قرار بتنظيم خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة

أصدر وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة المهندس سالم الأذينة أمس قراراً وزارياً بتنظيم خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة.

ويلزم القرار كلاً من شركات الاتصالات المتنقلة (زين والوطنية وفيفا) بالبدء في تشغيل تقديم خدمة نقل أرقام هواتف المشتركين عبر الربط مع النظام المركزي لنقل الأرقام من وإلى كل مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة الأخرى، ووضع القرار سقفاً أعلى لتكلفة نقل الرقم بحيث لا تتجاوز خمسة دنانير كويتية، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة من وقت تقديم الطلب.

وجاء في القرار "على شركات الاتصالات المتنقلة والشركة المرخصة لتقديم الخدمة، وهي الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، عدم إبرام أية اتفاقية من شأنها الإضرار بمصالح المشتركين، وتعد الشركة الوطنية المرخص لها بتقديم الخدمة إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار المملوكة بالكامل للدولة".

كما نص القرار على أنه "يتعيّن على مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة الالتزام بالخطة التنفيذية وتطبيق كل الإجراءات الضرورية الموضوعة من قبل المرخص له لتشغيل خدمة نقل الأرقام مع الالتزام بضوابط محددة، منها أنه يحق للمشترك تحديد تاريخ تنفيذ خدمة نقل الرقم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وأن يصمم مشغلو خدمة الهاتف النقال عملية النقل بحيث تتم بمفهوم (المحطة الواحدة) والتي بموجبها يقوم المشغل المستقبل بتنفيذ عملية نقل الرقم مع المشغل المرسل نيابة عن المشترك".

وأكد ضرورة التزام مشغلي خدمة الهاتف النقال بالقرارات الصادرة عن وزارة المواصلات أو التي قد تصدر مستقبلاً في ما يتعلق بسياسات وأنظمة وضوابط خدمات نقل أرقام الهاتف النقال، وتحتفظ الوزارة كذلك بالحق في تعديل هذه السياسات على النحو الذي تراه ضرورياً لضمان أن تطبيقها يجري على الوجه الأكمل ولمصلحة المشتركين.

وأشار القرار إلى أن الإخفاق في تنفيذ كل أو بعض أحكام هذا القرار سينتج عنه إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة على مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة أو المرخص له، لضمان الالتزام الكامل بتنفيذ أحكامه، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.