قدم رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب مرزوق الغانم طلبا إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لتولي اللجنة متابعة موضوع الكوادر والزيادات المالية، بهدف وضع الحلول المناسبة لتحقيق المساواة بين الموظفين.

Ad

وقال الغانم، في طلبه الذي وجهه إلى رئيس المجلس، وسيبحث في جلسة بعد غد، إنه "سبق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان قامت بدراسة موضوع الكوادر المالية، وكلفت ديوان الخدمة اتباع سياسة واضحة ومحددة لتوحيد نظام الكوادر المالية لجميع الوزارات والادارات الحكومية والمؤسسات العامة، بالنسبة للوظائف ذات التوصيف الوظيفي المتماثل".

وأضاف الغانم ان "اللجنة ترغب في متابعة جهاز الخدمة المدنية في هذا الشأن حتى نصل الى حل لمشكلة التناقضات في نظام الكوادر المالية، وما يترتب عليها من تكلفة مالية غير مدروسة، وما تنجم عنها من آثار اجتماعية وسياسية خطيرة".

وتابع: "وعليه فقد انتهت اللجنة في اجتماعها المعقود بتاريخ 18/3/2012 بإجماع آراء اعضائها الحاضرين إلى طلب تكليفها من قبل المجلس بمواصلة متابعتها لديوان الخدمة المدنية، ومناقشته في ما انتهى اليه في دراسته لهذه الكوادر، مما يمكن اللجنة من ايجاد الحلول السليمة التي تحقق المساواة لموظفي الدولة، وبما يتفق مع الخطة الانمائية للدولة ومتطلباتها، والميزانية العامة للدولة".

وتوجه برسالة الى السعدون طلب فيها ان "تراعي اللجان الاخرى عند مناقشتها اي مقترح بقانون يدخل في اختصاص اللجنة المالية، ويتضمن تأسيس شركات عامة او يتعلق بالخطة الانمائية للدولة، مما يدخل في اختصاص اللجنة المالية ايضا، ان تشكل له لجنة مشتركة من اللجنة الاصلية واللجنة المالية بمناقشة مثل هذه الاقتراحات".