الدلال: الأجهزة الحكومية خلقت أزمة فى سوق العمل لخريجى الجامعات

أكد النائب محمد الدلال ان الأجهزة الحكومية تسببت في خلق حالة أزمة في سوق العمل لخريجى الجامعات من التخصصات المختلفة، بسبب عدم احترامها والتزامها بربط خريجي الجامعات كل حسب تخصصه بحاجة ومتطلبات سوق العمل، وأدى ذلك الى تداخل التخصصات وتفويت الفرص الوظيفية للعديد من الخريجين، مطالبا الجهات المختصة بالالتزام بتوفير فرص وظيفية كافية لخريجى الجامعات وفقا لتخصصاتهم الدراسية.

وقال الدلال في تصريح صحافي أمس: "يدور نقاش جاد وهام بشأن تعيين وتوظيف خريجي كليتي الحقوق والشريعة، ونظرا لأهمية الموضوع فإن المبادئ والأسس في التعيين والتوظيف، تقوم على الالتزام بالتخصص الدراسي فخريجو الحقوق هم الاساس في التعيين في الوظائف القانونية لطبيعة التخصص الدراسي والحاجة العملية، ولا يزاحمهم بذلك اي تخصص اخر، وبالمقابل هناك وظائف في الدولة الاساس فيها لخريجي الشريعة ولا يزاحمهم فى ذلك خريجي كلية الحقوق".

وأضاف: "على اجهزة الدولة في حال الرغبة في تعيين اي من خريجي الحقوق في وظائف تدخل ضمن اختصاص خريجي الشريعة، فإنه يتطلب ان يزود طلبة الحقوق بمواد دراسية، وتخصص مساند ذي طبيعة شرعية، بما يكفل الاداء الوظيفى الامثل، وبالمقابل اذا اردنا أن نعين خريجي الشريعة في وظائف ذات طبيعة قانونية، فإنه يتطلب ان يزود طلبة الشريعة بتخصص مساند قانوني أو مواد قانونية، وهو امر يتطلب ان يكون ضمن الجداول الدراسية قبل التخرج وهو امر غير متحقق حاليا.