لاري: دراسة حكومية لتوحيد الراتب الأساسي للموظفين

 

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعين اليوم ناقشت في الاول على مدى ثلاث ساعات ونصف الساعة مع وزير المالية بالانابة نايف الحجرف قرار الحكومة الذي اتخذ الأحد الماضي بشأن زيادات الرواتب المتعلقة بتوحيد سلم الرواتب، بينما تدارست في الآخر مع التأمينات الاجتماعية الاقتراح بقانون الخاص بالتقاعد المبكر للمرأة.

وقال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، إن اللجنة "عقدت اجتماعها العاشر بحضور وزير المالية بالانابة وزير التربية والتعليم نايف الحجرف، ورئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن، وشرحت الحكومة وجهة نظرها بشأن القرار التي تم اتخاذه الاحد الماضي، بخصوص اقرار زيادة للموظفين مقدارها 25 في المئة وللمتقاعدين 12.5 في المئة اضافة الى البدلات الأخرى".

وأضاف لاري أن "الحكومة شرحت كذلك وجهة نظرها بالخيار الاستراتيجي او المسطرة التي سيتم وفقا لها التعامل مع سلم الرواتب والوصف الوظيفي، بعد تقييم 2800 وظيفة، والآن تم الانتهاء من 1400 وظيفة، وأحاطتنا الحكومة علماً بأنه خلال ستة الى ثمانية اشهر ستنتهي من هذا الوصف الوظيفي، ومن ثم البدء بالسياسة الجديدة لديوان الخدمة المدنية، الذي يتطلع الجميع إليه، بحيث يتساوى الراتب الأساسي وسيكون الاختلاف حسب خطورة وطبيعة عمل الموقع".

وحول الكوادر التي تم إقرارها، فقد افادت الحكومة بأن مَن سيكون راتبه اعلى من هذه المسطرة فسيعتبر حقا مكتسبا له، ينتهي بانتهاء عمل الموظف، أما الاقل فسيتم رفعه حسب هذه المسطرة التي سيتم الانتهاء من توصيفها في فترة لا تتجاوز ثمانية اشهر.

وأوضح لاري أن الحكومة أبلغت أنها ستحضر جلسة الغد (اليوم) لأن وزارة المالية لم تحضر اجتماع اللجنة المالية، لأن لديها دراسة تفصيلية ستعرضها في الجلسة بشأن الخيار الاستراتيجي الذي تم الحديث عنه، أما ما قدمته في اجتماع اللجنة فهو دراسة متعلقة بالقرار الذي تم اتخاذه الأحد الماضي، مشيرا إلى ان اللجنة طلبت من الحكومة عرض الأرقام في الجلسة بناء على اسس منطقية، يتم شرحها للأعضاء وسيكون القرار للمجلس.

وبشأن الاضرابات قال: "نحن نقدر الظروف التي مر بها المضربون، لكن أحد الأسباب هو ما حدث في الصيف من حل للمجلس وتغيير الحكومة، ونطلب من الحكومة الاستعجال في الانتهاء من دراستها، ونطلب من الاخوان في كافة القطاعات حضور جلسة (اليوم) والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة والنواب، حتى نضع الامور في مسارها الصحيح"، لافتاً إلى أن اللجنة المالية عقدت اجتماعا اخر بعد الانتهاء من الاجتماع الاول مع التأمينات الاجتماعية، حيث تم الاستماع للتأمينات بشأن الكلفة المالية للتقاعد المبكر.

وتابع بأن "اقتراح الزملاء هو أن يسمح بتقاعد المرأة بعد 15 سنة دون النظر إلى السن، وبالنسبة إلى الرجل يتم تقاعده بعد 20 سنة، دون النظر إلى السن، أو 15 سنة شريطة ان يكون 50 عاما فأكثر، مبيناً أنه تم طلب دراسة تفصيلية لتقرير التأمينات المكتوب والكلفة المالية، بحيث يتم الاقتناع بالأرقام، ومن ثم نبني عليها القرارات، مشيرا إلى انه كان احد الموقعين على طلب عقد جلسة خاصة اليوم التي تعقد الساعة الحادية عشرة، متوقعا ان تكون جلسة مثمرة.