قوى المعارضة: مستمرون في الحراك الشعبي سلمياً

أكدت قوى المعارضة عزمها الاستمرار في الحراك الشعبي، معلنة استخدامها مختلف أساليب العمل السلمي الممكنة والمتاحة، داعية جماهير الشعب الكويتي إلى المشاركة في الإفطار الجماعي في ساحة الإرادة يوم الوقوف بعرفة «تعبيراً عن رفضنا للنهج الحالي، وللتضامن مع المعتقلين».

وقالت القوى في بيان سياسي شاركت فيه كتلة الأغلبية، وتجمع نهج، والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، والتيار التقدمي الكويتي، وحركة الإصلاح الكويتية «حراك»، ومظلة العمل الكويتي «معك»، والحركة الديمقراطية المدنية «حدم»، وحزب الأمة والحركة السلفية وعدد من المجاميع الشبابية عقب اجتماعها في ديوان النائب السابق مسلم البراك في الاندلس: «كشفت السلطة الحالية يوم أمس (الاول) عن الوجه الأمني في تعاملها الفجّ مع المسيرة الشعبية السلمية، وذلك عندما أهدرت كرامات المواطنين، وشنت حملة من الاعتقالات الانتقائية، ومارست القوة المفرطة عبر الإطلاق العشوائي للرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والدخانية والمسيّلة للدموع واستخدام الهراوات وخراطيم ضخ المياه المضغوطة ضد المواطنين المسالمين العُزَّل، الذين تعرض منهم لإصابات متنوعة، ناهيك عن الاستهداف الشخصي لبعض النشطاء».

انقلاب

واضافت إنّ «ما حدث يؤكد حقيقة أننا أمام انقلاب ضد النظام الدستوري يتجاوز في حدوده المرسوم بقانون المتعارض مع الدستور لتغيير آلية التصويت، حيث أصبح واضحاً أننا في مواجهة نهج خطير وليس مجرد إجراء خاطئ، ما يتطلّب الاستعداد للتصدي لهذا النهج في معركة طويلة تحتاج بذل التضحيات والتحلي بالنَفَسَ الطويل، مع ضرورة توحيد الموقف الشعبي وتماسك الصفوف، فالمعركة ليست معركة طرف واحد أو تيار معين، بل هي معركة وطنية».

وتابعت «نحن إذ نحيي المشاركة الشعبية الواسعة في المسيرة السلمية التاريخية الناجحة بامتياز، فإننا نقدّر عالياً ما اتسم به سلوك جموع المواطنين المشاركين في المسيرة من رقّي وتحضّر، وروح وطنية مسؤولة، مع توجيه تحية خالصة لحرائر الكويت من أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا، مؤكدين أنّ مطالب الشعب الكويتي لا تنحصر في إلغاء المرسوم بقانون سيئ الذكر، على أهمية هذا المطلب الحيوي، وإنما هي مطالب تمتد لتشمل تحقيق الإصلاح السياسي. وفي الوقت نفسه فإننا نطالب السلطة الحالية بسرعة الإفراج عن المعتقلين من شباب الكويت ونوابها وأحرارها المخلصين، ونتوجه إليهم بالتحية، كما نبتهل إلى المولى الكريم أن يمنّ على الإخوة المصابين بالشفاء والسلامة».

واكدت قوى المعارضة إنّ «الحراك السياسي الشعبي الذي شاركت فيه جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية لم يكن قاصراً على تيار سياسي محدد، وهو مجرد بداية جادة لحراك مستمر سياسياً، فمن حق الشعب الكويتي أن يعبّر عن رفضه لما يجري».

وأضافت انه «مع تأكيدنا أنّ هذا الحراك الشعبي لم يكن موجهاً إطلاقاً ضد أسرة آل صباح في أي مرحلة من مراحله، إنما هو موجّه ضد التصرفات الحالية، وعلى الرغم من وضوح هذه الحقيقة إلا أنّ الأطراف المؤيدة لها أبت إلا أن تحرف الخلاف السياسي عن موضعه.

وأكدت انه «لا يخفى على أحد أهمية دور القضاء والنيابة العامة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الكويت، ولذا فإننا نكرر دعوتنا الموجّهة إلى القضاة الأفاضل إلى وجوب التمسك باستقلالية القضاء، فالقضاء أمين على حقوق وأرواح الناس وحرياتهم».

واكدت انه «لن يرهبنا المرسوم بقانون في شأن حماية الوحدة الوطنية ذي الطابع القمعي الذي صدر مؤخراً، فهذا المرسوم بقانون يراد منه أن يكون أداة بيد الحكومة وهو مرسوم باطل وغير دستوري».

واعتبرت أنّ بيان وزارة الداخلية الأخير بشأن المسيرة السلمية ليس إلا بيان تضليل ، وذلك على شاكلة البيانات التي تصدر عن النظم القمعية.

وقالت «إننا نؤكد عزمنا على الاستمرار في الحراك الشعبي، ونعلن تأييدنا الكامل لكل أشكال هذا الحراك ومختلف أساليب العمل السلمي الممكنة والمتاحة، التي سيعلن عنها في وقت لاحق وعن ترتيباتها وفعالياتها، حيث سيجري تنظيمها بالتنسيق مع مختلف الأطراف المختصة».

الحضور في ديوان البراك

مسلم البراك، وأحمد السعدون، وعادل الدمخي، ومبارك الوعلان، وعلي الدقباسي، ومحمد الخليفة، وحمد المطر، وعبدالله البرغش، وعبدالرحمن العنجري، وفيصل اليحيى، وفيصل المسلم، وخالد شخير، وجمعان الحربش، ومحمد الدلال، وسالم النملان، ومن الحركات السياسية "نهج"، و"حراك"، و"حدم"، والجبهة الوطنية، والحركة السلفية.