إذا قمت بجولة بسيطة على محلات بيع الهواتف المتنقلة فستفاجأ بوجود شرائح لأرقام غير كويتية مسبقة الدفع مفعلة وجاهزة للاستخدام صوتياً أو للإنترنت تباع بلا هوية ولا عقد بمبالغ تكاد تكون رمزية دون رقيب ولاحسيب، والسبب هو قصور في قوانين الاتصالات.

Ad

أرقام مصرية وسعودية وسويسرية متوافرة فعلاً لدى محلات الهواتف المحمولة.

"الجريدة" قامت بجولة في كل من أسواق شرق وخيطان والفحيحيل، وحصلت على ما ترونه من شرائح بمبالغ زهيدة، وأثناء الجولة حاولت أن تلتقي أحد الباعة الذين رفض أغلبهم الحديث عن هذا الموضوع، إلا أن "الجريدة" استطاعت أن تعرف أن تلك الشرائح تأتي من مصادرها بلا تسجيل، وبعضها يكون مفعلاً ويعمل، في حين أن بعضها يحتاج إلى تفعيل في الشبكة الأم المصدرة للشريحة.

وأفاد أحد البائعين بأن كروت الشحن متوافرة دائماً بجميع القيم، وعند السؤال عن زبائن تلك الأرقام أجاب صاحب المحل بأن الشباب هم أغلب من يشتري الشرائح المفعلة، أما الشرائح غير المفعلة فيأخذها المسافرون ويفعلونها لدى وصولهم إلى البلدان التي خرجت منها، وتختلف أسعار تلك الشرائح تبعا للتفعيل أو عدمه، وتتراوح أسعار الشرائح المفعلة بين 15 و20 دينارا للشريحة.

وخلال جولة "الجريدة" في أسواق الفحيحيل التقت "الجريدة" أحد الباعة في المحلات واسمه محمد، الذي أفاد بأن الشرائح والارقام السعودية تباع بأسعار متفاوتة، والأغلب يفضلون سوا / اس تي سي، لأن كروت شركة الاتصالات الكويتية فيفا يمكن من خلالها شحن الرصيد، تأتي بعدها أرقام موبايلي، أما الارقام المصرية فهي متوافرة، وتجدها في الفروانية وخيطان بكثرة تبعا للعماله المصرية الموجودة هناك، وأضاف محمد أن بعض الشركات تشترط وضع الاسم والهوية من خلال صفحتها بالنت ليتمكن العميل من شحن رقمه عبر النت ببطاقات الفيزا والماستر كارد واستخدامه في اي مكان، في حين يأتي بعض الأرقام مفعلا ومشحونا للحديث مباشرة، وهذا ما يفضله الزبائن، لأنه لا يحتاج إلى هوية أو عقد يلزم العميل بوضع صوره بطاقته المدنية عند شراء الخط.

ويفضل البعض الخطوط التي لا تكون مفعلة، لأنها أرخص من الجاهزة لكي يفعلها بنفسه ويشحنها عبر مواقع الشركة التي تقدم الخدمة في الشبكة العنكبوتية، وهنا يتبادر إلى الذهن عدة اسئلة، من يستخدم تلك الخطوط؟ وما الاستفادة منها في الكويت؟ ولماذا تستخدم رغم كلفتها الغالية للدقيقة الواحدة؟ وهل من جهة رقابية تمنعها لأنها خطر داهم على المجتمع كله يمكن استخدامها لازعاج الآخرين مع ضمان عدم الوصول إلى مستخدمها لملاحقته قضائيا؟ ويمكن استخدامها للبلاغات الكاذبة وللتطاول على الآخرين عبر استخدام الانترنت فيها. لماذا لا تحاسب وزارة المواصلات تلك المحلات التي تبيع هذه الارقام التي قد تصل إلى مجرم أو صبي أو مراهق أو شخص مؤذ ومعاكس؟

ولماذا تتيح هذه المحلات تفعيل تلك الارقام دون الحاجة إلى أخذ معلومات المشتري؟ هل بلغ الجشع بمحلات الهواتف كل هذا المبلغ؟

مصدر أمني أكد أن وزارة الداخلية تعي حقيقة تلك الارقام وخطرها الداهم واستخداماتها السيئة، ولكن لا يوجد قانون يجرم بيعها أو تداولها في الاسواق.

وأضاف المصدر أن هناك قصورا واضحا في القوانين التي تنظم هذا الجانب، وهنا يجب على المشرعين الالتفات إليه وسن القوانين التي تنظم استخدام وسائل الاتصالات المختلفة مع ضمان الحقوق والواجبات بين مقدمي الخدمات والمستهلكين للحد من الاستخدام السيئ لتلك الخطوط الهاتفية، وانه لابد من وضع قانون يحمي المواطنين من خطر الارقام المجهولة للحد من المخاطر الامنية المترتبة على استخدامها، ويجب ان تضم هذه القوانين ضبط عمليات بيع الارقام الاجنبية وآلية الوصول الى مستخدميها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجب ان تنشأ لجنة فنية من عدة جهات تراقب وتنظم عمل بيع تلك الارقام، وذلك لتقليل المخاطر الأمنية الناشئة عن استخدام الارقام المجهولة، وكيفية السيطرة عليها وإدخالها ضمن منظومة برامج البيانات، حتى تتمكن الشرطة من التعرف على المتصلين منها برقم الطوارئ وغيره، والعمل على إيجاد تشريع قانوني خاص لضبط الاتصالات عموما، الهاتفية والداتا والانترنت.

واشار المصدر الامني إلى ان هناك جهة معنية بالأمر في وزارة المواصلات هي ادارة الرقابة الهاتفية التي لها أحقية ضبط ومخالفة المحلات التي تتاجر بتلك الارقام، و"لدينا تنسيق كامل معها للحد من تلك الممارسات".