الولايتي: خطة التنمية لا تتصف بالعمق

اقام مرشح الدائرة الثالثة وائل عبدالرحمن الولايتي ندوته الاولى تحت شعار "المستقبل... استقرار وتنمية" في مقره الانتخابي بمنطقة الروضة.

واكد الولايتي أن واجب المرحلة يتطلب منا حشد طاقات الشعب الكويتي نحو بناء كويت المستقبل من خلال استراتيجية وطنية شاملة تغطي جميع مناحي الحياة، موضحا أن خطة التنمية التي أقرت من خلال مجالس سابقة هي خطة لا تتصف بالعمق المطلوب الذي يعالج حاجات الانسان الكويتي في المستقبل.

 وأضاف أنه حان الوقت لاعادة صياغة تفكيرنا وتخلينا عن الاساليب التقليدية وتطوير مفاهيم جديدة تجعل الكويت رقما حقيقيا مؤكدا اننا لسنا حالة خاصة فكثير من الدول لها ما للكويت من امكانات وتغلبت على هواجسها الامنية من خلال بناء الانسان اولا وتفعيل القوى الناعمة لاي دولة ليس حكرا على السلطة التنفيذية بل هو هدف وطني يتحمل كل طرف نصيبه من المسؤولية.

وأوضح الولايتي في تصريح صحافي أن المشكلات المستقبلية التي تواجه الكويت كدولة تؤثر بشكل مباشر في حياة الانسان الكويتي فبناء على الاحصاءات الرسمية فإن بقاء نظام الرعاية السكنية الحالي يشكل تحديا استراتيجيا تعجز اعتى حكومات العالم عن مواجهته.

وشدد على ان محاولة تبسيط هذه المشكلة ما هي الا تأجيل لها ولا يمكن الاستمرار في تجاهل الامر، مضيفا أن المسؤولية تقع على عاتق الناخب قبل اي شخص اخر فبناء كويت المستقبل يعود بالنفع على اجيال من بعدنا فحسن اختيار مرشحيكم يعكس درجة وعيكم بمشكلات الكويت.

وأوضح أن ما يدفعه المواطن الكويتي طوال فترة الانتظار من ايجارات نظير خدمة السكن يمكن ان يشكل جزءا كبيرا من حل المعضلة الاسكانية، مضيفا أن معدل ما يتم صرفه على تلك الخدمة (الايجار) التي لا تضيف الى اصول المواطن الكويتي يصل الى 120 الف دينار كويتي فلو تم توظيف هذا المورد من ايجارات الموطنين في تسهيلات بنكية يتحصل عليها المواطن من خلال البنوك المحلية على ان يتم توظيفها مباشرة في شراء ارض سكنية مؤهلة من الدولة ومحملة بتكاليف التأهيل فأنه يمكن للمواطنين الشروع بالحصول على السكن بشكل مباشر فور حاجتهم للسكن ويتم السداد خلال 20 سنة بمعدل ثابت يتوافق مع ما سيتم دفعه من ايجارات لنفس المدة.

ودعا الحكومة الى تفعيل دور القطاع الخاص في تأهيل هذه الاراضي وتخصيصها بشكل فوري، مشيرا الى أنه بمثل هذه الحلول تفعل الدورة الاقتصادية وتخفف الاعباء الحكومية وتستغل الفوائض المالية لدى البنوك والقطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد الوطني.