أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى أن الكويت تمتلك الموارد المالية التي تمكنها من المضي قدماً في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، لكن المعضلة تكمن في التنفيذ، وان خطة التنمية في البلاد تعتمد على التنوع الاقتصادي، ولم تعزز أنشطة القطاع الخاص التي ظلت ساكنة في غياب الإنفاق الكبير على المشاريع التنموية.

وذكر التقرير أن خطط واستراتيجيات تنمية البني التحتية في دول المجلس تعد خطوة مهمة نحو الاتجاه الصحيح في بناء منطقة حيوية، خصوصا أن هذه الخطط توفر فرصا كثيرة للعمل وتبادل الخبرات والتوظيف واستغلال الفوائض المالية الكبيرة، ورغم أن لكل دولة اهتماماتها وتطلعاتها، فإن سمات كثيرة تربط بين معظم الخطط التنموية التي تنفذها دول الخليج العربية.

Ad

في إطار توخّي الحذر من شدة الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، شرعت جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدشن خططا وبرامج، بهدف تنويع اقتصاداتها وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وكذلك تحسين مستويات التعليم وزيادة فرص العمل لمواطنيها. وتشمل هذه الجهود الكبيرة برامج للإنفاق العام على التعليم والبنية التحتية والصحة مع دعم استثمارات القطاع الخاص. وتخصص الخطة السعودية والتي تغطي الفترة من 2010– 2014 إنفاق مبلغ 385 مليار دولار.

خطط واستراتيجيات

كما تخصص في الوقت نفسه خطة التنمية الكويتية مبلغ 125 مليار دولار لنفس الفترة الزمنية، بينما تقدر خطة عمان 2011-2015 مبلغ 78 مليار دولار للإنفاق. وفي الوقت نفسه، أنشأت كل من أبوظبي والبحرين وقطر إطارات عمل في صورة «رؤية 2030» إلى جانب خطط واستراتيجيات للتنمية الوطنية تهدف إلى تحقيق تلك الرؤى.

وتفترض استراتيجية التنمية الوطنية في قطر، والتي تغطي الفترة من 2011-2016 إنفاق إجمالي مبلغ 226 مليار دولار، في حين قدر تقرير رؤية أبوظبي 2030 الإنفاق عند مبلغ 160 مليار دولار خلال فترة الخمسة أعوام من 2008-2013. وتوضح كل خطط دول مجلس التعاون أهمية فرص الاستثمار في قطاعات مثل النقل والطاقة والمياه والمرافق والرعاية الصحية والإسكان ومراكز تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب.

ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق على البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، مما يخلق العديد من الفرص في قطاع البناء والتشييد. ويبرز دور مشاريع النقل بشكل خاص، حيث هناك خطط لإنشاء شبكة قطار دول مجلس التعاون الخليجي التي ستمر عبر الدول الست الأعضاء، وكذلك مشاريع تهدف إلى تعزيز الطرق والمطارات والبنية التحتية للموانئ.

أهداف مألوفة

وافق مجلس الأمة الكويتي في عام 2010 على الخطة الخمسية للتنمية (2010– 2014)، التي تهدف إلى استعادة الاقتصاد لنموه في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت العالم في 2008. وتعد الخطة بمنزلة المرحلة الأولى من برنامج أكبر يعرف باسم «رؤية الكويت 2035»، والذي سيعمل على مدار خمس مراحل كل منها خمس سنوات خلال الـ25 سنة المقبلة، وتتضمن عدد 1.100 مشروع تقدر تكلفتها بمبلغ 125 مليار دولار ينصب تركيزها على القطاعين النفطي وغير النفطي. وعلى غرار مثيلاتها من الاستراتيجيات التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تركز الخطة على التنويع الاقتصادي، بما في ذلك تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري على المستوى الإقليمي.

معوقات وتحديات أمام تنفيذ الخطة

رغم القوة الهائلة التي يتمتع بها قطاع التمويلات العامة في الكويت، فإن تنفيذ الخطة التنموية يجد معوقات، نظراً للأجواء السياسية والقيود المفروضة على القدرات المؤسسية. وتحتاج البلاد إلى برلمان جديد حتى تتمكن من اعتماد قوانين جديدة تهدف إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. وقد ظل مؤشر العلاقات بين الحكومة والبرلمان عقبة أمام الإصلاحات الاقتصادية فترة طويلة. وعلى هذا، فإنه من المحتمل أن تظل فرص الاستثمار في الكويت مرتبطة بهذه العلاقة. وتمتلك الكويت الموارد المالية التي تمكنها من المضي قدماً في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، ولكن المعضلة تكمن في التنفيذ.
الكويت