ألقى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اليوم، كلمة بعد تلقيه تقريرا حول تطبيق توصيات رفعتها لجنة مستقلة للتحقيق في قمع الاحتجاجات العام الماضي، حيث قال انه مصمم على المضي قدما في الاصلاحات السياسية والحفاظ على سيادة بلاده.

Ad

وأوضح الملك: "نؤكد عزمنا مجددا على السير في طريق الاصلاح بما يرضي طموحات شعبنا دون اقصاء لأحد، أو تغليب مصلحة فئة على فئة، فالوطن للجميع"، مشددا على أن "أبواب الحوار كانت وستظل مفتوحة".

وأشاد الملك بـ"جهود الحكومة وجديتها في تنفيذ التوصيات"، داعيا إياها الى "التأكد من تنفيذها فنحن نريد لشعبنا أن يشعر بالتغيير الحقيقي والملموس الذي تعكسه هذه الاصلاحات في حياتهم، والتحديات التي ستواجهنا خلال الأشهر المقبلة هي كيفية ترجمة ذلك الى تغيير ملموس في ثقافة المجتمع".

كما دعا "جميع أفراد المجتمع والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ليقوموا بدورهم المطلوب في المشاركة والرقي بالممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام".

واعتبر الملك أن "الأمن والاستقرار دعامة رئيسية للنمو والتقدم والإصلاح، وما يؤثر على استقرار البلاد يؤثر على سيادتها، ويفتح الباب للتدخل الأجنبي، فالدول لا تنشد الاستقرار لمصلحة الاقتصاد فحسب إنما لحماية سيادتها وكيانها، ولن نفرط في ذلك أبدا، ولن تعود عقارب الساعة للوراء".

وتشهد البحرين توترا بين قوات الأمن والمعارضين بغالبيتهم بعد عام على انطلاق الحركة الاحتجاجية منتصف فبراير 2011.

وأعلنت حركة الوفاق، كبرى أحزاب المعارضة أمس، استعدادها لحوار يؤدي الى إقامة ملكية دستورية، كما طالبت بتطبيق التوصيات التي رفعتها اللجنة المستقلة الى الملك في نوفمبر الماضي.

الى ذلك، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن عدد المحتجين الذين لقوا حتفهم في البحرين عقب استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، التي تتخذ من جنيف مقرا لها إنها تلقت "تقارير مؤرقة بشأن الاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب قوات الأمن البحرينية".

وأضاف كولفيل في تصريح للصحافيين اليوم، ان جماعات حقوقية زعمت مقتل ثلاثين شخصا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع منذ بدء الاحتجاجات المناوئة للحكومة في فبراير 2011، موضحا أن أعداد الضحايا في تصاعد خلال الأشهر الأخيرة، وأن الحكومة ترفض تلك الإحصائيات.

وسترسل المفوضية فريق خبراء إلى البحرين نهاية الشهر لإجراء محادثات مع الحكومة.