الجريدة | "التربية" تواجه سيلاً من التظلمات بشأن دمج نتائج الاختبارات التحريرية مع المقابلات

وضع قرار وزارة التربية الأخير بشأن اختبارات الترقي للوظائف الاشرافية، الذي سمح بدمج نتائج الاختبارات التحريرية مع نتيجة المقابلة الشخصية، الوزير د. نايف الحجرف في مأزق جديد، حيث تقدم عدد من المعلمين والمعلمات بتظلمات، رافضين سياسة الكيل بمكيالين (كما وصفوها) والتي اعطت الحق بجمع درجات المتقدمين (الشفوية والتحريرية) الذين تمت مقابلاتهم في شهر مايو، في حين ترفض الوزارة تطبيق هذا الاجراء مع مَن أجروا مقابلاتهم في فبراير الماضي، وهو ما اعتبروه ظلما واجحافا بحقهم وتمييزاً لبعض المعلمين على نظرائهم.

وأكدت مصادر تربوية لـ"الجريدة" أن المتظلمين توجهوا إلى مكتب الوزير الحجرف نهاية الاسبوع الماضي، وبأعداد ليست بسيطة، وتقدموا باحتجاجات على هذا القرار، مطالبين بإنصافهم وتطبيق مبدأ دمج الدرجات لهم أسوة بزملائهم أو إلغاء هذا القرار، واعتباره كأن لم يكن، بحيث تكون الآلية المطبقة تشمل الجميع، ولا يكون هناك ظلم لطرف على حساب الآخر.

وقالت المصادر أن أغلب المعلمين أشاروا في تظلماتهم إلى أن درجاتهم كانت مرتفعة جدا في الاختبارات التحريرية والتي تعتمد على الأمور والنواحي الفنية في المادة الدراسية التي اختبروا فيها، في حين تكون المقابلات الشخصية أقل دقة، وهي التي تعتمد على الآراء الشخصية لأعضاء اللجنة وتخضع عادة للأهواء والمحسوبيات، منوهة إلى أن الوزارة لجأت إلى اجراء الدمج بعد أن فوجئت برسوب عدد كبير من المتقدمين في الاختبارات التحريرية، الأمر الذي دفع باتجاه فكرة دمج الدرجات.

وكان موجهو عموم المواد الدراسية قد أبدوا استياءهم من قرار الوزارة بدخول جميع من تقدموا باختبارات تحريرية إلى المقابلات، واعتبارهم مجتازين رغم تدني نسب النجاح، الأمر الذي اعتبره الموجهون تقليلا من شأن الأمور الفنية في المواد الدراسية، والتي يعتمد عليها الاختبار التحريري، وبالتالي فإن أي معلم لم يستطع تجاوز الاختبار فهو بكل تأكيد غير ملم بالنواحي الفنية للمادة.

المدارس العربية

على صعيد آخر، تتجه وزارة التربية إلى معالجة مشكلة الكثافات الطلابية المرتفعة في المدارس العربية الخاصة، والتي تعاني منذ سنوات ضيق المساحات وعدم وجود أراض مخصصة لهذا النوع من التعليم لافتتاح مدارس جديدة تخفف الضغط على القائمة حاليا.

وفي هذا السياق، أكدت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي قيام وزارة التربية بمخاطبة بلدية الكويت لتخصيص أراض جديدة لإنشاء مدارس خاصة عربية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها القضاء على مشكلة الكثافة الطلابية التي تشهدها فصولها الدراسية.

وقالت السديراوي، في تصريح للصحافيين، إن "الوزارة بصدد التنسيق مع وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الإبراهيم للنظر في هذا الطلب، خاصة أن الأمر بات مُلحاً جدا"، لافتة إلى أن الوزارة تواصل استعداداتها للعام الدراسي المقبل، حيث سيتم افتتاح 12 مدرسة جديدة منها 7 مدارس في محافظة الجهراء، وجار الآن العمل على توفير الأثاث لها.

وأضافت أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة الكهرباء للإسراع في اجراءات ايصال التيار الكهربائي إلى بعض المدارس، متمنية جاهزية جميع المدارس خلال أغسطس المقبل.