ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء ان مسلحين في المعارضة السورية يرتكبون "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" بينها اعمال خطف وتعذيب واعدامات.

Ad

وقالت المنظمة في رسالة بعثت بها، بحسب ما جاء في تقرير صادر عنها تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، الى المجلس الوطني السوري وغيره من المجموعات السورية المعارضة، ان مجموعات مسلحة معارضة ترتكب "انتهاكات بينها عمليات خطف واحتجاز وتعذيب في حق عناصر من القوى الامنية والموالية للحكومة واشخاص تم التعرف عليهم على انهم من +الشبيحة+".

كما نقلت تقارير عن "اعدامات نفذتها المجموعات المعارضة المسلحة في حق مجموعات امنية ومدنيين".

وجاء في البيان ان "على قادة المجموعات المعارضة ان يدينوا ويمنعوا عناصرهم من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات".

واشارت المنظمة الى انها جمعت شهادات تشير الى ان "دوافع بعض المجموعات المسلحة المعارضة تمليها مشاعر ضد الشيعة او العلويين، ناشئة من الدمج بين هذه الطوائف وبين سياسات الحكومة".

وتابع التقرير ان عددا من "المجموعات المناهضة للحكومة التي تقوم بانتهاكات تبدو وكانها لا تنتمي الى هيكلية قيادية منظمة او تنفذ اوامر المجلس الوطني، الا انه تقع على قيادة المعارضة مسؤولية الكلام عن هذه الانتهاكات وادانتها".

وقالت المنظمة ان "كل من يكون في عهدة الجيش السوري الحر او قوى اخرى معارضة بمن فيهم عناصر من القوى الامنية او الشبيحة يجب ان تتم معاملتهم بطريقة انسانية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان".

ونقل التقرير عن ناشط سوري يدعى مازن ان عناصر من "مجموعة ابو عيسى" في تفتناز قرب سراقب في ادلب (شمال غرب) "خطفوا اشخاصا يعملون مع الحكومة وعذبوا ثلاثة منهم حتى الموت".

كما افاد مازن انه تحدث مع "عنصر امني كان مخطوفا لدى مقاتلين معارضين خلال فترة احتجازه (...)، فقال له هذا الاخير ان مقاتلي المعارضة ضربوه بالاسلاك الكهربائية على راسه بينما كان معصوب العينين... وانهم سمحوا له بالكلام مع اهله وطلبوا مالا للافراج عنه".

واكد ناشط سوري آخر عمل مع الجيش السوري الحر، سميح، لهيومان رايتس ووتش انه رأى سكانا في مدينة سراقب يشكون من ان عناصر في مجموعة "النور السلفية التي لا تشكل جزءا من هيكلية الجيش الحر الرسمية" يخطفون مدنيين من اجل المطالبة بفدية.

واشار سميح الى ان عناصر من الجيش الحر خطفوا مرة ضابطا في الجيش النظامي، "فخطف الجيش في المقابل فتيين في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من سراقب". وقال انه تولى التفاوض من جانب الجيش الحر مع مسؤولين حكوميين محليين وانتهى الامر بعملية تبادل.

كما عبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من خطف عناصر الجيش الحر مواطنين ايرانيين.

واشارت المنظمة الى تلقيها اشرطة فيديو يظهر "18 منها على الاقل معتقلين (من قوات الامن السورية او مؤيدين لها) على اجسادهم آثار كدمات وينزفون او تظهر عليها آثار تعذيب اخرى".

وذكرت المنظمة انها لا تستطيع التأكد من صحة هذه الاشرطة.

ويظهر ثلاثة اشخاص في احد الاشرطة، بحسب التقرير، وهم يجثون على ركبهم بينما اشخاص آخرون يسالونهم عن اسمائهم ودينهم وما الذي يفعلونه في مدينة تلكلخ. فيقول الثلاثة انهم شيعة ومن الربوة في محافظة حمص و"يعترفون" انهم قتلوا "متظاهرين مسالمين".

كما اشارت المنظمة الى شريط فيديو تم بثه على موقع "يوتيوب" الالكتروني يظهر فيه شخص مشنوق يتدلى من شجرة امام مجموعة من المسلحين، وتشير التعليقات الى انه من "الشبيحة وقد تم اعدامه على ايدي كتيبة كفر تخاريم".

وقالت مديرة الشرق الاوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة لي ويتسون في التقرير ان "تصرفات الحكومة السورية العنيفة لا يمكن ان تبرر الانتهاكات التي تقوم بها مجموعات المعارضة المسلحة. على قادة المعارضة ان يشرحوا لاتباعهم بوضوح انهم لا يجب ان يمارسوا التعذيب او الخطف او الاعدام في اي ظرف".

واشار التقرير ايضا الى ان منظمة هيومن رايتس ووتش "وثقت اكثر من مرة ودانت انتهاكات واسعة تقوم بها القوات السورية الحكومية بما فيها عمليات اخفاء واستخدام متزايد للعنف واعتقالات تعسفية وقصف عشوائي للاحياء السكنية".