Ad

قال المدير الاقليمي لدول وسط آسيا واوروبا في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوسف البدر إن عدد الدول التي قدم لها الصندوق قروضا تعدت الـ100، بقيمة اجمالية فاقت 18 مليار دولار، لاكثر من 836 مشروعا تنمويا واجتماعيا.

واضاف البدر، في تصريح لـ"كونا"، اليوم، على هامش ورشة عمل التعاون المالي لدول الاعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي، التي تنظمها وزارة الخارجية بمشاركة 21 دولة آسيوية، ان الصندوق الكويتي للتنمية هو أول مؤسسة عربية اقليمية في القارة الآسيوية، وثاني مؤسسة تمويلية عالمية بعد البنك الدولي تقوم بتوفير الخدمات التمويلية للدول النامية.

مساهمات الصندوق

وعن مشاركة الصندوق في ورشة العمل اوضح انها تهدف الى ابراز دور ومساهمات الصندوق في القارة الآسيوية، من خلال تقديم عرض عن آليات عمله ونبذة عن تطوره منذ تأسيسه.

وذكر ان الصندوق بدأ كمؤسسة اقليمية صغيرة برأسمال لا يتعدى 100 مليون دينار، الى ان نما رأس المال عام 1974 وبدعم من الدولة الى مليار دينار، حيث شهد عندها توسعا في نطاق عملياته ليشمل دول جنوب شرق آسيا والدول الافريقية، لافتا الى ان عام 1981 شهد مضاعفة رأسمال الصندوق ليصل الى ملياري دينار، ليشمل تقديم القروض الى دول العالم جميعا.

وحول دور الصندوق في الالفية لفت البدر الى ان الصندوق في عام 2002، بعد مبادرة تنمية اهداف الالفية، التي تتضمن الحد من الفقر الريفي الزراعي، ودعم التعليم ورفع المستوى الصحي للدول الفقيرة والنامية، قام مجلس ادارة الصندوق بإضافة قطاع جديد يساهم به الصندوق وهو القطاع الاجتماعي.

واشار الى ان الصندوق من خلال هذا القطاع قام بتمويل عدد من المشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية، من خلال شروط تمويلية ميسرة بشكل اكبر من تلك المشروعات التنموية المتعلقة بقطاعات النقل والمياه والاتصالات والصناعة والزراعة.

أما عن ورقة العمل التي سيقدمها امام الورشة فافاد بأن العرض التقديمي سيتضمن تعريفا موجزا عن دور عمليات الصندوق ومشاريعه بدءا من تقديم الطلبات الى انتهاء المشروع.

أمور فنية

وذكر البدر أن ورقة العمل التي ستقدم امام الورشة ستتطرق الى الامور الفنية، التي منها كيفية احتساب عنصر "المنح" الذي يعتبر احد اهم العوامل التي وضعت من قبل صندوق النقد الدولي لاجبار الدول على الاقتراض بنسب معينة.

واضاف ان شرحا تفصيليا سيقدم للمشاركين حول اجراءات الاقتراض من الصندوق "البسيطة والسهلة"، والتي لا تخلق عوائق او حواجز تؤثر على عجلة التنمية لأي طرف كان.

وعن اهداف الصندوق الرئيسية قال إن الاهداف اقتصادية واجتماعية، ولا دخل للربحية في الاهداف الرئيسية للصندوق، مبينا ان الصندوق يبرم اتفاقات "حماية كيان المشروع" مع الدولة المستفيدة، وذلك نابع من ايمان الصندوق بأن الهدف الاسمى يتمثل في ضمان استمرارية المشروع وتحقيق التنمية المرجوة لا الربحية من ورائه.

من جانبه، قال المستشار المالي والاقتصادي في الصندوق د. كمال ناصر، في تصريح مماثل لـ"كونا"، إن الصندوق ساهم في مساعدة 32 دولة آسيوية، منها 25 دولة غير عربية وسبع دول عربية بقيمة قروض اجمالية بلغت 7 مليارات دولار، حيث تشكل هذه القيمة ما نسبته 48 في المئة من اجمالي ما ساهم به الصندوق لدول العالم.

وزاد د. ناصر ان هذه النسبة تعكس اهمية القارة الآسيوية ومركزها ضمن سلسلة عمليات الصندوق، مضيفا ان التركيز في المستقبل سيتم على مشاريع الدول الآسيوية، موضحا ان ورقة العمل التي سيقدمها الصندوق تهدف الى ابراز اهم المشاريع التي قام بها الصندوق في دول آسيا المختلفة، منها المتعلقة بقطاعات المواصلات والطرق والزراعة والمياه والمجاري والطاقة وغيرها.

وأشار إلى ان الهدف الرئيسي من المشاركة يتمثل في مناقشة سبل تعزيز عمل الصندوق في دول آسيا، مؤكدا اهمية المساهمة في تنمية الدول لما يعود بالنفع على دولة الكويت في مجالات عدة.

وذكر ان الفائدة التي تعود على الكويت من جراء تقديم القروض للدول والمساهمة في تنمية مشاريعها تتمثل في دخول القطاع الخاص ضمن هذه المشاريع، واعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية، ومن ثم الاستفادة "ماديا ومعنويا" وخلق فرص عمل فضلا عن الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية.