في تحليله لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثالث، قال "الشال" انه كان مختلطاً مقارنة بأداء الربع الثاني من هذا العام، إذ انخفضت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام. وبلغ أداء مؤشر الشال، في نهاية سبتمبر 2012، نحو 436.5 نقطة، مرتفعاً نحو 14.4 نقطة، أي ما نسبته 3.4 في المئة، مقارنة بنهاية الربع الثاني، من العام الحالي، عندما بلغ نحو 422.1 نقطة، بينما انخفض بنحو 13.7 نقطة، أي ما نسبته 3.1 في المئة، مقارنة بنهاية السنة الفائتة. وبلغ مؤشر الشال أعلى مستوى له، خلال الربع الثالث، عند 438.7 نقطة، بتاريخ 27/09/2012.أما مؤشر البورصة، وهو مؤشر سعري، فقد بلغ 5982.7 نقطة، في نهاية الربع الثالث من عام 2012، مقارنة بنحو 5814.2 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبارتفاع بلغت نسبته 2.9 في المئة. وأضاف ان القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -199 شركة-، حققت نحو 29067.8 مليون دينار كويتي، وعند مقارنة القيمة السوقية، ما بين 30/09/2012 ونهاية عام 2011 لعدد الشركات ذاته، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 122.8 مليون دينار كويتي، أي من 28944.9 مليون دينار كويتي، كما في نهاية عام 2011، إلى نحو 29067.8 مليون دينار كويتي، كما أسلفا سابقاً، في نهاية سبتمبر 2012، وهو ارتفاع بلغت نسبته 0.4 في المئة، مشيراً إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2011، بلغ 98 شركة من أصل 199 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت نحو 92 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 9 شركات.وأشار التقرير إلى أن قيمة الأسهم المتداولة، خلال الربع الثالث (63 يوم عمل)، بلغت نحو 1227.8 مليون دينار كويتي (4.4 مليارات دولار) منخفضة بما قيمتـه 540.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 30.6 في المئة، عن مستوى سيولة الربع الثاني، والبالغة قيمة تداولاته نحو 1768 مليون دينار كويتي. وبلغت أعلى قيمة تداول للأسهم، في يوم واحد، نحو 49.2 مليون دينار كويتي، بتاريخ 25/09/2011، في حين سجلت أدنى قيمة تداول للأسهم عند 8.5 ملايين دينار كويتي، بتاريخ 16/08/2012. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 19.5 مليون دينار كويتي، مسجلاً انخفاضاً قاربت نسبته 29.5 في المئة، عن مستوى الربع الثاني، البالغ نحو 27.6 مليون دينار كويتي (64 يوم عمل).وبالنسبة إلى القطاعات، تركز التداول، خلال الربع الثالث، على قطاع الخدمات المالية، ليبلغ المجموع الكلي لقيمة الأسهم المتداولة، فيه، نحو 367.8 مليون دينار كويتي، أي ما يمثل نحو 30 في المئة من جملة قيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاه قطاع البنوك بقيمة 348.8 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 28.4 في المئة من إجمالي السوق، وسجل إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 12791.9 مليون سهم، وبمعدل يومي بلغ 203 ملايين سهم، وبانخفاض لمعدل الأسهم بلغ نحو 139.7 مليون سهم، أي ما نسبته 40.8 في المئة، مقارنة بالربع الثاني، في حين سجل عدد الصفقات نحو 239.2 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 3796 صفقة، وبانخفاض لمعدل الصفقات بلغت نسبته نحو 17.2 في المئة عما كان عليه معدل الربع الثاني.وعند مقارنة الأداء لما مضى من عام 2012 (188 يوم عمل) بمثيله في عام 2011 (187 يوم عمل)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة بلغت نحو 5377.7 مليون دينار (19.1 مليار دولار)، مرتفعة ما نسبته 11.4 في المئة عن قيمة التداول، خلال الفترة نفسها من عام 2011، والبالغة نحو 4828.7 مليون دينار كويتي، أي إن السوق كان أعلى سيولة، لما مضى من العام الحالي مقارنة بسيولة الفترة المماثلة من العام الفائت، وهذا مؤشر يؤكد ارتفاع الثقة لدى المستثمرين.
اقتصاد
السوق في الربع الثالث: انخفاض القيمة والكمية وصعود «السعري»
07-10-2012