«المنبر»: مقاطعة 60% رسالة شعبية لرفض

اعتبر المنبر الديمقراطي ان نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة جاءت على حساب الوحدة الوطنية, وان نسبة المقاطعة، التي تعدت 60 في المئة، هي رسالة للسلطة، مفادها أن الشعب يرفض تدخلها في اختيار شكل المجلس ومخرجاته.

وقال المنبر، في بيان امس، إن "نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في ديسمبر 2012، عكست ما كان متوقعا لها، وما سبق أن حذرنا منه مرارا من سلبيات الصوت الواحد والتفرد بتعديل النظام الانتخابي, فآثار ونتائج هذه الانتخابات كانت على حساب الوحدة الوطنية, حيث لم تقض على الاصطفافات القبلية والطائفية والمناطقية، بل إن الانقسامات حول المشاركة والمقاطعة زادت حدتها حتى وصلت إلى تبادل الاتهامات بالخيانة والموالاة".

واضاف: "لقد حذرنا في المنبر مسبقا من خطورة تداعيات التعديل على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية, داعين الجميع إلى محاربة هذه الفتن قبل ان تستفحل وتدمرنا جميعا, محملين الحكومة المسؤولية عن ذلك, فالأزمة السياسية الحالية اتت نتيجة استفرادها بتعديل آلية التصويت، على عكس ما كانت تروج له بأن دافعها للتعديل هو الاستقرار السياسي".

وذكر: "ان نسبة المقاطعة، التي تعدت ٦٠ في المئة، رسالة للسلطة لرفض الشعب الكويتي تدخلها في اختيار شكل المجلس ومخرجاته، الذي سيراقبها ويحاسبها ويقيم اداءها، وعليها أن تعي أبعاد المقاطعة الشعبية الكبيرة وغير المسبوقة، وتبحث أسباب مقاطعة التيارات السياسية والكتل البرلمانية والشخصيات المستقلة وأثر غيابها على شكل وطبيعة المجلس الجديد، وندعوها الا تكابر وتقرأ نتائج الانتخابات ونسبة المقاطعة قراءة حكيمة متأنية، بعيدة عن أي مواقف مسبقة، وتقف من الجميع على مسافة واحدة".

وعن موقفه من التظاهرات، التي تشهدها البلاد، زاد المنبر: "مع تأكيدنا لحق التظاهر السلمي للمواطنين المكفول دستوريا, ندعو القائمين على الاحتجاجات السلمية إلى الالتزام الكامل بسلميتها من حيث اختيار المكان والزمان المناسبين، حتى لا تتعارض مع أمن وراحة المواطنين، فتفقد دوافعها المشروعة, مع تجديد تحذيرنا للأجهزة الأمنية بعدم التعسف في التعامل مع تلك المسيرات، وتهيئة الأجواء السلمية لها، آملين السلامة للجميع".

وتابع: "نؤكد مجددا احترامنا المسبق لاحكام المحكمة الدستورية التي ستنظر طعون مرسوم التعديل في حينها".