Ad

أعلن مقرر لجنة الظواهر السلبية النائب د. أسامة المناور عن توجه وزارة المواصلات لإنشاء مقسمات تضطلع بالرقابة على وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي، ومنع التجاوزات السائدة فيها راهنا، مبينا أن هذه الرقابة ستفعل خلال سنة من الآن.

وقال المناور ان اللجنة اجتمعت اليوم بحضور وزير المواصلات سالم الأذينة وممثلين عن وزارة الداخلية لمناقشة قضية انعدام الرقابة على هذه الوسائل "وقد أبلغنا وزير المواصلات بأن الحكومة رصدت 5 ملايين دينار لإنشاء المقسمات المطلوبة ووعد بتفعيل الرقابة خلال سنة"، موضحا ان هذه المقسمات ستحد من التجاوزات بنسبة تصل إلى 95 في المئة.

وبين المناور أن شركات الاتصالات والشركات المشغلة لخدمات الانترنت لا تقوم بدورها كما يجب "ونقول لهم لعلكم تخشون على البلد والمجتمع لتقوموا بواجبكم في حمايته مقابل هذه الخيرات والأموال التي يحصلون عليها"، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت ايضا بوضع القوانين والآليات اللازمة لتفعيل الوقاية خلال سنة لمعالجة هذا العور والنقص في الرقابة.

وشدد على أن وضع القوانين والضوابط الرقابية لا يشكل مساسا بالحريات، وإنما يضمن عدم التجاوز على حريات الآخرين "فنحن لا يمكن ان نقبل بأن يستمر الوضع كما هو، خصوصا بعد أن وصل التطاول إلى المساس بالذات الأميرية والمسائل العقائدية والتعرض لكرامات الناس"، مطمئنا بأن القوانين والضوابط ستكون في اطار ضيق جدا.

من جانب آخر، رفض المناور أن تتعاقد وزارة التربية مع اي معلمين من الخارج في التخصصات التي يمكن ان يشغلها المواطنون مؤكدا أن "الكويتي أولى".