Ad

كشف رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ابلغه بحضور الحكومة الجديدة - فور تشكيلها - جلسة مجلس الامة لاداء اليمين الدستورية، موضحا ان المبارك اكد انه سينفذ كل الاجراءات الدستورية المطلوبة منه، استنادا الى حكم المحكمة الدستورية.

وأضاف الخرافي في تصريح صحافي اليوم ان "المبارك اوضح ان ما تردد عن عدم حضوره جلسة القسم كان يخص الحكومة قبل استقالتها باعتبار انها ادت اليمين الدستورية فور تشكيلها، اما بعد الاستقالة فان الحكومة ستحضر جلسة اداء القسم في مجلس الامة، بعد ان تؤدي اليمين الدستورية امام سمو الامير، وذلك في اطار استكمال الاجراءات الدستورية المطلوبة".

واشار الخرافي الى ان استقالة الحكومة الحالية وصدور امر اميري بقبولها اجراء دستوري متسق مع حكم المحكمة الدستورية، مبينا ان الخطوات التالية تتعلق ببدء المشاورات التقليدية لسمو الامير مع رئيس مجلس الامة الحالي، ورؤساء مجلس الامة والوزراء السابقين، وبعد ذلك تعيين رئيس للحكومة يعهد اليه باختيار الوزراء، وادائهم اليمين امام سمو الامير ثم مجلس الامة.

إجراءات تصحيحية

وسئل عن اي اجراءات تصحيحية سيقوم بها مجلس 2009 الحالي قبل حله فقال: "هناك من يخلق مشكلة من لا مشكلة، فلدينا حكم من المحكمة الدستورية واجب الاحترام والتنفيذ، سواء ايدنا ام لم نؤيد استمرار هذا المجلس، وعلينا استكمال الاجراءات الدستورية"، مضيفا ان "الصراخ والتجريح لن ينهيا اعمال مجلس 2009، وان انهاء عمله يتطلب قرارا من سمو الامير المخول دستوريا باتخاذ مثل هذا القرار، ولابد ان يسبق مثل هذا القرار اجراءات دستورية معينة".

وسئل عن آلية التعامل مع بلاغين محالين الى المحكمة في شأن اقتحام مجلس الامة فأجاب ان "هذا السؤال من اختصاص المحكمة، وهي المعنية باتخاذ الاجراءات المطلوبة، ودورنا هو احترام وتطبيق الاحكام الصادرة عن السلطة القضائية".

وعن توقعاته بمدى قدرة المجلس على عقد جلسة لاداء القسم قال: "سأدعو الى عقد جلسة، اما مسألة اكتمال النصاب، فالتوجه حسبما فهمت ان النصاب قد لا يكتمل، وفي حال عدم اكتماله سأرفع الامر الى سمو الامير".

وفيما اذا كان الوقت مناسبا لطرح تعديل الدستور في المجلس الحالي او المقبل اوضح الخرافي انه "اذا قرر سمو الامير حل المجلس، وجرت الانتخابات، فلاشك ان علينا ان نوصي المواطنين بحسن الاختيار، لان الناخبين هم المسؤولون عن اختيارهم".

وأضاف: "استغرب طريقة طرح وتداول تعديل الدستور، فلو قرأت الدستور لوجدنا مادة تعطي سمو الامير حق الاعتراض على اي تعديل، وبالتالي اي تعديل يمس الثوابت بين الحاكم والمحكوم ويتم رفضه من قبل سمو الامير، فلا مجال لاحد ان يفرضه، وهذا يختلف تماما عن رد القوانين من قبل سموه، حيث يملك مجلس الامة اعادة اقرارها وفق الاجراءات الدستورية المعروفة لذا ارجو عدم المبالغة في طرح تعديل الدستور، وضرورة مراعاة المادة التي تعطي سمو الامير حق رفض اي تعديل يخل بصلاحية الحاكم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم".

إجراءات خاطئة

وعندما سئل عن تصريح وزير الاعلام باستمرار اسباب حل مجلس 2009، وفيما ان تلمس من سمو الامير ما يؤكد هذا التوجه أجاب: "حتى هذه اللحظة لم اتفهم ماهية اسباب الحل، لكني اؤمن بصلاحية سمو الامير في اتخاذ القرار المناسب ومبررات اتخاذه هذا القرار، فاذا كان وزير الاعلام تكلم بناء على توجيهات سمو الامير فهو اقرب الى الحقيقة، اما انا شخصيا فلم اسمع حتى الان ان اسباب الحل ماتزال قائمة، اما المؤكد فإن حكم المحكمة الدستورية جاء بسبب اجراءات خاطئة لحل مجلس 2009 ونحن في انتظار ما يقرره سمو الامير".

وتابع: "اما الحكومة فصلاحياتها في شأن الحل تتوقف عند رفعها كتابا الى سمو الامير بعدم تعاون مجلس الامة، وبعد ذلك يكون القرار لسموه، سواء بقبول كتاب عدم التعاون وحل المجلس، او اقالة الحكومة وبقاء المجلس، لذا ارجو عدم الاستعجال، واطمئنكم ان الاجراءات الدستورية تمضي بالطريق الصحيح، وان شاء الله سنتوصل الى النتيجة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية".

ودعا الخرافي الى الرأفة بالكويت: "لنرحم الكويت واهلها، ونعمل على استقرار البلد بعيدا عن المشادات واسلوب التطاحن، لا سيما ان الجميع متفق على الاجراءات المطلوبة، رغم الاختلاف فقط على اسلوب تحقيق الهدف من هذه الاجراءات"، مؤكدا اهمية وضرورة التفاهم حتى نحقق ونضمن مصلحة الكويت.