Ad

أجمع المشاركون في ندوة "البدون قضية وحل" على ضرورة سرعة حل مشكلة "البدون" التي اعتبروها ككرة الثلج التي تكبر وتتفاقم يوميا، مشددين على أن من يتحجج بتأثير تجنيسهم على التركيبة السكانية وأصولهم العرقية لا يفهم أن المجتمع الكويتي هو أصلا مكون من هذه الاصول والعرقيات التي اجتمعت وكونت النسيج الكويتي الحالي.

وطالبوا بضرورة تبني الحلول التي تقدمت بها مجموعة من الناشطين وستعمل على حل حذري للمشكلة، موضحين أن النائب مسلم البراك ومجموعة من زملائه سيتقدمون بالمقترح إلى مجلس الامة لمناقشته واعتماد أفضل الحلول وأسرعها لانهاء هذه القضية ورفع الظلم عن هذه الفئة من الناس.

مشاكل كثيرة

واعتبر أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة الكويت د. ثقل العجمي ان الحديث عن قضية البدون هو حديث هام والمشاكل التي تعانيها هذه الفئة كثيرة جدا، لافتا الى ان المادة 44 تقول للافراد حق الاجتماع فكيف نلتزم بقانون ظاهر في عدم دستوريته.

وقال العجمي خلال الندوة ان هناك تقريرا نشر في الصحف يوضح ان الجهاز المركزي اعترف بأن كثيرا من القيود الموضوعة على البدون مفتعلة وليس لها أساس، وإذا كان هذا التصريح صحيحا فما ذنب الشريحة التي ظلمت طوال السنوات الماضية ولم تعط حقوقها بسبب هذه القيود الوهمية.

وتطرق الى كيفية محاسبة الناس لمجرد الظن ان لهم اصولا عراقية او سعودية وهنا تكمن التفرقة العنصرية باعتبار الحرمان من الجنسية احد بنود المعاهدة لمحاربة التفرقة العنصرية التي صادقت عليها الكويت عام 1968.

واعتبر العجمي ان القيود الأمنية المرتبطة بالأصول مثيرة للغرابة ومخالفة للقانون خاصة أن أبناء المجتمع الكويتي نفسه يعودون لنفس هذه الأصول لاسيما أن المجتمع الكويتي تكون عن طريق هجرات متوالية.

وقال العجمي ان "القول ان مسألة الجنسية مسألة سيادة مقولة غير صحيحة، فكل ما يمس الافراد يجب ان يخرج عن هذا النطاق، ولا يصح ان تدخل قضية البدون ضمن قضية السيادة لان السيادة لا تختص بالافراد، ومفهوم السيادة لا يعني ان للسلطة ان تفعل ما تشاء تجاه الافراد".

وأضاف ان الكويت خالفت الاتفاقيات الدولية التي وقعتها في هذا الشأن والتي تصب غالبية موادها في صالح أبناء هذه الفئة، مثل الاتفاقية الدولية لمكافحة كافة أشكال التفرقة العنصرية عام 1968، حيث تشير المادة الخامسة من هذه الاتفاقية إلى أن الجنسية حق أصيل للإنسان ولا يجوز حرمانه منها بسبب أصوله التي ينتمي لها.

وتابع "كما وقعت الكويت اتفاقية العهد الدولي المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية عام 1996، وهي تتحدث عن حق الإنسان في الحصول على الجنسية، وأن كل من يولد على هذه الأرض يحصل على جنسيتها"، مشيرا إلى أن "اتفاقية العهد الدولي أصبحت قانونا وطنيا بعد المصادقة عليها، كما أن هذه الاتفاقية تنسخ ما يعارضها من قوانين سابقة".

وقال د. العجمي "خلال مناقشاتنا لقضية البدون كان هناك رأي مخالف يقول ان الدستور الكويتي في ذكره للحريات والحقوق كان يتحدث عن الكويتيين فقط وذلك في اشارة لقانون التجمعات ولكن هذا التفسير خاطئ لان الدستور عندما كان يريد أن يخص الكويتيين كان يذكرهم بالاسم، أما عموم الأحكام بالدستور فكان يذكر لفظ الفرد أو الإنسان".

وذكر أن "الحديث عن التقرير الذي نشرته جريدة القبس حول ما أنجزه الجهاز المركزي في إطار حل قضية البدون من خلال منحهم مجموعة من المزايا جميل ولكنه التطبيق الفعلي على أرض الواقع سيئ".

وأوضح أن "التقرير أشار إلى أن الجهاز لم يمنح البدون ميزة الحق في التعليم حيث ما زال الصندوق الخيري هو الذي يتحمل جزءا كبيرا من رسوم الدراسة، وكذلك بالنسبة لحق العلاج لم يتم منحه بالكامل لأن بعض الأدوية والأشعة تقدم حتى الآن برسوم"، مشيرا إلى وعود الجهاز بمنح أبناء هذه الفئة المستندات الرسمية غير صحيح "وأول مرة أرى دولة تعاقب شخصا متوفى بعدم منحه شهادة وفاة".

وذكر أن القيود الأمنية التي توضع في ملفات البدون تعتبر مخالفة صريحة للقانون، لافتا إلى أن هذه القيود تأتي عن طريق شخص واحد فقط موجود في موقع معين من حقه أن يضع القيود لمن يريد بدليل أو بدون دليل.

الإرادة السياسية

من جهته، قال المحامي والناشط السياسي محمد عبدالقادر الجاسم: "اننا نتداول قضية البدون كأنها قضيتهم وحدهم ولا تعنينا، وان الحل يتطلب توفير الارادة السياسية والسلطات والرأي العام، ولا تتوفر الارادة السياسية لحل قضية البدون".

واعتبر الجاسم ان المجتمع الكويتي يتعامل مع قضايا المطروحة بنظام التجزئة، حيث ينظر لقضية البدون وكأنها قضية تهم البدون أنفسهم وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط، ولا ينظر لها على أساس أنها قضية دولة بأكملها، وهذه النظرة هي السبب في تأخير حل القضية، لافتا إلى أن الحكومة خلال مناقشتها للقضايا المطروحة فإن نظرتها لا تتعدى الواقع أبدا، فهي لا تقرأ المستقبل وتضح الحلول على هذا الأساس، مضيفا ان القانون هو وسيلة الحل وقد كلفني بعض النواب بصياغته.

وكشف الجاسم عن انتهائه من إعداد المقترح مع الكاتب والمحامي أحمد الديين والناشط السياسي خالد الفضالة الذي يعالج قضية البدون بشكل جذري، بمشاركة النائب السابق حسن جوهر، لافتا إلى أن المقترح سيقدم إلى مجلس الأمة في بداية الأسبوع القادم، منوها إلى أنه اطلع على المعاهدات الدولية والمقترحات السابقة قبل صياغته.

وأوضح أن القانون المقترح بنيت فلسفته على أن الحل يكون عن طريق التوسع في التجنيس وتقسيم أبناء فئة البدون إلى 4 شرائح "أ، ب، ج، د" حيث ستمنح الشريحتان الأوليان الجنسية خلال مدة لا تتجاوز سنتين وستضم هاتان الفئتان حوالي 90% من مجموع أعداد البدون، وسيقدم للشرائح الأخرى الحقوق المدنية والإنسانية كاملة.

وشرح الجاسم بنود المقترح التي تنص على: "تمنح الجنسية لمن ثبتت اقامته في الكويت قبل 65، المقترح يلغي تماما مفهوم القيود الامنية الا اذا كان عليه حكم مخل بالشرف والامانة، تعديد الفئات التي تستحق الجنسية ضمن هذا القانون ومنهم ابناء الشهداء ومن شارك في الحروب القومية، وكل من شارك في مهمات عسكرية خاصة موثقة في سجلات وزارة الدفاع يستحق الجنسية، وكل من عمل في الجيش او الشرطة والعاملون في القطاع النفطي يستحق الجنسية، كذلك اصحاب الشهادات العليا والتخصصات النادرة.

وأوضح الجاسم انه سيتم التجنيس خلال سنتين من صدور القانون ومن لديه اعتراض يتقدم باسمه ومستنداته والاعتراض يعرض على الفتوى والتشريع وليس القضاء واذا اخذت بالاعتراض يلجأ المعترض للقضاء، اما الفئة التي لا تنطبق عليها الشروط فتمنح جوازا وهويات عامة ويكفل لهماحق التعليم ونسبة من مقاعد الجامعة وكذلك حق العلاج المجاني وحق التعيين في مؤسسات الدولة.