السياسات

وتعد هذه النتائج هي نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية الحكومية منذ اشتداد وطأة الأزمة المالية العالمية على الكويت في عام 2008، والمستمرة حتى الآن بسبب عجز هذه السياسات عن إخراج البلاد من وضعها الاقتصادي غير المواتي، والذي يزداد تدهوراً مع الوقت، وتلقي التوقعات الاقتصادية بظلال سلبية على سوق الكويت للأوراق المالية، نتيجة توقع المستثمرين لعدم تحسن أوضاع الشركات المدرجة في ضوء بيئة اقتصادية لا توفر الحد الأدنى المطلوب لتستطيع ممارسة أنشطتها وتوليد أرباح منها، وهذه الأحداث قد أسفرت عن تراجع ثقة المتداولين بالسوق بشكل واضح. كما أن خطة التنمية حتى الآن على صعيد التخطيط والتنفيذ لم تنجح في توفير الأجواء الملائمة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، مما يستلزم إعادة نظر جذرية في هذه الخطة وآليات تنفيذها.

"الشدادية الصناعية"

على صعيد آخر، صرح وزير التجارة والصناعة بأن لجنة المناقصات المركزية وافقت على طرح مشروع منطقة الشدادية الصناعية، مؤكداً أنها "خطوة مهمة على طريق انجاز هذا المشروع"، وأضاف أن المشروع يتضمن تجهيز البنية التحتية للمنطقة وتوفير قسائم صناعية، وجميع الخدمات المتعلقة بها، متوقعاً الانتهاء من الطرح بعد ثلاثة أشهر. وقد أكد الوزير أن إنشاء ذلك المشروع سيحقق قفزة نوعية في تنمية القطاع الصناعي في الكويت.

ونأمل أن تكون هذه الخطوة بادرة لحل المشكلة المزمنة التي تعرقل نمو القطاع الصناعي في الكويت، والتي تتمثل في ندرة القسائم المخصصة لإنشاء النشاطات الصناعية، وهو الأمر الذي يعد من أبرز الأسباب التي أخرت نمو هذا القطاع الحيوي في الكويت عما يجب أن يكون عليه، فهناك العديد من المشاريع التي استوفت الشروط المطلوبة من الدولة دون أن يتم تخصيص قسائم لها لعدم توفرها، ومما لا شك فيه أن تنمية القطاع الصناعي أحد الأعمدة الرئيسية لتنويع مصادر الدخل للكويت وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي.

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد سجل مؤشراه انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي، وسط أداء اتسم بالتذبذب المحدود، حيث تأثر السوق بعمليات البيع التي نفذت على بعض الأسهم القيادية والتشغيلية الثقيلة، وهو الأمر الذي ظهر أثره جلياً على مؤشر السوق الوزني، والذي كان أكثر من نظيره السعري تسجيلاً للخسائر خلال الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، انتهت المهلة القانونية الممنوحة للشركات لكي تعلن بياناتها المالية لعام 2011، ومع نهاية الأسبوع الماضي بلغ عدد الشركات التي أعلنت نتائجها 169 شركة، أي بنسبة 82 في المئة من عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ عددها 205 شركة، حيث حققت الشركات المعلنة 1.40 مليار دينار أرباحاً إجمالية، بتراجع نسبته 24.75 في المئة عن نتائج نفس الشركات في عام 2010، والتي بلغت آنذاك 1.86 مليار دينار.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 6.145.5 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.32 في المئة، في حين سجل المؤشر الوزني تراجعاً بنسبة بلغت 2.48 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 409.77 نقاط. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 5.92 في المئة، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضاً نسبته 3.22 في المئة.

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، بينما نما مؤشرا القطاعين الباقيين. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 5.849.3 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.39 في المئة. تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.74 في المئة بعد أن أغلق عند 11.348.8 نقطة. في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.09 في المئة عند مستوى 2.670.9 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الخدمات الذي أغلق مؤشره عند 14.009.8 نقاط مسجلاً خسارة نسبتها 0.10 في المئة.

من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع الاستثمار عند 3.994.0 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 1.28 في المئة، وجاء بعده قطاع العقار الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 0.37 في المئة مقفلاً عند 2.208.6 نقطة.

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 5.92 في المئة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.58 مليار سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 3.22 في المئة لتصل إلى 166.69 مليون دينار، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 21.307 صفقة بانخفاض نسبته 5.22 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه.

أما بالنسبة إلى المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 33.34 مليون دينار منخفضاً من 34.45 مليون دينار في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 335.56 مليون سهم ليصل إلى 315.70 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.261 صفقة مقارنة بـ4.496 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 489.16 مليون سهم شكلت 30.99 في المئة من إجمالي تداولات السوق، بينما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.48 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 402.26 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 04.28 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 46.73 مليون دينار، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.54 في المئة وبقيمة إجمالية 35.90 مليون دينار.

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 2.56 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.08 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الاستثمار الذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.49 في المئة بعدما وصلت إلى 2.16 مليار دينار. من ناحية أخرى، تصدر قطاع الخدمات لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 5.98 في المئة بعد أن وصلت إلى 6.56 مليارات دينار، جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.70 مليار دينار مسجلاً تراجعاً نسبته 3.49 في المئة، وحل قطاع الأغذية ثالثاً لجهة نسبة التراجع، التي بلغت 2.13 في المئة لتصل قيمته الرأسمالية إلى 683.76 مليون دينار، وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.18 مليون دينار بعد أن تراجعت بنسبة 0.34 في المئة.