«المنبر» و«التحالف»: نرفض خطاب التحريض

في موقف صارم، وعبر بيان وتصريح، شدد كل من المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني على رفضهما التام للخطابات السياسية التحريضية، داعيين إلى ضرورة التصدي لهذه الخطابات واحترام الدستور.

وأكد المنبر، في بيان أمس، "حق سمو الأمير في إصدار مراسيم ضرورة"، مجدداً التمسك بموقفه المبدئي، القاضي بعدم التعرض لتعديل النظام الانتخابي الحالي، والانسجام مع حكم المحكمة الدستورية.

وشدد المنبر على أن الدستور كفل حق سمو الأمير في إصدار مراسيم ضرورة وفق المادة 71، "لسد الفراغ التشريعي الذي يخلفه غياب مجلس الأمة، وأي رأي خلاف ذلك خروج عن الدستور"، معرباً عن رفضه التام لانحراف الخطاب السياسي لدى البعض، واعتماده لغة التهديد والوعيد.

ورأى أن "هذا الخطاب التحريضي غير مبرر، واستخدامه مفردات سياسية لا تتلاءم مع طبيعة المجتمع الكويتي المتسامح"، داعياً إلى التصدي له، ومحذراً في الوقت نفسه من أن "التمادي فيه وقبوله، أو الصمت تجاهه، سينقلنا إلى مجتمع يحل العنف فيه محل الحجة والحكمة، وقانون الغاب بدل سلطة القضاء".

وأعرب عن استنكاره الشديد وتجريمه "للخطاب الطائفي المقيت بالتصدي للغة التخوين، والتشكيك في ولاء شريحة كريمة من شرائح المجتمع"، داعياً إلى استعجال إقرار قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، في أولى جلسات مجلس الأمة المقبل.

وطالب المنبر بترك معالجة المثالب والعيوب في النظام الانتخابي الحالي للمجلس القادم، إذ ان "لديه متسعاً من الوقت لدراسة وإصدار نظام انتخابي جديد، يراعى فيه تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، سواء من المستقلين أو من التيارات والقوى السياسية".

ومن جهته، جدد أمين عام التحالف خالد الخالد التأكيد على رفض أي مرسوم ضرورة لتقليص عدد أصوات الناخبين إلى صوت واحد، داعياً إلى ترك هذا القرار لمجلس الأمة القادم.

وطالب الخالد، في تصريح أمس، الجميع باحترام ثقافة الاختلاف في الآراء السياسية بعيداً عن التشكيك والتخوين، واحترام جميع المواد الدستورية بما فيها احترام رئيس الدولة وحرية الرأي والتعبير.

وبينما أكد الخالد أن "المطالب الشعبية لا تتحقق بخطاب سياسي تحريضي أو طائفي"، دعا الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية وفق الدستور.

ورأى التجمع الإسلامي السلفي أن أي مساس أو تعريض بسمو الأمير "تصريحاً أو تلميحاً يُعد أمراً مخالفاً للشرع والدستور والقانون".

وأعلن، في بيان أمس، أنه "يرفض ويستنكر أي تجاوزات من هذا القبيل، سواء في الندوات أو البيانات أو وسائل الاتصالات الإلكترونية"، داعياً إلى "وحدة الصف، وعدم زعزعة أمن واستقرار هذا البلد الآمن، واتباع الوسائل الشرعية والأطر الدستورية الكفيلة بحفظ وحدة الوطن واستقراره".

وانتقد النائب الأسبق د. فهد الخنة خطابات "الأغلبية" الأخيرة، معتبراً أن "الإساءة لسمو الأمير، والتهديد بالحرب وضرب رجال الأمن، وعدم اللجوء إلى القانون، توضح ما بينّاه من تخبط الأخوة مرشحي الأغلبية".

وصرح الخنة أمس بأنه "رغم اتفاقنا مع الأغلبية على عدم تعديل الدوائر إلا من خلال مجلس الأمة، فإن خطابهم في ندوة الأخ النملان غير مسؤول وهدام ويعقّد الوضع أكثر".

وأكدت النائبة السابقة معصومة المبارك لـ"الجريدة" أن "الغالبية الساحقة من الشعب الكويتي غاضبة مما جاء من انحراف شديد في خطابات كتلة الأغلبية"، مطالبة الكتلة بالاعتذار إلى الشعب عما بدر منها من سوء.