أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار أنور عطاالله العنزي بعد توليه منصبه الجديد تعميما إداريا بشأن استلام وتسليم اقسام الاعلان بإدارات التنفيذ بالمحافظات الصيغة التنفيذية لأصحاب الشأن أو من يفوضونهم، وذلك تلافيا لما قد يحدث من أخطاء تؤدي إلى مساءلة إدارات التنفيذ.وقال: نظراً لما لوحظ مؤخراً من أن بعض أقسام الإعلان بإدارات التنفيذ بالمحافظات لم يتقيد بالتعليمات المتعارف عليها الواجب اتباعها عند استلام وتسليم الصيغة التنفيذية لأصحاب الشأن أو من يفوضونهم، وحرصاً منا على عدم الوقوع في المحظور، وتلافيا لما قد يحدث مستقبلا من أخطاء تؤدي إلى مساءلة الإدارة وهي في غنى عن ذلك، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل وحسن سيره بإدارات التنفيذ بالمحافظات، يعمم الآتي:
على جميع رؤساء أقسام الإعلان بإدارات التنفيذ بالمحافظات الإيعاز لمن يلزم من موظفيهم بضرورة تزويد المراجع عند إيداع الصيغة التنفيذية قسم الإعلان لإعلانها بإيصال يدل على ايداعها وتاريخ الإيداع.وأضاف التعميم أن جميع الموظفين المختصين بأقسام الإعلان بإدارات التنفيذ بالمحافظات تسليم جميع الصيغ التنفيذية لمندوبي الإعلان لإعلانها على سجل خاص بذلك بعد التوقيع عليه بالاستلام.وبعد الانتهاء من إتمام إجراءات الإعلان تسلم الصيغ المعلنة من قبل مندوبي الإعلان للموظف المختص على سجل خاص بذلك بعد توقيعه بالاستلام على أن يقوم بإدخالها بنظام الامج لحفظها.وأشار التعميم، جميع مراقبي التنفيذ ورؤساء أقسام الإعلان بالمحافظات الالتزام بتقديم كشف مفصل لنا بما تم إنجازه من اعلانات وما لم يتم اعلانه وسبب ذلك كل ثلاثة أيام، من كل أسبوع لكل مندوب اعلان.وكل من سيخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية، وعلى السادة قضاة التنفيذ والمراقبين ورؤساء الأقسام بالإدارة العامة للتنفيذ وإداراتها وموظفيها بالمحافظات أخذ العلم بذلك وتنفيذه، ويعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره.
محليات - قصر العدل
المستشار العنزي يصدر قرارات تصحيحية في إدارة التنفيذ
14-10-2012
«على الموظفين التقيد بالتعليمات الواجب اتباعها عند استلام الصيغ التنفيذية وتسليمها»
أقسام الإعلان بإدارات التنفيذ بالمحافظات لم تتقيد بالتعليمات المتعارف عليها الواجب اتباعها عند استلام وتسليم الصيغة التنفيذية لأصحاب الشأن أو من يفوضونهم.
أقسام الإعلان بإدارات التنفيذ بالمحافظات لم تتقيد بالتعليمات المتعارف عليها الواجب اتباعها عند استلام وتسليم الصيغة التنفيذية لأصحاب الشأن أو من يفوضونهم.