قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من تعزيز مكاسبه التي استمرت نحو 11 أسبوعاً، لينهي تداولات الأسبوع الماضي، مسجلاً خسائر متباينة لمؤشريه الرئيسيين، حيث تأثر السوق بضغوط تأخر الإعلان عن البيانات المالية لعام 2011 لعديد من الشركات، الأمر الذي أدى إلى تخوف المستثمرين من احتمال إيقاف التداول عن أسهمها، إذا لم تعلن تلك النتائج قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة.

Ad

وأضاف التقرير أن هذا التخوف أدى إلى عزوف جزء من المتداولين عن التعامل في السوق، ما أثر بشكل سلبي على قيمة التداول، وأدى إلى ظهور عمليات بيعية تركزت على أسهم الشركات التي لم تعلن البورصة نتائجها، ولاسيما في قطاع الاستثمار الذي كان الأكثر تراجعاً في الأسبوع الماضي بين قطاعات السوق المختلفة.

وأشار إلى أن مؤشري السوق تكبدا خسارة بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بفعل الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي نفذها بعض المستثمرين على العديد من الأسهم، ولاسيما الأسهم الصغيرة في قطاع الاستثمار. كما ساهمت حالة الخوف والحذر التي شهدها السوق نتيجة احتمال إيقاف بعض الأسهم عن التداول بسبب تأخرها في الإفصاح عن النتائج المالية لعام 2011، في اتجاه العديد من المستثمرين إلى عمليات تخارج من أسهمهم خشية تأخرها في الإفصاح، ومن ثم إيقافها عن التداول، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع السوق بشكل عام في أغلب جلسات الأسبوع.

وبيَّن أنه رغم ذلك فإن عمليات الشراء التي يزداد نشاطها في السوق خلال اللحظات الأخيرة ساهمت في تحسين صورته في أغلب الجلسات، وهو الأمر الذي اعتاد عليه السوق مؤخراً، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتحويل دفة مؤشري السوق إلى المنطقة الخضراء على الصعيد الأسبوعي، لافتاً إلى تأثر نشاط التداول في السوق بحالة التشاؤم التي سيطرت على المستثمرين الأسبوع الماضي، حيث أدى عزوف بعض المتداولين وضعف طلبات الشراء، إلى تراجع السيولة المتدفقة نسبياً، مقارنة بتداولات الأسبوع ما قبل الماضي.

وذكر التقرير أن نسبة مكاسب المؤشر السعري وصلت مع نهاية الأسبوع الماضي على المستوى السنوي إلى 6.03 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام 3.60 في المئة، في حين وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة مع نهاية الأسبوع إلى 29.04 مليار دينار، بزيادة نسبتها 1.73 في المئة، وذلك مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي.

وأضاف ان المؤشر السعري أقفل مع نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 6,165.0 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.26 في المئة، في حين سجل المؤشر الوزني تراجعاً بنسبة بلغت 0.71 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 420.21 نقطة، وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 29.41 في المئة، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضاً نسبته 24.42 في المئة.

نتائج الشركات المدرجة لعام 2011

وفيما يتعلق بالنتائج المالية، قال التقرير إن نسبة الشركات التي أعلنت نتائجها لعام 2011 وصلت إلى 71 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 146 شركة محققةً ما يقارب 1.58 مليار دينار أرباحاً صافية، بانخفاض نسبته 19.95 في المئة عن نتائج هذه الشركات لسنة 2010، والتي بلغت حينئذ 1.97 مليار دينار، وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 71 شركة، بينما تراجعت ربحية أسهم 75 شركة مع تكبد 42 شركة لخسائر عن السنة المنقضية.

مؤشرات التداول

وأوضح أن مؤشرات التداول الثلاثة تراجعت خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 29.41 في المئة عن الأسبوع السابق، لتصل إلى 1,68 مليار سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 24.42 في المئة، لتصل إلى 172,23 مليون دينار، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 22,481 صفقة بانخفاض نسبته 23.14 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه.

القيمة الرأسمالية

وأشار التقرير إلى أن القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية انخفضت بنسبة 0.67 في المئة خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 29.04 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاعين فقط.