انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، صفقة السلاح التي عقدها رئيس الورزاء العراقي نور المالكي مع روسيا والتشيك.

Ad

وقال الصدر، إن «البلد الجريح يمر بأزمة سياسية وأمنية لا يصح السكوت عليها، فلا يزايد أحد على ذلك بقول أو فعل يضر بالمصلحة العامة»، معتبرا أن «صفقة السلاح من روسيا والتشيك فئوية وليست وطنية، ازدادت معها حدة الخلاف والاختلاف، إضافة إلى أنها ضياع للمال العراقي».

وأضاف أن «هذه الصفقة لا يرضاها الشعب ولا ممثلوه داخل البرلمان»، داعيا مجلس النواب إلى «التحقق من تلك الصفقات».

كما حذر الصدر «من انهيار اقتصاد البلد، لاسيما بعد تدخلات رئاسة الوزراء بعمل البنك المركزي بغير حق»، مطالبا «جميع الشرفاء ولاسيما داخل قبة البرلمان بالعمل على إنقاذ اقتصاد العراق».

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن قبل أسبوع عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بينما قرر مجلس الوزراء، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبدالباسط تركي تولي منصب محافظ البنك المركزي بالوكالة.  

على صعيد آخر، أشاد رئيس الجمهورية جلال الطالباني أمس، بدور التركمان في العملية السياسية.

ودعا الطالباني خلال لقاء مع وفد تركماني مؤلف من وزراء ونواب إلى ترشيح شخصين من ذوي الكفاءة ليكونا مستشارين لديه.

وقال نائب رئيس الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، إن «الوفد ناقش المشاكل التي يتعرض لها التركمان في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى، واستهدافهم المباشر من قبل قوى لا تريد خيرا للبلاد».

ولفت جعفر إلى أن «الطالباني وعد بإيجاد المعالجات لإيقاف نزيف الدم التركماني في المناطق المذكورة، وبدراسة مشروع تحويل قضائي تلعفر وطوزخرماتو إلى محافظتين»، مؤكدا أنه «طالب بتشكيل هيئة عليا تعنى بشؤون التركمان وإعداد قانون يمنحهم حقوقهم والحفاظ عليهم كقومية ثالثة».

(بغداد - يو بي آي، كونا)