«بيان الأغلبية»... انقلاب على الدستور أم وضع نقاط على الحروف؟

بين اعتباره البيان الأول للانقلاب على الدستور، وان من صاغه حاقد، ينطبق عليه القول "اتق شر من احسنت اليه" من جهة، ووصفه بأنه بيان المرحلة الذي وضع النقاط على الحروف من جهة ثانية، جاءت ردود الافعال من نواب سابقين وأعضاء في المجلس المبطل، على البيان المشترك لكتلة الأغلبية وعدد من الحركات السياسية الذي صدر مساء أمس الأول.

البيان الأول

اعتبر النائب السابق علي الراشد أن البيان الذي صدر في ديوان النائب السابق أحمد السعدون امس الأول هو "البيان الأول لقلب نظام الحكم والتعدي على سمو الأمير مباشرة، وهم يعلمون أن ذات الأمير مصونة لا تمس لا بالتلميح ولا بالتصريح".

وقال الراشد في تصريح صحافي أمس: "ولكن تعدوا على كل القيم الاجتماعية والدستورية والتحريض والدعوة بين أفراد الشعب، لحمل السلاح حتى يسيل الدم وهذا ما قصده من كتب هذا البيان سيئ الذكر، بأنهم سيدافعون بكل الوسائل سياسياً وميدانياً"، مشيرا الى أن "هذا ما حذرنه منه، ونعلم أن من صاغه هو شخص حاقد ينطبق عليه المثل الذي يقول اتق شر من أحسنت اليه وما إعفاء الامير عنه الا خطأ ترتكبه القيادة الرحيمة بأبنائها".

وتابع: "والجميع يعلم بحق الامير باستخدام الماده 71 باصدار مراسيم ضرورة، وهناك سوابق شارك فيها السعدون والسلطان ولم يكن هناك اعتراض، والمجلس القادم له الحق بقبولها أو رفضها والدستور أعطاه هذا الحق".

وأكد الراشد أن "الواضح من بيانهم أنه يعكس مدى الخوف من الإرادة الشعبية، التي ستقصيهم من صناديق الانتخاب في حال تغيرت آلية التصويت"، مستدركاً: "فأنتم والله أبعد عن أن تدافعوا عن الدستور ومواده... وحفظ الله الكويت من شر بعض أبنائها".

لتحترق الأغلبية والأقلية

وذكر عضو المجلس المبطل رياض العدساني أنه ضد العبارات المذكورة التي جاءت في البيان الأخير الذي أصدرته كتلة الأغلبية مساء أمس الأول.

وقال العدساني في تصريح امس: "لمن سألني عن رأيي بخصوص البيان الأخير للأغلبية: أنا ضد العبارات المذكورة، ولكن ما زلت عند رأيي بإجراء الانتخابات في النظام الحالي دون تعديله"، مختتما حديثه بالقول: "خلاصة الكلام أحترق أنا والأغلبية والأقلية ولكن تبقى الكويت".

بيان المرحلة

في المقابل، أكد النائب السابق محمد الكندري أن بيان كتلة الاغلبية الذي صدر أمس الأول وضع النقاط على الحروف، وعزز دولة المؤسسات، ودافع عن مكتسبات الشعب، ويستحق ان نطلق عليه "بيان المرحلة".

وقال الكندري في تصريح أمس: "على جميع الوزراء ان يكونوا منحازين للدستور والشعب وان يقدموا استقالاتهم احتجاجا على مخالفة الدستور وتجاوز الامة في اصدار المراسيم، والمرحلة حرجة للغاية، والوضع السياسي يغلي، والحل الوحيد للخروج من هذه الازمة هو التمسك بالمادة 71 من الدستور".

وطرح الكندري حزمة من التساؤلات جاء فيها: "هل نحن في حاجة لادخال البلاد في أزمات ومشاحنات حقيقية وردود أفعال قاسية جراء تعديل النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة؟ أليس من الحكمة تفويت تلك الازمات المتوقعة من خلال عدم المساس بالنظام الانتخابي الحالي؟ أليس الفعل هو سبب ردة الفعل؟ وما هي الضرورة الفعلية التي لا تحتمل التأجيل لاصدار مرسوم يمس آلية الانتخاب؟ أليس ذلك يتعارض مع المادة 71 من الدستور؟ وهل الضرورة المستعجلة هي تغيير تركيبة المجلس ومخرجات الانتخابات؟ أليس هذا تدخلا في الانتخابات وتجاوزا لارادة الامة؟ أليس الشعب له كامل الحق في تحديد آلية اختيار من يمثله من خلال قوانين تعرض على ممثليه داخل مجلس الامة؟".

كما تساءل الكندري: "هل اصبح من يتمسك بالدستور ويعزز دولة المؤسسات ويحذر من مغبة مخالفة الدستور خارجا عن القانون ومهددا للنظام؟ هل يجوز السكوت عن تجاوزات ومخالفات جسيمة للدستور واحكام القضاء واعتبارات المصلحة العامة وعدم اتخاذ موقف مسؤول ازاء ذلك؟ أليس التمسك بالنظام الدستوري هو الأساس -بعد الله تعالى- في حفظ البلد واستقراره الداخلي وتعزيز دولة المؤسسات والقانون؟ أليس من الحكمة عدم الاستهانة بتوجه الاغلبية التي اختارها الشعب وكذلك الكتل السياسية التي لها امتدادات واسعة عند جموع الشعب؟ وهل الشعب واختياراته وإرادته اصبح لا قيمة له من خلال تجاوزه وعدم اشراكه في تقرير آلية اختياره لمن يمثله في البرلمان؟".

نواب التأزيم

بينما، قالت النائبة السابقة سلوى الجسار انه "انكشف للشعب ان نواب التأزيم لا يريدون الخير لهذا البلد، فحتى مراسيم سمو الأمير التي تصدر لصالح البلد وتحتاج الشكر والتقدير، يعترض عليها هؤلاء النواب ويخلقون لها الاسباب والرفض واصبحوا خبراء دستوريين فى تفسير الضرورة مع الاسف".

وتساءلت الجسار في تصريح أمس: "إلى متى التأزيم من نواب التأزيم؟"، مطالبة الشعب بأن يعي أفعالهم وأهدافهم.