Ad

بدأت وزارة التربية في تنفيذ قرار ديوان الخدمة المدنية المتعلق بتقليص فرق العمل واللجان المشكلة في الوزارات والجهات الحكومية وحصرها في العاملين الكويتيين فقط قدر الامكان.

وفي هذا السياق، خاطب ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية في ابريل الماضي مطالبا اياها بتقنين اللجان وفرق العمل المشكلة لأداء بعض الأعمال، موضحا أن الاعمال التي تدخل ضمن اختصاصات الجهة أو القطاع لا تعتبر تكليفا ويتقاضى الموظف عليها أجرا وبالتالي لا يجوز تكليفه من خلال اللجان أو فرق العمل للقيام بها والحصول على أجر اضافي.

كما طالب الديوان في كتاب وجهه إلى التربية وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، الوزارة بحصر فرق العمل واللجان في الموظفين الكويتيين وعدم اشراك الوافدين فيها إلا في أضيق الحدود، مشيرا إلى ان تشكيل اللجان والفرق يجب أن يخضع للوائح والنظم.

وأوضح الديوان أن صرف المستحقات المالية عن اللجان وفرق العمل للشخص يكون بواقع 100% عن اللجنة الأولى و50% عن اللجنة الثانية في حال كانتا خلال نفس المدة، لافتا إلى أهمية عدم اشراك نفس الشخص في أكثر من لجنة عن نفس المدة الزمنية إلا في حالات الضرورة القصوى.

إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف طلب من جميع القطاعات عدم وضع أسماء للعاملين الوافدين في الوزارة ضمن قرارات فرق العمل واللجان وحصرها في العاملين الكويتيين فقط، موضحة أن الوزير رفض توقيع الكثير من قرارات التكليف لفرق عمل ولجان ضمت وافدين خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر ان الوزير الحجرف طلب من جميع القطاعات تقنين فرق العمل واللجان وعدم وضع الوافدين فيها، مشيرة إلى أنه طلب كذلك تقليص عدد اللجان في الوزارة والاكتفاء باللجان الهامة فقط.

وذكرت المصادر أن الوزارة بدأت تعاني عدم رغبة الكثيرين في العمل وانجاز المهام الموكلة إليهم حيث يصر الكثيرون على أن تكون الاعمال من خلال لجان يتلقون نظيرها مكافأة مالية وإلا فانهم يفضلون عدم العمل.

وأوضحت المصادر أن بعض القيادات التربوية يسعى إلى اقناع الوزير باستثناء بعض المستشارين من قراره بعدم دخول الوافدين في اللجان وفرق العمل، موضحة أن الوزير وافق على استثناء مستشار في مكتب الوكيلة من هذا القرار ولاتزال المحاولات جارية معه لاستثناء بقية المستشارين.

يذكر أن قرارات اللجان وفرق العمل تعتبر من الوسائل المتاحة للتنفيع حيث يعمد بعض القياديين إلى وضع أسماء بعض العاملين وتكرارها في أكثر من لجنة بهدف تنفيع البعض ممن أثبتوا ولاءهم بطريقة أو بأخرى، في حين يتم استبعاد الكفاءات وعدم اشراكهم في هذه اللجان خضوعا لمبدأ المحسوبية والعلاقات الشخصية.