ركزت على المخاطر ومصالح المودعين والاستقرار المالي

Ad

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أن مجلس إدارة البنك وافق على إصدار تعليمات بشأن "قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية"، وذلك في إطار مواكبة التطورات في معايير الرقابة المصرفية الدولية التي تستهدف تعزيز معايير الحوكمة في البنوك.

وقال الهاشل لـ"كونا" إن "هذه التعليمات تضمنت مجموعة المحاور الأساسية لمعايير حوكمة البنوك ابتداء بأهمية الدور المنوط بمجالس الإدارات، حيث تؤكد التعليمات أهمية اضطلاع مجلس الإدارة بكل مسؤولياته تجاه البنك بما في ذلك وضع الأهداف الاستراتيجية، وتطوير معايير الحوكمة بصفة مستمرة، والمشاركة الفعالة في تنظيم البنك وتحمل جميع المسؤوليات المتعلقة بسلامته المالية والحفاظ على مصالح المساهمين والمودعين والأطراف الأخرى المعنية والتركيز على إدارة المخاطر وحوكمتها وتعزيز نظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي".

ولفت إلى أن "التعليمات تؤكد ترسيخ مبدأ استقلالية مجلس الإدارة من حيث التزام كل عضو من أعضاء المجلس بالقيام بدوره تجاه البنك وجميع مساهميه دون أن يكون واقعاً تحت تأثير أي عامل قد يحد من قدرته على النظر في أمور البنك ومناقشتها بتجرد وموضوعية وبما يأخذ في الاعتبار حماية حقوق الأقلية".

وأضاف أن "هذه التعليمات تؤكد أيضاً أهمية اضطلاع أعضاء مجلس الإدارة بدورهم في تطوير الثقة العامة بإدارة البنك بحيث يأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار أثر المخاطر على مصالح المودعين، والاستقرار المالي للبنك بشكل خاص والقطاع المصرفي بشكل عام بحيث لا ينحصر دور مجالس الإدارات في مفهوم الربحية بل ويأخذ أيضاً في الاعتبار أثر المخاطر على مصالح المودعين وعلى الاستقرار المالي".

وقال الهاشل إنه "انسجاماً مع التطور في معايير الحوكمة على المستوى الدولي فقد تضمنت هذه التعليمات تحديث وتطوير بعض المحاور المهمة التي تتعلق بنظم وسياسات المكافآت وربطها بأداء البنك والمدى الزمني للمخاطر على المدى الطويل إضافة إلى المدى القصير، وتوسيع وتعزيز معايير الإفصاح وشفافية الهياكل القانونية والتنظيمية للبنوك ومجموعاتها بما يسمح بسهولة إدارة المخاطر إلى جانب تأكيد أهمية القيم السلوكية كأحد المحاور المهمة لمعايير الحوكمة".