Ad

تطلق وزارة الكهرباء والماء أولى تطبيقاتها لإصدار قانون اعادة هيكلة قطاعاتها وتحويلها الى مؤسسة، من خلال اعلانها اصدار هذا القرار خلال ستة اشهر، على ان تتم آلية التحويل بعد ثلاث سنوات.

وفي هذا الإطار نظمت وزارة الكهرباء والماء ندوة تعريفية عن آلية التحويل ومدى جدواها على ارض الواقع بالإضافة الى الارتقاء بالخدمات التي تساهم في تطويرها والتركيز عليها، وذلك في مركز مصادر تنمية المياه التابع لوزارة الكهرباء والماء امس، حاضر فيها رئيس المهندسين في وزارة الكهرباء والماء سابقا وخبير التطوير والهيكلة نجيب السعد.

وقال السعد في هذا الاطار ان آلية تطوير وإعادة هيكلة قطاعات الكهرباء والماء وتحويلها مؤسسة عامة أصبح أمرا حتميا نظرا لزيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها الوزارة، معتبرا إعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء خطوة في مسار عملية الإصلاح الاقتصادى للبلد.

مواكبة التطور

ولفت الى ان الوقت حان كي تنطلق به الوزارة لمواكبة التطور وتفعيل الإدارة الصحيحة لهذه المرافق الحيوية لرفع الإنتاجية و تحسين الخدمة وتوفيرها للمستهلكين بأقل تكلفة ممكنة، لافتا إلى ان الاستثمارات المطلوبة في هذا القطاع تضخمت على مدى السنين وزادت تكلفة إنتاج الكهرباء والماء.

ونبه السعد الى ان هذا المقترح لن يؤثر على موقف موظفي الوزارة ولن يتم الاستغناء عنهم بل سيتم تخييرهم بين البقاء في الوزارة أو الانتقال إلى المؤسسة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع ضوابط وشروط لانتقال موظفي الوزارة إلى المؤسسة.

وقارن بين جملة من الأرقام والإحصائيات خلال فترات متفاوتة لتبيان زيادة المعدلات، وقال ان الزيادة في الحمل الكهربائي الأقصى تبلغ 8 في المئة سنويا مقارنة بباقي دول العالم التي تتراوح ما بين 2 و3 في المئة في حين بلغت زيادة عدد المستهلكين 17 في المئة في 2005 الى 2009.

وتابع ان عدد العاملين في الوزارة ارتفع في عام 2005 وحتى 2009 إلى 25 في المئة، كما ان إنتاج الكهرباء والماء يستنزف كميات هائلة من النفط، بلغت 300 الف برميل نفط يوميا، وسوف تصل بحلول سنة 2017 الى 20 في المئة من الإنتاج العام وباستمرار الزيادة في الاستهلاك والطلب على الكهرباء والماء يزيد استهلاك الوقود مما سيؤثر حتميا على موارد البلد المالية.

وأشار إلى ان مصروفات الباب الرابع بلغت 1010 ملايين في السنة المالية 2011/2010 في حين وصلت قيمة المصروفات الإجمالية لسنة 2011/2010 حوالي 3066 مليون دينار وقيمة مصروفات المياة العذبة لسنة 2011/2010 وصلت الى 1045 مليون دينار والقيمة الحالية للأصول بلغت 4640 مليونا في سنة 2008/2007.

18.4 فلسا

وبين أن تكلفة الكهرباء كانت 18.4 فلسا في سنة 2003/2002، ووصلت حاليا الى 38 فلسا للكيلوات وهي في تزايد مستمر في حين وصلت تكلفة المياه المفقودة الى 62 مليون دينار في سنة 2010/2011.

واشار الى العديد من الاسباب التي تدعو الى إعادة هيكلة الوزارة والتي تتعدد في "تحسين خدمة المواطن، تخفيض التكاليف والتوفير على الدولة، الاستمرار في تطوير وتحسين الأداء والخدمة ورفع الكفاءة والإنتاجية، مواكبة التطور في العالم، التخطيط الاستراتيجي لتوفير الكهرباء والماء على المدى البعيد، تشجيع القطاع الخاص في المساهمة، تضخم قطاعات العمل في وزارة الكهرباء والماء وأصبح من الصعب إدارتها بكفاءة، هدر كبير في المصروفات التشغيلية، زيادة تكلفة الإنتاج، هجرة العمالة الفنية المتخصصة بسبب تدني الرواتب وتردي بيئة العمل، عدم القدرة على المحافظة على الكوادر ذات المهارات الفنية العالية واللجوء الى التعاقد مع عمالة رخيصة وقليلة الخبرة مما يؤثر على مستوى الأداء العام".

وفي المقابل كشف السعد الستار عن العديد من المشكلات الاخرى والسلبيات التي تحاول الوزارة سترها وهي "تردي خدمة المستهلكين، وضرورة تحسين الخدمة، فقدان الثقة بالفواتير ومدى دقتها، صعوبة إدارة وصيانة وتشغيل المنشآت ضمن التنظيم الحالي، تردي أداء الصيانة وتنفيذ المشاريع لعدم تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة المشاريع وعدم توفر الكفاءات الفنية المتخصصة، التسيب والإهمال في النظام الإداري الحالي، تردي الأداء العام في الوزارة وتضخم الجهاز الإداري، تأخير في تنفيذ المشاريع نظرا للبيروقرطية والدورة المستندية الطويلة، تضخم قطاعات العمل فيها، حيث يوجد هناك 13 قطاعا، ندرة المهندسين المتخصصين وذوي الكفاءة، عدم القدرة على المحافظة علي الكفاءات، وتدني الأداء العام، سوء الخدمة العامة للمستهلكين، عدم القدرة علي إدارة المشاريع بكفاءة ومراقبة أعمال المقاولين، هدر وصرف كبير لأموال الدولة".