Ad

شدد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف على الحاجة الى مواصلة الايداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة خمسة في المئة من العائدات الآتية من مبيعات كل صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي للعراق.

وأوضح المضف في كلمة الكويت في افتتاح الدورة الـ73 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات اليوم ان الايداع المنتظم يأتي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 لسنة 2010 اضافة الى نسبة خمسة في المئة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

مبالغ التعويض

وأعرب المضف عن شكر دولة الكويت لمجلس الادارة وامانة اللجنة على توزيع مبالغ التعويض للكويت في السابع من اكتوبر 2011 و26 يناير و26 أبريل 2012 وذلك وفقا للمقرر 267.

كما اعرب عن تطلع الكويت الى مواصلة تسلم كامل المبلغ المتبقي وقيمته نحو 16 مليار دولار على دفعات مستقبلية ربع سنوية.

واشاد في هذا الصدد باستمرار العراق في آلية التحويل التي تم انشاؤها في السابق تحت مراقبة لجنة الخبراء الماليين مؤكدا ان "هذا سيضمن استمرار العراق في الوفاء بالتزاماته وفقا لما نصت عليه أحكام الفقرة 21 من القرار 1483 لسنة 2003 كما رحب باجتماع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات مع لجنة الخبراء الماليين بصفة منتظمة".

وطالب بضرورة النظر في اقتراح الكويت بعقد اجتماع آخر للمزيد من المشاورات حول اجتماع الكويت والعراق برعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت اذ لم يتم احراز اي تقدم في هذا الصدد منذ انعقاد الاجتماع الأول في مايو 2009 في العاصمة الاردنية عمان.

في الوقت ذاته جدد المضف التزام الكويت واستعدادها لمناقشة موضوع مبالغ التعويض المتبقية والمستحقة لها من خلال هذه الآلية وتحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، لافتا الى ان الكويت تنتظر اخطارا ايجابيا من حكومة العراق في هذا الخصوص.

التعويضات البيئية

واشار الى ان "تأمين دفع كامل المبالغ المتبقية المستحقة للكويت هو في الحقيقة مسؤولية مجلس الادارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا يجب على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ألا تقلص من جهودها حتى يتم دفع المبلغ بالكامل".

واضاف ان "مهام مجلس الادارة تتضمن ايضا المهام التي تخص برنامج متابعة التعويضات البيئية المقرة الذي تم انشاؤه تحت المقرر 258 اذ تبرز في هذا الصدد عدة موضوعات خاصة في ما يتعلق بقيام الكويت بوضع الأنظمة والضوابط التي حددها المقرر 269".

يذكر ان اعمال الدورة الـ73 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات تستمر حتى الثالث من الشهر الجاري وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس الأمن الدولي وفقا لقراري مجلس الأمن رقمي 687 و692 لعام 1991 لتجهيز المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر المباشرة والأضرار التي لحقت بالأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع لدولة الكويت.

ويترأس أعمال تلك الدورة مندوب المانيا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير هاينريش شوماخر وتشارك فيها وفود من العراق بمن في ذلك ممثلون عن اللجنة العراقية اضافة الى خبراء ماليين والأردن والمملكة العربية السعودية.