قدم تقرير أصدرته شركة" بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" تحليلا للميزانية الاتحادية لدولة الإمارات العربية للعام المقبل ابرز فيها زيادة الإنفاق بنسبة 6.7 في المئة سنويا بينما يمثل قطاعا الإنفاق الاجتماعي والتعليم ما نسبته 51 و22 في المئة على التوالي من اجمالى الميزانية، ويتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي نسبة 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2013 إلى 2017.

Ad

 تعزيز الثقة

واشار التقرير إلى أن القطاع الخاص غير النفطي قد استعاد الزخم وسط تحسن عام في بيئة الأعمال في الإمارات مما ساعد في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات حيث زادت بنسبة 40 في المئة في عام 2011 مما يؤشر إلى نمو الاقتصاد بشكل عام، متوقعا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9 في المئة على أساس سنوي في 2013 نظراً لفتور التأثيرات العالمية المعاكسة، فضلاً عن تسارع الانتعاش المحلي، مع استمرار مخاطر هبوط النمو التي تلوح في الأفق خاصة تداعيات الأزمة الحالية لدول منطقة اليورو على الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

اعتمدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 31 أكتوبر 2012 الميزانية الاتحادية لعام 2013. وتتوقع الميزانية زيادة في الإنفاق بنسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 44.6 مليار درهم إماراتي في 2013 من 41.4 مليار درهم إماراتي في 2012. وتأتي الميزانية ضمن مشروع للميزانية يمتد إلى ثلاث سنوات من عام 2011 إلى 2013 وتبلغ إجمالي المجيد بنسبة 133 مليار درهم وذلك لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في كل قطاعاتها.

فائض جيد

ويستحوذ قطاع الإنفاق الاجتماعي على 51 في المئة من اجمالي الميزانية الاتحادية لعام 2013 وسيمثل التعليم نسبة 22 في المئة والماء والكهرباء نسبة 12 في المئة من الميزانية، وفي حين لم تقدم أي تفاصيل عن الإيرادات والضرائب، فإن الحكومة الإماراتية لفتت إلى تحقيق فائض جيد بنسبة 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

 وستحافظ حكومة أبوظبي من وجهة نظرنا على سياسة مالية توسعية على مدار الفترة من 2012 إلى 2016. وفي المقابل، ستقلل حكومة دبي من حجم الإنفاق في المدى القريب على الأقل. ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق على المستوى الاتحادي خلال عام 2013، وستستمر هذه الزيادة حتى عام 2016، على الرغم من أن حصة الإنفاق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سوف تنخفض بصورة مطردة. وقد تمثل زيادة إعادة الهيكلة من قبل الهيئات الحكومية ذات الصلة بحكومة دبي ضغطاً على الميزانية الاتحادية، إذ إنه من المحتمل أن تُطالَب أبوظبي بتقديم دعم إضافي.

ويتوقع أن يتسع الفائض المالي لعام 2012 على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي نظراً لزيادة الإيرادات التي يدعمها ارتفاع أسعار النفط. وبالرغم من ذلك، فإن الارتفاع المستمر في الإنفاق في عام 2013 مقروناً بالانخفاض المتوقع في أسعار النفط سيؤدي إلى حدوث انكماش في فائض الميزانية. ومن عام 2014 فصاعدا، سوف تدخل بعض المشاريع الجديدة مثل ترام الصفوح ووصلة طريق دبي- رأس الخيمة وغيرها من مشاريع البنية التحتية تباعاً حيز التنفيذ وستعزز الحكومة من الإنفاق، مما يؤدي إلى اتساع الفائض المالي. وبنظرة عامة، فإننا نتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي نسبة 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2013 إلى 2017. ومن المرجح أن تسعى حكومة دبي إلى زيادة الإيرادات من خلال زيادة الرسوم على المواصلات والخدمات العامة، نظراً للعجز الذي تعانيه منذ عام 2009.

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية الرسمية في الإمارات تقلل من القوة الحقيقية للتمويلات العامة، حيث إن جزءا من عائدات النفط في أبوظبي لا يتم إدراجه كإيرادات حالية لكن يتم بدلاً من ذلك دفعه مباشرة إلى صناديق الثروة السيادية، وأكبرها هو جهاز أبوظبي للاستثمار. وتمثل الميزانية الاتحادية الرسمية الربع فقط من الإيرادات والمصروفات.
الكويت