أكد النائب د. جمعان الحربش أن وقت التسويف والمماطلة بشأن تطبيق قانون المعاقين قد ولى دون رجعة، بعد أن طالت فترة الانتظار لتصحيح الأخطاء من قبل مسؤولي الهيئة العامة للمعاقين دون جدوى أو أي إحساس بالمسؤولية تجاه هذه الشريحة، التي تعاني منذ سنوات طويلة، والتي استبشرت بتخفيف آلامها بعد صدور قانون المعاقين الذي تعثر بسبب العجز الإداري والمزاجية في القرارات المتخذة لتفعيل مواد القانون، مشيرا إلى أن ملف معاناة المعاقين سيُفتح على مصراعيه خلال الفترة المقبلة.

Ad

وأضاف الحربش في تصريح صحافي أن "على الحكومة ضرورة التطبيق العاجل لجميع مواد القانون، حتى يُرفع التعسف والظلم الواضح الذي ألحق الأذى البليغ بالمعاقين وأولياء أمورهم"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يستمر السكوت والتغاضي عن ظلم هذه الشريحة التي تنتظر الإنصاف ورفع المعاناة عنها من الجميع كل وفق مسؤولياته"، معتبرا أن تقديمه لحزمة من الأسئلة البرلمانية بهذا الشأن تأتي كخطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى ستكون أكثر شدة من أجل تحقيق العدالة ورفع المعاناة عن شريحة المعاقين، الذين يعانون الكثير من الضغوط الصحية والنفسية.

ووجه الحربش مجموعة أسئلة إلى وزيري التربية والتعليم العالي نايف الحجرف والشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب حول قضايا المعاقين.

وسأل الحربش الوزير الحجرف عن استراتيجية وزارة التربية في ما يخص تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وما هو السلم التعليمي لمدرسة الأمل للصم، وما هي البرامج التعليمية التي يتم تقديمها، وما هي برامج التأهيل؟ طالبا تزويده بكشف يتضمن أسماء المدرسين وتخصصاتهم في المدارس الخاصة بالمعاقين بنين وبنات، مع كشف مفصل بأسماء موجهي مدارس التربية الخاصة

وتخصصاتهم.

دمج ذوي الإعاقة

وتابع الحربش قائلا: "هل تم إنشاء قسم للتربية الخاصة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ وفي حال وجوده يرجى تزويدي بالتخصصات وخطة القسم بتخريج عدد من الطلبة، وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لدمج المعاقين في التعليم العام وفق ما نصت عليه المادتان 9 و10 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وما هي مبررات وزارة التربية في التعاقد مع عدد من الشركات لإنشاء 3 مجمعات للتربية الخاصة في الكويت ضمن الخطط المرحلية القادمة مما يتعارض مع مبدأ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام؟ وما هو دور إدارة التعليم الخاص في مراقبة المدارس الأهلية من حيث المناهج التربوية، والسلم التعليمي وتخصصات الهيئة التعليمية؟".

قانون 8/2010

وفي أسئلته إلى الوزير الرجيب قال الحربش: "ما هي المعايير وتصنيفات الإعاقة التي وردت بقانون 8/2010؟ يرجى تزويدنا بنسخة من تلك المعايير وبقرار تشكيل اللجنة الفنية وأعضائها"، مشيرا إلى أنه ورد في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 1 فقرة 3 اللغات ووسائل الاتصال، وما هي إجراءاتكم في تدريب العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الحكومية الأخرى على تلك اللغات المنصوص عليها بالقانون وتوفير المترجمين في الجهات الحكومية المختلفة، مع تزويدي بما يثبت تدريبكم للعاملين.

وتابع الحربش "ما هي الإجراءات التي اتخذت والتي نصت عليها المادة 4 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 8/2010 في الإجراءات الوقائية والطبية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج وأثناء الحمل، مع تزويدي بنسخة من القرارات الصادرة"، مضيفا "ما هي الإجراءات والقرارات التي تمت في شأن الترتيبات التيسيرية لسهولة الوصول لوسائل المواصلات وإضافة التعديلات المطلوبة على المنشآت العامة لتمكين المعاقين من استغلالها؟ مع تزويدي بنسخة من تلك القرارات، وكشف بأسماء المشرفين واختصاصاتهم والقرارات الصادرة بحقهم، وطبيعة أعمالهم والوصف الوظيفي لهم حسب ما ورد في القانون رقم 8 /2010 المادة 1 فقرة 14".

هويات الإعاقة المؤقتة

وسأل الحربش عن مبررات صرف الهيئة لهويات إعاقة مؤقتة حتى الآن، ولماذا لم تعتمد بطاقة الإعاقة؟ وما هي الجهة التي تصدر عنها بطاقة الإعاقة، وما هي الشركة التجارية التي تصدر هذه الهويات واللوحات المخصصة لمواقف المعاقين؟ طالبا تزويده بتاريخ التعاقد معها وتوضيح شروط وقيمة العقد وفترته الزمنية مع ضرورة تزويده بصورة من العقد الرئيسي والعقود والاتفاقات الفرعية المتصلة به.

وقال الحربش "ما هي الحالات التي يتم تقديم الدعم التعليمي لها، وما هي إجراءات قبول الطالب المعاق في المدارس الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمعاقين؟ مع تزويدي بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، وبقرار تشكيل اللجنة التعليمية والفرق التابعة لها والمهام الموكلة إليها ومحاضر اجتماعاتها والقرارات الصادرة عنها"، وقال "ما هي شروط ومعايير اعتماد المدارس الخاصة والمؤسسات التأهيلية والحضانات؟ يرجى تزويدي بتلك المعاييرمع توضيح ضوابط تحديد الرسوم الدراسية، وما هو دور الهيئة في مراقبة المدارس والمؤسسات التأهيلية والحضانات من حيث السلم التعليمي والمناهج الدراسية وخطط التأهيل والتخصصات المهنية والتربوية للمعلمين؟ مع تزويدي بما صدر من قرارت بهذا الشأن".

وأضاف "بعد بلوغ الشخص المعاق 21 عاما، ما هي الإجراءات في متابعة تأهيله وتشغيله، وما هي الخطط المستقبلية لشمول الأشخاص المعاقين في خطة التنمية بالدولة حسب مشروع قانون التنمية؟ مع تزويدي بها"، وسأل عن عدد حالات بطيئي التعلم وصعوبات التعلم المقيدين في الهيئة العامة للتعليم لشؤون ذوي الإعاقة الذين صرفت لهم شهادات إثبات إعاقة، مع تزويده بإحصائية كاملة بعدد ونوع الإعاقات المقيدة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منذ عام 2010 وحتى تاريخه.

واختتم الحربش أسئلته بقوله "ما هي خططكم المستقبلية التي اتخذت لدمج صعوبات وبطيئي التعلم في التعليم العام؟ وما هي الإجراءات المتبعة لتوفير الكوادر الوطنية المدربة لتدريسهم؟ وما هي القرارات الصادرة والإجراءات المتبعة لمنح الطلبة المعاقين بعثات دراسية داخل الكويت وخارجها مع تحديد نسب المنح ونوع الإعاقات؟" وطلب تزويده بكشف مفصل عن ذلك.