الدلال: قوانين مكافحة الفساد تشمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم بحث قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المصالح وقانون حماية المبلغين.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة قطعت شوطا مهما للانتهاء من هذا القانون وتناولت في بحثها عددا من النصوص "المهمة جدا".

واضاف ان اللجنة حددت من يشملهم هذا القانون مشيرا الى انه "يشمل رئيس واعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم حتى لو كانوا وزراء سابقين ورئيس واعضاء مجلس الامة والقضاة في المجلس الاعلى للقضاء والنيابة العامة وكل من لديه وظيفة قيادية في الدولة ورؤساء مجالس ادارات الهيئات العامة والجهات التابعة للدولة".

وذكر في نفس السياق ان القانون يشمل ايضا "الهيئات الاهلية وجمعيات النفع العام ومجالس ادارات الاندية الرياضية واعضاء ومجالس ادارات تابعة للدولة ولو كانت في القطاع الخاص وفقا للنسبة المقررة في قانون حماية المال العام".

واوضح ان هذه القضية المهمة "يترتب عليها نصوص اخرى في القانون كإقرارات الذمة المالية التي ستقدم مسبقا من القياديين الذين ذكرت اسماؤهم او الشخصيات الرئيسية في الدولة".

وبين ان اللجنة قررت ان تستكمل نقاش القانون في اجتماعها الاحد المقبل تمهيدا للانتهاء منه ورفعه في جدول اعمال جلسة مجلس الامة المقبلة مؤكدا ان "هذا القانون من القوانين المهمة لدى الشعب الكويتي وجميع اعضاء مجلس الامة والحكومة الكويتية التي تدفع بهذا الاتجاه".