"الأبحاث" و"الكهرباء" يوقعان عقداً لإنجاز دراسة تجريبية لخفض مناسيب المياه في "جابر الأحمد" و"القيروان"

 

وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء اليوم عقدا ينجز من خلاله معهد الأبحاث دراسة بحثية بعنوان "دراسة تجريبية لخفض مناسب المياه المرتفعة وإعادة استخدامها في منطقتي جابر الأحمد والقيروان".

ووقع العقد عن وزارة الكهرباء والماء وكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار، وعن معهد الكويت للأبحاث العلمية مديره العام د. ناجي المطيري، وعقب توقيع العقد عبر الجسار عن ثقته بنتائج دراسات معهد الكويت للأبحاث العلمية، مشيرا إلى أن هذا العقد هو إحدى حلقات التعاون مع المعهد الذي سبق أن نفذ دراسات عدة للوزارة قدمت نتائج مهمة، مؤكدا اهتمام وزارة الكهرباء والماء بالاستناد إلى نتائج البحث العلمي في مشاريع ذات علاقة بالتنمية المستدامة في البلاد، مشيرا إلى أن الدراسة التجريبية التي سينجزها المعهد تدعم جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة ارتفاع مناسيب الجوفية وتحت السطحية في منطقة القيروان السكنية، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء والماء تسعى إلى معالجة المياه وإعادة استخدامها في هاتين المنطقتين.

تحلية المياه

وأضاف الجسار أن اعتماد دولة الكويت على تحلية المياه هو خيار أساسي لتوفير المياه العذبة اللازمة إلا أن الوزارة تعمل أيضا على إيجاد موارد مياه إضافية، وفي هذا السياق توجهنا نحو التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية للاستفادة من ظاهرة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في المناطق السكنية وتحويلها من مشكلة إلى مورد مائي جديد يساهم في تخفيف الاعتماد على مياه التحلية وكذلك الاستفادة منها في مشاريع التخضير بالمنطقة، مشيرا إلى أن اختيار منطقتي جابر الأحمد والقيروان صحيح لأنهما منطقتان قيد الإنشاء ومن السهولة تتبع هبوط التربة والانشقاقات فيها، مضيفا أنه إذا كانت المنطقة قديمة لا يمكن معرفة السبب وحجم الهبوط فيها.

من جهته عبر مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري عن اعتزاز المعهد بتواصل العمل المشترك مع وزارة الكهرباء والماء، لافتا إلى أن هذه الدراسة البحثية التي يعتزم المعهد إنجازها لصالح وزارة الكهرباء والماء تعتبر استكمالا لمشاريع سابقة مماثلة تم تنفيذها بالتعاون مع الوزارة، كما أنها جزء من مجموعة مشاريع تم الاتفاق عليها مؤخرا مع الوزارة التي ستمولها بشكل كامل، كما أن هذه الدراسة التجريبية تمثل خطوة في المعالجة الشاملة لجميع المناطق المتأثرة بظاهرة ارتفاع مناسيب المياه تحت السطحية والجوفية، وأن الباحثين في المعهد سوف يستخدمون تقنية التناضح العكسي من أجل خفض مناسيب المياه الجوفية ومعالجتها في منطقتي جابر الأحمد والقيروان لإعادة استخدامها في الري والأغراض الأخرى ولتكون بديلا عن استخدام المياه المحلاة والمياه الجوفية الثمنية. وأوضح أن مدة العقد سنتان، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 922 ألف دينار.

فرص تدريبية

وأضاف المطيري أن باحثي المعهد سوف يقومون أيضا بتقييم مستويات المياه الجوفية في المنطقة ويشمل ذلك كمياتها ونوعياتها، مع تصميم نظام صرف آمن لضخ هذه المياه بما يؤدي إلى تخفيض مستوياتها بالشكل الآمن الذي يضمن عدم حدوث أية آثار جانبية أو مخاطر تؤثر في البنى التحتية، بالإضافة إلى تحديد معايير التصاميم والمواصفات الفنية والتقنية لوحدات المعالجة المطلوب تركيبها عند التطبيق الشامل. وذكر أن هذا المشروع سوف يوفر فرصا تدريبية لكوادر وطنية في وزارة الكهرباء والماء حول التعامل مع هذا النوع من المشكلات وإيجاد الحلول لها، وكذلك التدريب على عمل التصاميم والمشاركة في تشغيل أنظمة المعالجة وأن ذلك سوف يساهم في توفير قدرات أوسع للوزارة ويتيح للمعهد أن يكون دوره مساندا واستشاريا في المستقبل.

وأشار إلى أن المشروع سيكون من جزأين الأول هو خفض منسوب المياه الجوفية والثاني هو استغلال تلك المياه في الري، أو استخدام تلك المياه كبديلة للمياه الصليبية، لافتا إلى إمكانية استخدام الأساليب العلمية في معالجة المياه الجوفية وتطبيق تلك الدراسة في مناطق أخرى في الكويت، حيث ان المياه الجوفية أصبحت نادرة وثمينة لأنها مياه جوفية غير متجددة، ويمكن استخدامها في التحلية باستخدام بعض المواد الطبيعية في مياه الشرب.