الدوسري: تعديل المادة الثانية وأسلمة القوانين المخرج الوحيد لمشاكلنا

أكد مرشح الدائرة الخامسة حماد مناحي الدوسري ان تعديل المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع أصبح أمرا لا مناص منه، كما أنه الحل الأمثل للمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الكويتي منذ سنوات، لافتا الى أن أسلمة القوانين ستؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الدولة كما ستساهم في تنمية المجتمع.

وأضاف الدوسري في تصريح صحافي، أنه على الرغم من قلة انصار تطبيق الشريعة الاسلامية في المجلس المقبل بسبب المقاطعة فإن من الخطورة بمكان أن تترك الساحة لأصحاب الأهواء، لذلك يجب أن تستمر المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية، مشيرا الى انه من الخطأ ان يختزل البعض تطبيق الشريعة الاسلامية بالقصاص وقطع يد السارق، وعدم النظر لهذه الاحكام على انها حياة كما قال المولى عز وجل في كتابه الحكيم، ففي القرآن علاج وحل للقضايا التي عجزت دساتير وقوانين العالم عن حلها.

وأشار الدوسري الى ان الحكومة بسبب تعنتها ورفضها عبر السنوات الماضية بأسلمة القوانين تسببت في تفاقم الديون على المواطنين الذين تراكمت عليهم الفوائد الربوية بشكل مخالف للشريعة وللقوانين دون ان يتحرك جفن للحكومة التي مع الأسف لا تزال حتى الآن تتنصل من التزاماتها في حل قضية القروض التي أثقلت كاهل المواطنين، مؤكدا أن هناك الكثير من الحلول التي قدمت لمعالجة هذه القضية لكن الحكومة غير جادة في حلها!

وقال الدوسري ان أسلمة القوانين ستساهم في حل القضايا الاجتماعية التي نخرت في المجتمع الكويتي وتسببت في تفكك الأسر، مؤكدا أن المجلس المقبل لن يتمكن من تحقيق الإنجازات التي يطمح إليها السواد الأعظم من الشعب الكويتي من تعديل المادة الثانية من الدستور وأسلمة القوانين بسبب عزوف ممن نتوسم بهم الخير لدعم مثل هذه المشاريع من الترشح في هذه الانتخابات التي وجد فيها أهل الأهواء فرصتهم لتنفيذ أجندتهم، لذلك يجب أن يحرص الناخبون على ايصال من يكون شوكة في خاصرة من يحاول المساس بالثوابت الشرعية والاجتماعية للمجتمع الكويتي.