اشار تقرير "الشال" الاسبوعي إلى أن مرسوم الضرورة الذي صدر الاسبوع الفائت، باعتماد ربط موازنة الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/ 2013 هو مرسوم مستحق، فالانتخابات النيابية لن تجري سوى في شهر ديسمبر تعقبها مهلة أسبوعين لتشكيل الحكومة، وسوف يدخل ربع السنة المالية الاخير قبل إقرار الموازنة، من قبل مجلس الامة القادم. وأقل أهمية بكثير، ولكن ربما يكون مستحقا أيضاً، مرسوم الضرورة لتخصيص الخطوط الجوية الكويتية، فهي تتآكل ماليا وسمعة، وباتت أرواح المسافرين مهددة، وسيمضي وقت، بعد انعقاد مجلس الامة الجديد، حتى تحظى الخطوط الجوية الكويتية بأولوية مستحقة.

Ad

وأضاف التقرير ان ما لا نتفق معه، هو استسهال الحكومة إصدار مراسيم ضرورة، ونعتقد بضرورة توقفها تماما عن اصدار أي مرسوم ضرورة جديد، فالتأسيس لحقبة سياسية اكثر هدوءا، وأكثر جدوى لعملية البناء، يتطلب عدم زرع الساحة السياسية بمزيد من الألغام فحينها ستكون مهمة الادارة الحكومية الجديدة شبه مستحيلة، حتى لو جاء مجلس أمة طوع يدها.

ضغط النفقات

وقال "الشال": "الأمر الطيب، هو أن رقم النفقات العامة جاء أدنى من تقديرات سابقة، بنحو 5.5 في المئة كما قدرها وزير المالية، فالتقديرات السابقة كانت تضعه بحدود 22 مليار دينار، واجتهدنا في الشال واضفنا اليها نحو 0.7 مليار دينار لزيادات رواتب من لم يطلهم كرم الكوادر، لتبلغ نحو 22.7 مليار دينار، ويبدو أن الفريق الاقتصادي الحكومي قد استطاع ضغطها قليلا، إلى نحو 21.24 مليارا، ورغم أنها أعلى بنحو 9.5 في المئة عن مستوى تقديرات السنة المالية الفائتة وهي زيادة كبيرة الا ان الشعور بخطورة انتفاخها الذي أدى إلى خفض في تقديراتها الاولية تطور في الاتجاه الصحيح".

وأضاف "ويتفق هذا الاتجاه مع تحذير محافظ بنك الكويت المركزي اخيرا من خطورة الانسياق وزيادة النفقات العامة وراء زيادة غير مضمونة في اسعار النفط وانتاجه نتيجة عوامل لا قدرة لنا على التحكم بها، وذلك يعني ان الفريق الحكومي يعمل ضمن رؤى متفق عليها وبعد نشرنا في تقرير سابق لنا بأن فكرة التوريق التي نسبت إلى وزارة التجارة والصناعة تبدو فكرة متأخرة وغير مفيدة لمواجهة اشكالات الوضع الراهن، أكد لنا مصدر مسؤول ان الوزارة لا تتبنى هذا المقترح، وأنه كان مجرد رأي لإحدى اداراتها، بما يعني انها تعمل بتنسيق مع الآخرين، لذلك لزم التنويه والاعتذار".

إرث قديم

وزاد التقرير: تبقى تقديرات الايرادات في الموازنة البالغة نحو 13.932 مليار دينار لا معنى لها فهي مقدرة على انتاج 2.22 مليون برميل يوميا وعند سعر 65 دولارا  للبرميل، وواقع رقمي الانتاج والاسعار مختلفان عن تلك التقديرات التي لا يمكن الدفاع عنها، ويبدو أن تلك التقديرات نقل لإرث قديم عمره نحو ثلاثة عقود او اكثر، غرضه رفع الحرج عن الحكومة عند نشرها لأرقام فائض في موازنتها لأنه يفتح باب المطالبة ببعضه، من دول أخرى، وهو إرث غير صحي، ولا بأس ببعض التحفظ ولكن في حدود ما يمكن الدفاع عنه.

وقال: لا يجب الاعتداد برقم عجز الموازنة، الذي يبدو كبيرا ويفوق الـ10 مليارات دينار، بعد زيادة الاقتطاع من الايرادات المقدرة من 10 في المئة إلى 25 في المئة وفقا لقرار مجلس الوزراء لأن الواقع ينبئ بتحقيق فائض بحدود 7 مليارات دينار قد يرتفع إلى ما بين 8 و9 مليارات دينار، لو تحقق وفر عن مستوى النفقات المقدر، وهو عادة ما يتحقق.
الكويت