Ad

قال مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ان اللجنة أكملت نقاش وبحث القوانين المقترحة المتعلقة بالمحكمة الدستورية وقطعت شوطا كبيرا بنصوص هذا القانون وستكمله بشكل نهائي يوم الاحد المقبل وسترفعه بتقرير إلى مجلس الامة كي يدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وبين الدلال في تصريح صحافي أن اللجنة تريد أن تنتهي من هذا القانون المهم حيث أخذت وقتا كافيا لمناقشة التفاصيل حيث يعيد القانون ترتيب وضعية المحكمة الدستورية من جديد.

وقال ان اللجنة انتهت إلى بعض التعديلات الرئيسية المهمة جدا ويأتي في اولها طبيعة تشكيل المحكمة، الذي سيكون من 3 أطراف هي 5 من القضاة يحددهم مجلس القضاء واثنان من مجلس الامة يحددهما المجلس واثنان من قبل الحكومة وذلك حتى تتوافق هذه التعديلات مع ما ورد بالدستور ومذكرته التفسيرية، مشيرا إلى وجود آلية بالشروط التي ينبغي توفرها في الأعضاء.

وأضاف أن اللجنة بعد نقاش كبير وأخذ بالتجارب العالمية الكبيرة في المحكمة الدستورية انتهت إلى أن الاختصاصات الموكلة إلى المحكمة الدستورية هي اختصاصات البت في دستورية القوانين واللوائح والقرارات والمراسيم ومدى صحتها وارتباطها بالدستور، وقد أزالت اللجنة من صلاحية المحكمة حق التفسير للدستور، وهو القائم حاليا ويقدم من قبل الحكومة والمجلس.

منازعة قضائية

وأشار إلى ان "هذا من القرارات الرئيسية التي حسمت، إلا في منازعة قضائية يطلب فيها رأي تفسيري وإنما لا توجه طلبات تفسير مباشرة إلى المحكمة، كما هو قائم حاليا والذي يخشى انه استغل سابقا او قد يستغل مستقبلا في النزاعات السياسية والبرلمانية وبالتالي بمثابة تنقيح للدستور"، مؤكدا ان "هذا الرأي متوافق تماما مع صحيح الدستور وتحديدا نص المادة 173 في ما يتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية".

وبين الدلال ان "المحكمة الدستورية ستنظر في عمليات الطعن بمدى دستورية القوانين والمراسم والمراسيم واللوائح، كما أن اللجنة رأت الا يكون من اختصاص المحكمة الطعون الانتخابية او صحة العضوية، وهي بصدد ان ترفق بالتقرير مقترح قانون بتنظيم عملية من يقوم في المحاكم الموضوعية بالبت في ما يتعلق بالطعون الانتخابية وصحة العضوية، وهذا من القضايا الموضوعية التي من الممكن ان يتناولها القضاء العادي، مثل المحكمة الادارية وغيرها، بحيث تأخذ درجات بصحة العضوية أو صحة الاجراءات في الانتخابات".

ولفت إلى أن "التعديل الاخير للجنة بين ان المحكمة الدستورية لن تنظر في التفسير ولا في الانتخابات ولا في الطعون الانتخابية وصحة العضوية، وهو المقترح الذي تم البت فيه في اجتماعات اللجنة اليوم والاجتماع الماضي"، مشيرا إلى أن "اللجنة ما زالت تبحث في الامور كلها، وانتهت إلى تلك التعديلات وإلى الآن لم تنته من المناقشة لان القانون مهم وحساس"، مؤكدا "حرص اللجنة على انتهاء التقرير يوم الأحد المقبل لكي يدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة ليأخذ دوره في جدول الاعمال سواء نوقش ام لم تتم مناقشته".

طبيعة مختلطة

وقال الدلال ان "طبيعة التشكيل مختلطة ومتوافقة مع المذكرة التفسيرية للدستور فضلا عن الاختصاصات"، مضيفا ان اللجنة بصدد مناقشة مادة هناك اتفاق عليها لكي تعتمد باللجنة وهي المادة الرابعة المتعلقة بصلاحية ذوي الشأن بأن يلجأوا إلى المحكمة الدستورية مباشرة حيث يكون الاختصاص هو الطعن في دستورية القوانين واللوائح والمراسيم، مؤكدا وجود توجه كبير لدى أعضاء اللجنة لاقرار هذه المادة إلا أن اللجنة لم تبت فيها بشكل نهائي، حيث ان ما بين يدي اللجنة 3 مقترحات تؤكد هذا الرأي مشيرا إلى ان كلمة ذوي الشأن تشمل الافراد والشخصيات الاعتيادية ايضا.

واستدرك الدلال "إلا ان النقطة التي عليها نقاش قانوني هي أن بعض الاخوة النواب يعتقدون ان نص ذوي الشأن ينهي الموضوع حيث تدرس اللجنة القوانين التي بين يديها تشكيل المحكمة الدستورية ككل وهذا يتطلب بحثا أكثر"، مشيرا إلى ان جدول أعمال اللجنة يتضمن قوانين كثيرة منها قوانين الفساد وهي بصدد الانتهاء منها بعد أن تبتها بشكل أولي وستكون رقم 2 فضلا عن قانون غير محددي الجنسية بالترتيب الثالث من حيث الاولويات.

ولفت إلى أن اللجنة بانتظار رد مجلس القضاء في ما يتعلق بقانون تنظيم القضاء وذلك خلال الاسبوعين المقبلين.

أما في ما يتعلق بتكليف المجلس للجنة بموضوع النائب محمد الجويهل فقال الدلال ان "هذا الامر سيكون موضوع الاجتماع المقبل، إلا أن هناك اجتماعات لاعضاء اللجنة مع المستشارين لأنهم مكلفون باعداد رأي وسيبت فيها يوم الاحد القادم وسيعد بها تقرير ليرفع إلى المجلس قبل يوم الثلاثاء المقبل".