قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل إن تقرير وكالة موديز الأخير بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت ضمن المرتبة "AA2"، مع استقرار آفاق ذلك التصنيف، يعكس القوة الاقتصادية والمالية العالية جداً والمؤسساتية المعتدلة للحكومة، إضافة إلى الحساسية المعتدلة تجاه مخاطر الأحداث.

وأضاف الهاشل، تعقيباً على تقرير وكالة موديز لخدمات المستثمرين الصادر في 13 ديسمبر الجاري، أن التقرير أوضح المنهجية التي تستند إليها الوكالة لتصنيف دولة الكويت ضمن المرتبة "AA2"، مبيناً أن هذا التصنيف يعد مماثلاً للتصنيف الذي أصدرته الوكالة لكل من "برمودا" ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة.

Ad

وأوضح أن "موديز" أكدت في تقريرها أن القوة الاقتصادية للكويت ذات مستوى "مرتفع جداً" يستند إلى الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي تدفع إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزز متوسط نصيب الفرد منه لمستويات مقاربة للدول المتقدمة.

وأشار إلى أن التقرير يرى أن اعتدال القوة المؤسساتية لدولة الكويت يرتبط ببعض أوجه القصور النسبية في الفاعلية المؤسساتية التي ظهرت في مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي ومعايير الشفافية.

وكانت وكالة موديز أصدرت تقريرها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للكويت، والذي اعتبر أن القوة المالية الحكومية للكويت مرتفعة وناجمة عن الموارد النفطية والفوائض المالية الكبيرة المستمرة في الموازنة العامة وميزان المدفوعات وامتلاك الحكومة مصدات مالية كبيرة من الموجودات المالية الخارجية.

ورأت "موديز" في تقريرها أن حساسية الكويت للمخاطر معتدلة وترتبط أساساً بالمخاطر الجيوسياسية الإقليمية، في حين أن المخاطر السياسية الداخلية منخفضة ولكن ليس كثيراً.

وذكرت أن تصنيف الكويت المقارب لأعلى درجات مجموعة "AA" وهو "AA1" يعكس القوة المالية الاستثنائية للحكومة الكويتية، مشيرة إلى أن هناك العديد من العوامل التي أوجدت هذه القوة المالية، وأولها القوة الاقتصادية "المرتفعة جداً".

وبينت أن هذا التقييم مبني على الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي تساهم في الاتجاه القوي نسبياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وعزز ذلك المستوى المرتفع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أن الكويت تنفرد بين دول مجلس التعاون بوجود دستور وبرلمان، إلا أن فعالية ذلك في المجال الاقتصادي ضعيفة، موضحة أن الحكومة أظهرت تاريخياً استعدادها لسداد ديونها، حيث استمرت الكويت في خدمة ديونها بالعملات الأجنبية خلال فترة الغزو الصدامي.

وأكدت أن الكويت تمتلك مصدات مالية ضخمة من الموجودات المالية الخارجية، مبينة أن هذا التصنيف جاء مقارباً لتصنيف الإمارات العربية المتحدة وقطر "AA2"، وتصنيف المملكة العربية السعودية "AA3".

وبينت أن الكويت واصلت تحقيق فوائض في المالية العامة منذ السنة المالية (1996-1997)، واستمرت في تحقيق فوائض بمعدلات كبيرة "بالمتوسط 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي" منذ السنة المالية (1999-2000).

وأشارت إلى أن الإنفاق الرأسمالي في الكويت تعوقه الانسدادات التشريعية والإدارية، ويشكل الإنفاق الجاري نحو 70 في المئة من إجمالي الإنفاق، نتيجة ارتفاع الإعانات والمنحة الأميرية النقدية المقدمة في مارس 2012 والمقدرة بنحو 3580 دولاراً لكل مواطن، كما زادت الحكومة رواتب الموظفين في القطاع العام نحو 25 في المئة.

وذكرت أن المصادر المحتملة للمخاطر الجيوسياسية تتمثل بتصاعد التوتر بين مجلس الأمن وإيران بشأن برنامجها النووي، مشيرة إلى أن علاقات دولة الكويت بالولايات المتحدة ومجموعة الثماني وجيرانها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبقى قوية.
الكويت