القوى الطلابية: نرفض مرسوم تعديل النظام الانتخابي والدستور مرجعيتنا

 أكدت القوى الطلابية أنها جزء أساسي وفعال في الشارع السياسي والاجتماعي وأساس أي إصلاح على مر التاريخ الكويتي، مشيرة في بيان أمس الى أنها لن تتهاون عن السعي نحو حقوقها المكتسبة من وثيقة "ارتضيناها وجبلنا عليها ألا وهي الدستور".

وقال بيان أصدرته هذه القوى أمس: "من واجبنا نحن كقوى الطلابية أن نتخذ موقفا واضحا ومعلنا تجاه الوضع المتدهور للبلاد والأزمة المدمرة التي تمر بها دولتنا الحبيبة الكويت، إذ ان البعض في السلطة التشريعية أصبحوا بسوء اختيارات البعض لسنوات طويلة منبعا للطائفية ومنبرل للحوار الهابط تاركين مستقبل شعب وأمة بيد سلطة تنفيذية هزيلة تتحكم في مقدرات البلد ومستقبله".

وأضاف "أصبح الحاضر مظلما والمستقبل أشد ظلمة وسوادا, فما إن تخلصنا من حكومة جرّت البلد للهاوية بالأموال السياسية حتى دخلنا في عهد سلطة تنفيذية تضرب الشعب بالمطاعات والقنابل الدخانية والصوتية بحجة تطبيق القانون! وكأنها لا تعلم أن هذه المهزلة هي عبث بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وقبل ذلك كله انقلاب على الدستور خاصة بمادتيه 31 و44 اللتين حفظتا كرامة الشعب".

ولفت إلى أن "هذه الأحداث تنذر بانهيار وشيك لوطننا الذي كان منارة يحتذى بها في الدول المجاورة عندما كانت عروسا للخليج, فكانت الكويت زاهرة بتقدمها في المجال الصحي وكانت المخرجات التعليمية والمرافق الأكاديمية مرموقة ولا ننسى الانجازات الرياضية التي تحققت على جميع المستويات, ولكن ذهبت كل هذه الأمور في مهب الريح بسبب تفشي الفساد في مؤسسات الدولة".

وبين "لكن ما يثير قلقنا ويشعرنا بالخوف أن اليوم ديمقراطيتنا ودستورنا الذي ارتضينا بهما كعقد بين الحاكم والمحكوم وحريتنا التي جبلنا عليها منذ عقود تقهقرت بسبب الانقلاب المستمر على الدستور، والذي تمثل في ضرب مواده بعرض الحائط وانتقائية السلطة في تطبيق مواده، غير ما آلت إليه المحسوبية والمفاضلة بين أبناء الشعب والتطبيق الشخصاني للقانون والمزاجية بتفسيره وتفسير مواد الدستور وهو أمر أصل التفرقة والعنصرية المقيتة بين أبناء الشعب حتى خرجت لنا فئة محصنة من القانون.

وأضافت القوى في بيانها "من هذا المنطلق ومن مرجعية دستورية بحتة نعلن رفضنا لمرسوم تعديل النظام الانتخابي استنادا على  المصادر الدستورية وآراء الفقهاء التي جاءت بمضمون واحد أن صفة الضرورة منتفية في تعديل قانون الانتخاب وأن التعديل الحالي يرسم طريق المجلس القادم باتجاه مصلحة السلطة التنفيذية وأنه لا يجوز تعديل قانون بمرسوم ضرورة أقر بأغلبية خاصة بمجلس الأمة".

وذكرت "ونزيد على ذلك كله "تحصين المحكمة الدستورية لقانون الانتخاب من الطعن المقدم من قبل الحكومة بتاريخ 13/8/2012 وبيان دستوريته واستمراره. وبذلك نؤكد تمسكنا بدستورنا الذي هو حصننا المنيع ومنظم العلاقة بين السلطات جميعا" مشيرة الى انه بما ان الساكت عن الحق شيطان اخرس نعلن نحن القوى الطلابية مقاطعتنا للانتخابات القادمة وإثباتا وتمسكا بحقنا الدستوري في تحديد آلية انتخابات وممارستها".

 وختمت القوى الطلابية بيانها بالتأكيد على ان موقفها اليوم "يأتي حفاظا على مستقبل بلدنا الحبيب الذي نراه ينجر بنفق مظلم لا نعلم إلى أين سيقودها ويرمي مستقبلنا نحن الطلبة إلى الهاوية، فالوطن أكبر من شخص ووحدته تتحقق بنبذ مصالحنا الشخصية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ولنا في الأيام القادمة تحركاتنا من أجل الكويت... دامت الكويت حرة أبية بشعبها ومنارة يحتذي بها كل الشعوب".

الموقعون على البيان

• القائمة المستقلة - جامعة الكويت.

• القائمة الائتلافية - جامعة الكويت.

• الوسط الديمقراطي - جامعة الكويت.

• القائمة المستقلة - الجامعات الخاصة.

• الوسط الديمقراطي - جامعة الخليج.

• قائمة الوحدة الطلابية - أميركا.

• الاتحاد الطلابي - التطبيقي.

• القائمة المستقلة - التطبيقي.