Ad

شدد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التعليم الخاص فهد الغيص على ضرورة التزام المدارس الخاصة بتسجيل الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية للعام الدراسي المقبل، دون تحمليهم أي تكاليف مالية، وعدم اختلاق العقبات أمامهم، مشيرا إلى أن الوزارة ممثلة بالصندوق الخيري ملتزمة بسداد كل رسومهم الدراسية، ولافتا إلى أنه لم تصدر أية قرارات بحرمانهم أو وقف الدعم المقدم لهم.

وقال الغيص في تصريح للصحافيين اليوم إن "التربية" لم ترسل اي نشرات في هذا الخصوص إلى المدارس، موضحا أن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر من الجهات الرسمية ويتم تعميمها عن طريق الادارة العامة للتعليم الخاص، التي تقوم بدورها بإيصالها إلى جميع المدارس الخاصة في البلاد.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية شدد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات التعليمية لأبناء "البدون"، حتى في حال تعديل أوضاعهم وحصولهم على جنسيات دول آخرى، مؤكدا أن تعليمات الجهاز ركزت على تقديم كل التسهيلات للطلبة من هذه الفئة.

منع تحويل "العربية" إلى "ثنائية"

وفي سياق آخر، قال الغيص إن القطاع يعمل على اعداد قرار وزاري يمنع تحويل المدارس العربية إلى ثنائية اللغة، مشيرا إلى أن الوزارة تعاني نقصا في اعداد المدارس العربية وارتفاع الكثافة الطلابية فيها، وبالتالي لابد من وضع حد لمسألة تحويل المدارس العربية إلى ثنائية.

وكشف الغيص عن تشكيل لجنة تعمل على إعادة دراسة ضوابط ومعايير تراخيص المدارس النموذجية، لافتا إلى أن الوزارة ستلزم هذه المدارس بألا يتجاوز عدد الفصل الواحد 25 طالبا اعتبارا من العام الدراسي المقبل، بالاضافة إلى بعض الاشتراطات الاخرى مثل توفير ملاعب مزروعة وصالات بدنية وحمامات سباحة وغيرها من الشروط التي ستضعها اللجنة.

تقييم المدارس الأجنبية

وعن مشروع تقييم المدارس الاجنبية أكد الغيص انتهاء الوزارة من اجراءات المشروع الأولية، إذ تم تجهيز العقود وإرسالها إلى الجهات المختصة لاعتماده ثم المباشرة في تنفيذه، موضحا ان الكلفة الاجمالية للمشروع بلغت 200 ألف دينار، وستنفذه شركة بريطانية متخصصة.

وأوضح أن الشركة ستعمل على تقييم أداء المدارس الاجنبية وتقسيمها إلى ثلاث شرائح بحسب أدائها وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها، ومن ثم تحديد رسوم هذه المدارس ووضع لوائح خاصة بها، لكي يطلع عليها أولياء الامور ويختارون نوعية التعليم الذي يرغبون فيه لأبنائهم.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء الصندوق الخيري لرعاية الطلبة المحتاجين عام 2003 تحت اشراف الامانة العامة للأوقاف ووزارة التربية واللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وكلفت وزارة التربية الادارة العامة للتعليم الخاص بالاشراف على اجراءات تسجيل الطلاب بالمدارس الخاصة بالتنسيق مع الامانة العامة للأوقاف، حيث تلقى أكثر من 12 ألف طالب وطالبة من فئة "البدون" تعليمهم على نفقة الصندوق بتكلفة تفوق الـ5 ملايين دينار سنويا، ويتحمل الصندوق نفقات تعليم الطالب المحتاج المسجل في احدى المدارس العربية الاهلية المرخصة من قبل "التربية"، وذلك وفقا للشريحة الاولى طبقا للقرار الوزاري الصادر بشأن تحديد الرسوم الدراسية في المدارس العربية الاهلية بعد قيام ولي الأمر بتقديم كل المستندات الواجب توافرها لبحث مدى الحاجة إلى المساعدة.