بكل تأكيد، هناك حاجة ماسة إلى إنشاء جامعة جديدة لتكون رديفة لجامعة الكويت، تؤسس على قواعد ثابتة من الأعراف الأكاديمية والمهنية، مع الإشادة بجهود السلطتين التشريعية والتنفيذية كلتيهما، وبالأخص الإخوة أعضاء اللجنة التعليمية، في هذا الاتجاه.مناشدة سمو الأميرسبق أن بينا ملاحظاتنا على ما تم إقراره في المداولة الأولى للاقتراح بقانون بإنشاء جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا، والذي نشر بتاريخ (24/4/2012) مشيرين إلى مجموعة من المثالب على القانون، محذرين فيه من إسقاطات التسويات السياسية على التعليم العالي، والتي كنا نتمنى أن تبتعد عنها كلتا السلطتين، والآن بعد إقرار القانون في مداولته الثانية نناشد سمو الأمير الانتصار للتعليم العالي بالكويت، من خلال تفعيل المادة (58) من الدستور، والتي تنص على أن "رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل الوزراء أمامه عن أعمال وزارته".

Ad

وذلك لاستطلاع رأي الحكومة بشأن موافقتها على الاقتراح بقانون بإنشاء جامعة جابر، وما تضمنه من مواد من شأنها أن تمس جودة التعليم العالي، وتخرق كل الأعراف الأكاديمية المعمول بها في التعليم الجامعي، بالإضافة إلى الكثير من الملاحظات، التي سيرد ذكرها لاحقا.

واقعنا التعليمي والتدخل التشريعي المطلوب

أكدنا مسبقا ان النهوض بالنظام التعليمي في الكويت هو مسؤولية مجتمع، وأننا بهذا الصدد بحاجة إلى فزعة مجتمعية، حيث إن بالتعليم نواجه جميع التحديات وعلى كل الصُّعُد، حيث أشارت دراسات وبحوث كثيرة إلى مواقع الخلل في نظامنا التعليمي، سواء على مستوى المؤسسات الدولية أو المحلية، ولعل من المناسب الإشارة الى تقرير الكويت للتنافسية 2011/2012 في ما يتعلق بالجزء الخاص بالتعليم العالي والتدريب، حيث تدهور ترتيب الكويت وفق الترتيب العام إلى المركز 91 عالميا مقارنة بالمركز 84 في العام السابق، فقد كانت تحتل المركز الــ52 عام 2007/2008، وأصبحت في المركز الــ76 عام 2008/2009.

وعليه فإذا كانت هناك مبررات للتدخل التشريعي فليكن نحو إصدار قانون خاص لإنشاء الجامعات الحكومية، وليس قانون لكل جامعة، وهو وفق المعلومات المتاحة قد تم انجازه، ويجب إلزام الحكومة بسرعة تقديمه إلى المجلس لبحثه وإقراره.

ملاحظات على قانون "جامعة جابر" وفق ما تم إقراره بالمداولة الثانية

من واقع متابعتنا لوقائع جلسة مجلس الأمة التي أقرت المداولة الثانية لقانون جامعة جابر، بالإضافة إلى ما نشر في الصحف المحلية حول الموضوع، نشير إلى ما يلي:

• لقد تم تغير مسمى الجامعة من جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة جابر، فلماذا إذن الربط بين الجامعة الجديدة وكليات التعليم التطبيقي؟ حيث وفق المسمى الجديد أصبحت جامعة جابر (جامعة شاملة) لا جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا، كما كانت في المداولة الأولى.

• تغير مسمى الجامعة يعني بكل تأكيد ان إنشاء الجامعة الجديدة ليس له علاقة بقضية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، لذا لماذا الإصرار على نقل بعض قطاعات التعليم التطبيقي إلى الجامعة الشاملة الجديدة؟

• نظرا إلى كثرة التعديلات التي أدخلت على الاقتراح بقانون، والتي قدمت أثناء الجلسة، فقد كان لها تأثير مباشر على ركاكة مواد القانون، بل تعداها إلى تناقض البعض الآخر، وهو الأمر الذي يصعب معه تطبيق هذا القانون، عطفا على الربكة التي سيسببها للإدارة الجامعية الجديدة.

• المادة 4

تشير المادة إلى أن تنقل كلية التربية الأساسية إلى الجامعة الجديدة، وهو أمر مستغرب وخصوصا بعد تعديل مسماها لتكون جامعة شاملة وليس تطبيقية، كما تمت إضافة كلية العلوم الصحية التابعة للهيئة أثناء الجلسة، في حين أنه وفق المعلومات المتاحة فإن في كلية العلوم الصحية تقريبا 5 برامج دبلوم لا بكالوريوس، فكيف يستقيم ذلك؟

كما أن هناك تناقضا واضحا بين ما اعتمد في المادة الرابعة، وما ادخل عليها من تعديلات، وبين ما ورد في المذكرة التفسيرية لتلك المادة، حيث تشير إلى جوانب لم ترد في المادة، وهو ما يفسر على انه أمر غير دستوري، حيث تشير المذكرة التفسيرية إلى انتقال كل كلية تستكمل درجة البكالوريوس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى الجامعة، وذلك خلال السنوات الثلاث المقررة في القانون، فهل سيطبق نص المادة ام ما ورد في المذكرة الايضاحية؟

• المادة 5

تنص المادة على أنه يخضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملون فيها لذات القواعد المعمول بها بجامعة الكويت، وهو الأمر الذي يتناقض مع الكثير من مواد القانون، والتي تشير إلى بعض التفاصيل المخالفة لذلك ومنها (المواد 10/ 12/ 14/ 16/ 20/ 27/ 29).

• المادة 7

ما هي جدوى وجود كل من رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس ورئيس رابطة أعضاء الهيئة الأكاديمية وممثل اتحاد الطلبة كأعضاء في مجلس الجامعة، فهل يعقل أن يكون طالب مستجد عضوا بمجلس الجامعة؟ وطالما ان الجامعة الجديدة جامعة شاملة فما هو جدوى الإصرار على وجود كل من مدير جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كأعضاء بمجلس إدارة الجامعة الجديدة؟

• المادة 8

تحدد المادة اختصاصات الجامعة الجديدة، وهي مازالت تتحدث عن جامعة للعلوم والتكنولوجيا، في حين انه تم تعديل المسمى، ليكون جامعة شاملة كل ذلك بسبب التعديلات غير المدروسة، والتي قدمت أثناء الجلسة حيث تشير الفقرة (1) إلى وضع سياسات التعليم الجامعي التطبيقي، والفقرة (5) إلى اقتراح أي كيانات تنشأ في مجال التعليم التطبيقي، كل ذلك رغم تعديل المسمى من جامعة للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة شاملة.

وتشير الفقرة (2) إلى أن اختصاص مجلس الجامعة وضع اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والإدارية في حين أن المادة (5) من القانون تؤكد أنه تطبق على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة القواعد المطبقة بجامعة الكويت، فأي لوائح سيصدرها مجلس الجامعة في ظل هذا القيد؟

• المادة 9

اشترطت المادة أن يكون رئيس الجامعة ممن شغل لمدة أربع سنوات درجة أستاذ في إحدى الكليات التابعة للجامعة، فكيف سيتم تعيينه في حين أن الجامعة لم تبدأ بعد، وليس بها كليات، ولم تشر المادة إلى كيفية تعيين أول رئيس للجامعة كما هو معمول به في الكثير من التشريعات، الأمر الذي يعني أن تعيين أول رئيس للجامعة مخالف للقانون لعدم وجود غطاء قانوني ينظم إجراءات تعيين أول رئيس للجامعة.

• المادة 10

* إن مسمى أستاذ مشارك المنصوص عليه في هذه المادة وغيرها من المواد هو مسمى معمول به في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وغير معمول به في الجامعة، وذلك لاختلاف شروط الترقية في كل منهما، الأمر الذي يتناقض مع ما ورد في المادة الخامسة من القانون، والتي تشير إلى تطبيق القواعد المعمول بها بجامعة الكويت على الجامعة الجديدة، فأي قواعد ستطبق على الجامعة الجديدة هل قواعد الهيئة أو جامعة الكويت؟

* ولعل هذه المادة من اخطر المواد، حيث تجيز أن يكون نائب رئيس الجامعة بدرجة أستاذ مشارك، وهو مسمى معمول به في الهيئة، في حين أن جامعة الكويت تشترط أن يكون بدرجة أستاذ مساعد، ما يعني ان الجامعة الجديدة وفق القانون قد خفضت درجة شاغلي منصب نائب رئيس الجامعة، وذلك على حساب الجانب الأكاديمي المعمول به في الجامعات، وذلك لاختلاف شروط الترقية لكلا المسميين في كل من الجامعة والهيئة.

* وتشير هذه المادة إلى نقل اختصاص تعيين نواب رئيس الجامعة من رئيس الجامعة كما هو معمول به بجامعة الكويت إلى وزير التعليم العالي، وهو الأمر الذي من شأنه أن تكون له إسقاطات سياسية، تؤثر بشكل أساسي على أكاديمية الجامعة، في حين أن هذا هو المعمول به في جامعة الكويت منذ إنشائها، فما هو الأمر المستجد في ذلك؟ كما أغفل المشرع أن يكون تعيينهم بناء على عرض رئيس الجامعة.

• المادة 12

* تقرر الفقرة 3 المادة مبدأ خطيرا جدا في اختيار ممثلي الأساتذة والأساتذة المساعدين والأساتذة المشاركين بمجلس الكلية بطريق الانتخاب، وهو الأمر الذي طالما حذر منه المختصون، والذي بكل تأكيد سيكون على حساب الجانب الأكاديمي عطفاً على أنه غير معمول به لا بجامعة الكويت ولا بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الأمر الذي يناقض ما جاء بالمادة الخامسة من القانون التي تؤكد تطبيق الأنظمة المعمول بها بجامعة الكويت.

* تقرر الفقرة 4 من المادة ان اختيار ممثلي القطاع الحكومي والأهلي من قبل مجلس الكلية، في حين ان المعمول به بجامعة الكويت هو أن الاختيار عن طريق عميد الكلية، الأمر الذي يناقض ما جاء بالمادة الخامسة من القانون التي تؤكد تطبيق الأنظمة المعمول بها في جامعة الكويت.

• المادة 16

أشارت المادة إلى وجود أكثر من مساعد لعميد الكلية من أعضاء هيئة التدريس، ولم تحدد درجتهم العلمية، حيث يشمل ذلك حملة الماجستير الذين قد يتم اختيارهم لمنصب العميد المساعد، ما سيكون له انعكاس على الجانب الأكاديمي، في حين ان بجامعة الكويت تحديدا للدرجة العلمية لمساعد العميد، فهل من الممكن أن يكون مساعد العميد بدرجة مدرس حديث التخرج أو حديث عهد بالعمل الأكاديمي.

• المادة 20

* هذه المادة تنسف العمل الأكاديمي بالجامعة، حيث تجيز تعيين حملة الماجستير كأعضاء هيئة تدريس بالجامعة، وهو بخلاف ما هو معمول به بجامعة الكويت والجامعات الأخرى، والأمر الذي يمكن اعتباره بتنزيل المستوى العلمي لأعضاء هيئة التدريس، ليكون وفق ما هو معمول به بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ما يعني أننا مازلنا نتحدث عن قانون له علاقة مباشرة بالهيئة، في حين ان القانون هو قانون جامعة شاملة ليس لها علاقة بالهيئة.

* تشير المادة إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد الألقاب العلمية لأعضاء هيئة التدريس، في حين ان هناك الكثير من مواد القانون تتحدث عن بعض المسميات سواء المعمول بها في الهيئة أو الجامعة، حيث تمت الإشارة تارة إلى الأستاذ المشارك، وهي مسميات الهيئة، وتخضع لشروط مخفضة مقارنة بالشروط المتشددة التي تخضع لها الترقية إلى أستاذ مساعد بجامعة الكويت، وتارة أخرى إلى أستاذ مساعد، وهي مسميات الجامعة، وهو الأمر الذي يناقض ما جاء بالمادة الخامسة من القانون التي تؤكد تطبيق الأنظمة المعمول بها بجامعة الكويت.

• المادة 21

تؤكد المادة ان اللائحة التنفيذية هي التي تحدد الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الجامعية المساندة لأعضاء هيئة التدريس، فهل هذه الفئات تشمل حملة الماجستير وفق ما هو معمول به بجامعة الكويت أم لا تشملهم كونهم أعضاء هيئة تدريس وفق ما هو معمول به في الهيئة.

• المواد 25 و28 و32

ليس هناك توحيد بالمسميات، فبينما ورد بالمادة 25 مصطلح "الفئات الجامعة المساندة" ورد بالمادة 28 مصطلح "الفئات الأكاديمية المساندة"، وورد بالمادة 32 مصطلح "الهيئات الأكاديمية المساندة"، كل ذلك من واقع الإصرار على الربط بين جامعة جابر والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهو الأمر الذي يصعب تطبيقه على ارض الواقع.

• المادة 35

هذه المادة هي مادة انتقالية تؤكد تطبيق الأنظمة المعمول بها بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على الجامعة الجديدة، ما يؤكد ان هناك ربطا بين الجامعة الجديدة والهيئة، الأمر الذي يصعب معه التطبيق الصحيح للقانون، وسيكون على حساب الجانب الأكاديمي للجامعة، كل ذلك بسبب التعديلات التي أدخلت بالجلسة.

• المادة 36

كيف سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر، في حين ان الجامعة الجديدة سيتم إنشاؤها خلال ثلاث سنوات، فهل سيتم إصدار اللائحة التنفيذية دون العرض على مجلس الجامعة؟

• المذكرة الإيضاحية

إن من يطلع على المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون يلحظ وبشكل جلي أنها تتحدث عن جامعة للعلوم والتكنولوجيا، من واقع الإشارة بأكثر من موقع على إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية والتعليم الجامعي التطبيقية، في حين ان القانون يتحدث عن جامعة شاملة جديدة، كل ذلك بسبب التعديلات التي أدخلت على القانون وبشكل غير مدروس أثناء جلسة مجلس الأمة لمناقشة وإقرار القانون.

ملاحظات عامة

• القانون بصيغته الحالية يعني نقل 13000 طالب وطالبة (بكلية التربية الأساسية وكلية العلوم الصحية) من الهيئة إلى الجامعة.

• ما فرص قبول أعداد جديدة من الطلاب والطالبات عند نقل 13000 طالب وطالبة من الهيئة إلى الجامعة الجديدة؟

• كيف لجامعة جديدة تبدأ بعدد 13000 طالب وطالبة وهي بمرحلة التأسيس.

• ان مد فترة الدراسة من سنتين الى أربع سنوات لا يعني بالضرورة تحويل كليات التعليم التطبيقي إلى جامعة أكاديمية مرموقة.

• القانون بصيغته المعتمدة باب خلفي لتعيين حملة الماجستير كأعضاء هيئة تدريس بالجامعة الجديدة، وهو الأمر غير المعمول به في جامعة الكويت.

• القانون بصيغته المعتمدة باب خلفي لتعيين حملة الدكتوراه الذين لا تنطبق عليهم شروط التعيين بجامعة الكويت، والذين كانوا يحاولون لسنوات عديدة خرق النظام المعمول به بجامعة الكويت دون جدوى، وسيحقق القانون الجديد لهم ذلك.

• مطلوب دور لمؤسسات المجتمع المدني تجاه القانون انتصارا للتعليم العالي بالكويت.

• من باب أولى العمل على استعجال الحكومة لتقديم قانون إنشاء الجامعات الحكومية لإقراره كقانون إطار، وتنشأ بناء عليه الجامعات الحكومية وليس كل جامعة بقانون.

• القانون تمت صياغته بهدف فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، ومن ثم صرف النظر عن هذه الفكرة لتكون جامعة شاملة من واقع إدخال الكثير من التعديلات أثناء مناقشته بجلسة مجلس الأمة، لكن مازال القانون يدمج بين الجامعة الشاملة وجامعة للعلوم والتكنولوجيا، الأمر الذي يصعب معه تطبيقه.

• القانون بصيغته الحالية من شأنه أن يفرض واقعا لتعديل شروط القبول بنظام البعثات بالجامعة بخلاف المعمول به بجامعة الكويت، وهو شرط الحصول على معدل جيد جدا لأن هناك بعض أعضاء هيئة التدريس ممن نقلوا من الهيئة ممن هم حملة للماجستير، إضافة إلى ان هناك من هم غير حاصلين على معدل جيد جدا بالبكالوريوس، وفي النهاية الأمر يضر بالجانب الأكاديمي بالجامعة، وما ينسحب على الجامعة الجديدة بالتبعية ينسحب على جامعة الكويت.

• رد القانون أمر واجب دراسته انتصارا للتعليم وضرورة أن يصاحب هذا الرد أن تلزم الحكومة تقديم مشروع القانون بإنشاء الجامعات الحكومية كقانون إطار، حيث وفق المعلومات المتاحة فإنه تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للجامعة ومجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأنه.

خاتمة

نؤكد أن هناك إجماعا على أهمية وضرورة إنشاء جامعة جديدة تلبي طموحات الجميع، وتأخذ في الاعتبار البعد الأكاديمي والفني، لتكون إضافة لتاريخ التعليم بالكويت، من خلال إصدار تشريع قانون خاص لإنشاء الجامعات الحكومية يكون إطارا لإنشاء أي جامعة حكومية بالمستقبل، على أن تلزم الحكومة بتقديمه في وقت محدد حتى يشرع بإنشاء الجامعة الجديدة بأسرع وقت، ولتكن ثلاث سنوات، وهي المدة المقدرة بالقانون للجامعة الجديدة تلبية لطموحات الجميع.