بينما لوح النائب وليد الطبطبائي بتوجيه استجواب لوزير الداخلية، اعتراضاً منه على ما اتخذته الوزارة من إجراءات حيال الإعلامي نهار الهاجري المتهم بحرق العلم الإيراني، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إن من حق النواب اللجوء إلى استخدام الأدوات الدستورية، بطلب استجواب أي من الوزراء، لكن "ليس من حقهم التدخل في أعمال سلطات التحقيق والقضاء"، التي تجرى حالياً في حادثة حرق العلم الإيراني "تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة". وأعرب الحمود، في تصريح صحافي، عن دعمه الكامل ومساندته لجهود الإدارة العامة للتحقيقات ولمحققيها لاستكمال إجراءات القضية وفقاً للقانون، مبيناً أن ذلك "شأن جميع منتسبي وزارة الداخلية" الذين "يطبقون القانون على الجميع" وفق مبدأ "لا أحد فوق القانون مهما بلغ شأنه".
آخر الأخبار
الحمود: ليس للنواب التدخل في التحقيقات ولهم حق الاستجواب
01-04-2012