Ad

في جلسة ماراثونية ورقم لم يحدث قبل ذلك، استخدم المجلس البلدي المادة 14 تسع مرات، اغلبها إزاء قرارات رفضها وزير البلدية، من أبرزها تسمية شارع الغوص باسم أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع، وذلك بعدما افتتح جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي المهندس جسار الجسار، حيث اكتفى الرئيس زيد العازمي بالجلوس بين الأعضاء.

حريق رحية

وفي بداية الجلسة وافق المجلس على فتح موضوع حريق الإطارات في منطقة رحية، حيث قال العضو عبدالله فهاد ان "الامم تقاس بتعاملاتها مع الازمات والطوارئ، فاذا نظرنا الى اليابان فسنجد أنها أصيبت بكارثة اصابتها فشلَّتها، ولكن بعد مرور عام على الكارثة استطاعت انهاء كل ما يتعلق بهذه الكارثة، أما في الكويت فحدثت الكارثة والى الآن لم نر اي تدخل".

وشكر فهاد الجهاز التنفيذي، ممثلا في مدير عام بلدية الكويت احمد الصبيح، على تدخله من اجل اطفاء الحريق مبيناً أنه "لولا آليات البلدية لكانت الحرائق موجودة إلى الآن". وأوضح ان الحل الوحيد لتجاوز كارثة رحية وضمان عدم تكرارها، هو إعطاء الفرصة للصناعات الوطنية من اجل اعادة تدوير تلك النفايات.

بدوره، انتقد العضو مانع العجمي اللجنة الثلاثية واصفا اياها بأنها "مجلس وزراء مصغر"، مشيراً الى ان هذه اللجنة قد همشت دور بلدية الكويت، ولكن المجلس صوّت على تأجيل مناقشة هذا الموضوع.

وبعد ذلك اجمع أعضاء المجلس البلدي على استخدام المادة ١٤ بشأن اعتراض الوزير على قرار المجلس تخصيص حضانات، ثم ناقشوا اعتراض الوزير على إطلاق اسم مصلح هميجان العازمي على احد الشوارع، وتم استخدم المجلس الماده ١٤ على هذا الاعتراض كذلك، لتستخدم مرة أخرى على اعتراض الوزير على تسمية شارع باسم مفلح النامي، ثم على اعتراضه على تسمية شارع باسم مبارك بن دريع، ثم إزاء اعتراضه على تسمية شارع باسم امير قبيلة العوازم فلاح بن جامع.

14 و14 و14

كما استخدم المجلس المادة ١٤ ذاتها بشأن اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي بشان تبديل استخدام ارض من سكن استثماري الى سكن تجاري، وبعد ذلك ناقش المجلس عدم موافقة الوزير على رفض "البلدي" تخصيص موقع الشبرة القديمة بالشويخ لمخزن شركة المطاحن.

وبين العضو محمد المفرج ان المجلس دلل شركة المطاحن، متسائلاً: "هل يريد الجهاز التنفيذي مع بلوغ الازدحام ذروته في الشويخ ان يزيد الطين بلة ويزيد الزحام عن طريق الشاحنات؟"، موجها سؤاله للممثل القانوني: "هل يحق للوزير ان يوافق على قرار رفضه المجلس البلدي؟".

من جهتها، بينت المهندسة اشواق المضف انها وبعض زملائها تقدموا باقتراح بتخصيص الشبرة للشباب والمشاريع الصغيرة، فنجد ان الوزير يعترض على اقتراحاتنا من خلال تخصيص الشبرة للمطاحن.

ورد الممثل القانوني بأن "للوزير بناء على المادة ١٤ ان يصادق على القرارات والتوصيات وفي حالة الاعتراض يحق للمجلس ان يختار، اما ان يوافق على اعتراض الوزير، أو يستخدم المادة ١٤ ويصوت بأغلبية الاعضاء ويحيل الموضوع الى مجلس الوزراء"، مضيفاً: "بالنسبة للموضوع الذي امامنا الذي قرر فيه المجلس الرفض، والوزير اعترض عليه، فأمامنا حلان، إما الموافقة على اعتراض الوزير، أو استخدام المادة ١٤ مع إحالة عدم الموافقة الى مجلس الوزراء".

ثم دار اختلاف بشأن التساؤل "هل يجوز الموافقة على اعتراض الوزير، أو استخدام المادة ١٤، أم على المجلس أن يعلق المحضر كله إلى حين التأكد من الفتوى والتشريع؟"، لينتهي إلى تصويت المجلس على تأجيل المحضر والتصديق عليه إلى الجلسة المقبلة.

وانتقل المجلس الى التصديق على محضر الاجتماع رقم ٧/٢٠١٢، حيث استخدم المجلس المادة ١٤ مرة أخرى على اعتراض الوزير على طلب نقل محول في منطقة الدسمة، ليستخدم المادة ذاتها كذلك إزاء اعتراض الوزير على قرار المجلس نقل محول في منطقة السلام، ليعود إلى رفعها في وجه الوزير بعد اعتراضه على موافقة المجلس على طلب استحداث مواقف سيارات متعددة الادوار لاحدى الشركات.

منطقة حرة

ثم انتقل المجلس الى مناقشة محضر اجتماع محافظة الاحمدي، حيث وافق على كل توصيات اللجنة بما فيها موافقتها على انشاء منطقة حرة بجنوب البلاد.

ولكن عندما ناقش المجلس توصيتها بعدم الموافقة على طلب شركة السينما الكويتية الغاء جميع القرارات الخاصة بإنشاء المجمع الترفيهي الثقافي بجنوب الصباحية واسترداد المبالغ التي سددت للدولة نظير زيادة نسبة البناء ٣٠٪ لموقعي سينما الأحمدي وسينما جنوب الصباحية، فإنه طلب سحب المعاملة وارجاعها الى اللجنة لمزيد من الدراسة. كما وافق على توصية اللجنة بالموافقة على طلب وزاره الشؤون بتخصيص موقع صالة افراح مع مواقف سيارات.

رحية

وانتقل المجلس الى مناقشة جدول اعمال محضر لجنة البيئة، حيث وافق على اقتراح العضو منى بورسلي ايقاف تخصيص مجارير الصرف الصحي المعالجة في البحر، ولكن بعد سجال قام المجلس بسحب المعاملة الخاصة باستصدار قرارات تخصيص بشان مواقع ردم النفايات السكانية العامة.

غير أن العضو عبدالله فهاد انتقد هذا القرار قائلا انه لا يجوز تخصيص مواقع قريبة لعمل مردم للنفايات بجانب السكان، مبيناً أن هذا يعد كارثة صحية كبيرة.

ثم ناقش المجلس توصية اللجنة المالية والقانونية بعدم الموافقة على طلب بيت التمويل الكويتي اعادة موضوع احدى القسائم في منطقة مبارك الكبير، ولكنه أمر بإعادة الطلب الى اللجنة مرة اخرى لمزيد من الدراسة.

تخزين النفايات

ولدى مناقشته جدول اعمال اللجنة الفنية، ناقش المجلس اقتراح العضو فرز المطيري الخاص بتطوير المصليات الواقعة على الطريق السريع، حيث وافق على التوصية، كما ناقش تخصيص مواقع متفرقة لتخزين الاطارات المستعملة، حيث كانت توصية اللجنة بتشكيل لجنة لبحث هذا الأمر.

من جهتها، قالت العضو جنان بوشهري "كانت هناك ملاحظات للهيئة العامة للبيئة، منها رفضها اعادة تخزين النفايات في اي موقع، تجنبا لعودة الكارثة من جديد، كما رفضت الهيئة رفضا قاطعا تسلم موقع رحية، لما يحتويه من تلوث بيئي كبير سببه الحريق، كما ان الهيئة اوضحت ان الموقع ليس من اختصاصها".

توصيات "الفنية"

إلى ذلك، بين العضو عبدالله فهاد ان هناك مجموعة توصيات خرجت بها اللجنة الفنية، منها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول موقع حريق رحية، والتوقف عن تخزين اي اطارات في هذه المنطقة، وتأمين سلامة هذا الموقع، والغاء قرار المجلس البلدي لعام ٢٠٠٧ الخاص بالغاء المزايدة على الاطارات، والتنسيق مع وزارات الخدمات والجهات ذات الصلة قبل تثبيت وتسليم الموقع، وايضا تقديم المخططات والتصورات النهائية لمعالجة وتدوير الاطارات المستعملة للمجلس البلدي.

ثم طالب المجلس بالتصويت على هذه التوصيات، لتنال جميعها الموافقة، وتم تشكيل لجنة التقصي، حيث تكونت من الاعضاء عبدالله فهاد وجنان بوشهري وفرز المطيري وأشواق المضف وجسار الجسار ومناع العجمي ومحمد الهدية.

والجدير بالذكر ان المجلس قام بإلغاء المواقع الستة التي تم تخصيصها من قبل اللجنة الفنية لمواقع بديلة لتخزين الاطارات والاكتفاء بالتوصيات، وبتحقيق اللجنة المُشَكَّلة من الاعضاء.

كما وافق المجلس على توصية اللجنة، بالموافقة على طلب وزارة المواصلات الخاص بتخصيص ١٠ مواقع لمحطات تقوية الارسال والاستقبال بمناطق مختلفة، وذلك بعد سجالات واسعة، لتأييد البعض ورفض الاخرين.