قال الرئيس التنفيذي في شركة إيكويت للبتروكيماويات محمد حسين ان نمو قطاع البتروكيماويات الكويتي ممكن عن طريق تحسين وسائل الانتاج او التوسع المحلي من خلال تشييد منشآت جديدة او انتهاز فرص الاستحواذ خارج دولة الكويت، مشيرا الى ان حصة الكويت حاليا لا تتجاوز 5 في المئة من مجموع انتاج دول الخليج للمواد البتروكيماوية. وأشار حسين في حوار خاص مع "الجريدة" الى انه إذا لم يتم العمل على نمو هذه الصناعة فسيكون تأثير الكويت في قطاع البتروكيماويات محدودا جدا مقارنة بدول المنطقة، مع احتمال وصول هذا التأثير الى درجة الهامشية او الاضمحلال.وذكر ان نسبة الكويت من مجموع انتاج البتروكيماويات تستمر في التراجع مع ثبات كميات الانتاج بينما الدول الاخرى تستمر في تثبيت او زيادة نسبها بحكم زيادة الطاقات الانتاجية، مضيفا ان عدم وجود مشاريع جديدة وقلة المواد اللقيم يؤديان الى بقاء هذا القطاع على ما هو عليه في الكويت.وفي ما يتعلق بموضوع الحماية والاغراق بالنسبة إلى منتجات الخليج في البتروكيماويات طالب حسين بتعاون جميع الاطراف للعمل السريع على الغاء الرسوم المفروضة على صادرات الكويت في تركيا كما فعلت المملكة العربية السعودية وباسرع وقت ممكن مما سيكون له الاثر الايجابي المستقبلي على صادرات الكويت.وأوضح ان جهود الجانب الكويتي ساهمت في تخفيض الرسوم بنسبة تتجاوز 70 في المئة لتصل الى 6 في المئة مع تركيا، مشيرا الى ان مثل هذه الدعاوى امر جدي حيث ان هذا الامر قد يؤثر على كافة انواع الصادرات الكويتية والخليجية مستقبلا في العديد من دول العالم.واكد حسين ان "إيكويت" لا تتوانى عن دعم ومساندة مختلف الجهات ذات العلاقة مثل مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية في مشاريعها المشتركة خارج دولة الكويت. ويمكن الاستفادة من خبرات شركة إيكويت لتمكين صناعة البتروكيماويات داخل وخارج دولة الكويت.وعن امكانية قيام شركة إيكويت باستيراد احتياجاتها واحتياجات المصانع التي تديرها من المواد اللقيم من خارج الكويت، قال ان جزءا من التفكير الاستراتيجي الذي تقوم به الشركة هو النظر الى مثل هذه الفرص لنمو الصناعة في دولة الكويت، ولكن ليس من السهل الوصول الى مصدر اللقيم وبناء البنية التحتية المطلوبة لمثل هذا التوجه، موضحا ان "إيكويت" لم تقم بتشييد بنية تحتية مناسبة لاستيراد اللقيم لمجمعها الصناعي في منطقة الشعيبة الصناعية، حيث ان معظم مواد الغاز اللقيم يتم انتاجها وتصنيعها محليا في مختلف الدول وتتسم عمليات الشحن والتصدير المتعلقة بها بالصعوبة والتعقيد. وفي ما يلي التفاصيل.صناعة البتروكيماويات في الكويت "تراوح مكانها" لانعدام المشاريع الجديدة وقلة المواد اللقيم= نمو صناعة البتروكيماويات في الكويت محدود جداً لعدم تأسيس مصانع جديدة= 3% نمو الإنتاج العالمي للبتروكيماويات سنوياً و5% ارتفاع نسبة الاستهلاك= لا يمكن اعتبار تعاون وتنسيق الحكومات مع الشركات الخليجية بمنزلة ميزة لها مقابل الشركات الأخرى= السعودية أدركت أهمية دعم صناعة البتروكيماويات لتكوين مصدر دخل إضافة إلى النفط= نمو قطاع البتروكيماويات الكويتي عن طريق تحسين وسائل الإنتاج أو التوسع المحلي بمنشآت جديدة أو انتهاز فرص الاستحواذ الخارجي= إذا لم يتم العمل على نمو البتروكيماويات فسيكون تأثير الكويت محدوداً مقارنة بدول المنطقة مع احتمال بلوغ درجة الهامشية أو الاضمحلال= الغاز الصخري الأميركي سيساعد المصنعين الخليجيين على أن يكونوا أكثر تنافسية في السوق العالمي= قوانين منظمة التجارة العالمية الخاصة بالاحتكار تمنع أي تجمع خليجي لصناعة البتروكيماويات= على الكويت الإسراع فوراً بإلغاء الرسوم المفروضة على صادرات البتروكيماويات الكويتية في تركيا كما فعلت السعودية= "إيكويت" لا تتوانى عن دعم ومساندة "مؤسسة البترول" و"الكيماويات البترولية" في مشاريعها المشتركة خارج الكويت= دمج "الكويتية للأولفينات" مع "إيكويت" لا يؤثر على الجوانب الصناعية والتجارية ويخفض التكاليف- ما مستوى النمو في صناعة البتروكيماويات، وأين موقع الكويت منها؟تصل مستويات النمو العالمية السنوية حاليا الى 5 في المئة من ناحية الاستهلاك و3 في المئة من ناحية نمو الانتاج، مما يعني وجود زيادة في الطلب تفوق المعروض. في نفس الوقت فان نمو هذه الصناعة في الكويت محدود جدا ولا يكاد يذكر نظرا لعدم تأسيس وتشييد مصانع جديدة تضيف الى الطاقات الانتاجية الحالية.- ما تعليقكم على انه لولا التعاون والتنسيق من قبل حكومات دول الخليج لصناعة البتروكيماويات لما تطورت؟التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصناعية العامة والخاصة امر ضروري وواقع لا بد منه في دول الخليج، فهذه الامور التي يتم توفيرها لقطاع البتروكيماويات الخليجي من حكوماته عبارة عن التعاون الذي تتلقاه شركات البتروكمياويات الغربية بحكم التشريعات الحكومية للدول التابعة لها وكذلك التسهيلات من ناحية القوانين ومصادر التمويل والحصول على البنية التحتية، فلا يمكن اعتبار تعاون وتنسيق الحكومات مع الشركات الخليجية بمثابة امر يعطي الميزة الافضل لها مقابل الشركات الاخرى دون الاخذ في عين الاعتبار العديد من العوامل الاخرى ذات العلاقة. اضافة الى ذلك، فان هذه الصناعة لا تعتمد على التعاون والتنسيق فقط، بل تتعداهما الى تطوير القدرات الانتاجية وكفاءة العمليات الصناعية ومتانة القطاعات الادارية وتكامل كافة العوامل ذات العلاقة بالشركة البتروكيماوية خصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية وما تمتلكه من مهارات وخبرات تساهم في التنمية المستدامة لهذا القطاع، فالتعاون والتنسيق الحكوميين لوحدهما لا يحققان النجاح.- لماذا تفوقت السعودية عاى باقي دول الخليج في صناعة البتروكيماويات؟تتميز السعودية بالعديد من العوامل منها توافر المساحات لاقامة الاراضي الصناعية ووفرة المواد اللقيم الى حد ما ووجود شراكات قوية فيما بين القطاعات الخاصة والعامة والرغبة الواضحة في تأسيس شراكات مع العديد من الجهات خارج المملكة، وكذلك تفهمهم لاهمية دعم صناعة البتروكيماويات لتكوين مصدر دخل اضافة الى الموارد النفطية، ولا يمكن اغفال التركيز على الصناعات التحويلية والسعي نحو العديد من مبادرات التوسع داخل وخارج السعودية، اضافة الى ما توفره الصناعة للعديد من فرص العمل للخريجين من الكفاءات الوطنية والذي تسعى من خلاله الدول لتحقيق مزيد من الرخاء لمواطنيها فلذلك تقدم المملكة حوافز كثيرة لهذه النهضة الصناعية.فرص الاستحواذ- في ظل المعطيات الحالية، هل يمكن ان تحتل الكويت مراتب متقدمة في الصناعة على مستوى الخليج، ام ان الفرص تلاشت؟نمو قطاع البتروكيماويات الكويتي ممكن عن طريق تحسين وسائل الانتاج او التوسع المحلي من خلال تشييد منشآت جديدة او انتهاز فرص الاستحواذ خارج دولة الكويت، وحاليا لا تتجاوز حصة الكويت من مجموع انتاج دول الخليج للمواد البتروكيماوية نسبة الخمسة في المئة، واذا لم يتم العمل على نمو هذه الصناعة فسيكون تأثير الكويت في قطاع البتروكيماويات محدودا جدا مقارنة بدول المنطقة، مع احتمال وصول هذا التاثير الى درجة الهامشية او الاضمحلال.- برأيك هل توافر الغاز الاميركي بسعر رخيص خطر يواجه صناعة البتروكيماويات الخليجية؟سوف يساهم الغاز الصخري الاميركي في دعم القطاع الصناعي الاميركي من خلال تلبية احتياجات معدلات النمو المتحفظة للاسواق الاميركية ، ولكن قلة الطلب على المنتجات النهائية سوف يشكل تحديا اكبر لتكاليف المنتجين الآسيويين مع كونه تحديا بدرجة أقل لدول الخليج. ومثل هذه التغيرات يجب ان تساعد المصنعين الخليجيين على ان يكونوا اكثر تنافسية في السوق العالمي.- صناعة البتروكيماويات متشابهة في المنطقة، فلماذا لا يتم التنسيق بين دول الخليج لانشاء تجمع خاص؟حاليا هنالك الاتحاد الخليجي للبتروكيمويات والكيماويات الذي يضم اكثر من 100 شركة من كافة ارجاء العالم، وفي نفس الوقت فان القانون الاساسي للاتحاد يمنع بحث او مناقشة اي امور تجارية وبالتالي جاءت الدول وانضمت لغرض التعاون في المواضيع البعيدة عن المنافسة التجارية ومحاورها، وهذا الامر ليس بجديد فهناك منظمة اوروبية للبتروكيماويات عمرها 70 سنة وجميع اعضائها يتنافسون مع بعضهم بعضا ومع ذلك لا يتناقشون في الامور التجارية ولكن يسعون الى تطوير الصناعة كالموارد البشرية والسلامة والبيئة لتنمية المجتمعات التي يعملون فيها. والاسباب المؤدية الى عدم تأسيس تجمع تجاري يمكن ايجازها فيما يتعلق بقوانين منظمة التجارة العالمية بشأن منع الاحتكار وتكوين تجمعات حصرية تسيطر على القطاعات الاقتصادية.الحماية والإغراق- هناك تقارير تشير إلى تراجع البتروكيماويات في الكويت، فما رأيك؟يجب في البداية تحليل عوامل التراجع، فهي ليست مرتبطة بتخفيض الانتاج او ايقاف تشغيل الوحدات الصناعية، حيث ان الامر مرتبط بعدم قيام الكويت بزيادة طاقاتها الانتاجية عند المقارنة بغيرها من الدول، مما يعني ان نسبة الكويت من مجموع الانتاج تستمر في التراجع مع ثبات كميات الانتاج بينما الدول الاخرى تستمر في تثبيت او زيادة نسبها بحكم زيادة الطاقات الانتاجية. في نفس الوقت، لا توجد مشاريع جديدة وهناك قلة في مواد اللقيم مما يؤدي الى بقاء هذا القطاع على ما هو عليه في الكويت.- كيف تنظرون الى قضايا الحماية والاغراق بشأن منتجات الخليج في البتروكيماويات؟ وما تداعيات هذا الامر على الصناعة، وما الذي يجب اتخاذه؟مع خطورة دعاوى مكافحة الاغراق ضد الصادرات الكويتية والخليجية، فلا بد من الجدية في حماية هذه الصادرات باتخاذ خطوات عملية مناسبة على ضوء قيام تركيا سابقا بفرض رسوم تصل الى 22.5 في المئة على وارداتها من صادرات الكويت من مادة الايثيلين جلايكول البتروكيماوية، وقد توجت جهود الجانب الكويتي في تخفيض الرسوم بنسبة تتجاوز 70 في المئة لتصل الى 6 في المئة. ومثل هذه الدعاوى امر جدي حيث ان هذا الامر قد يؤثر على كافة انواع الصادرات الكويتية والخليجية مستقبلا في العديد من دول العالم، وقد قامت مؤسسة البترول الكويتية في عام 2008 باحياء فريق الاجراءات الحمائية الذي يتولى ما يتعلق بشؤون منظمة التجارة العالمية بالتنسيق مع وزارتي النفط والتجارة والصناعة في دولة الكويت. ولا بد من تعاون جميع الاطراف للعمل السريع لالغاء الرسوم المفروضة على صادرات الكويت في تركيا كما فعلت المملكة العربية السعودية وباسرع وقت ممكن مما سيكون له الأثر الإيجابي المستقبلي على صادرات الكويت.- ما دور شركة إيكويت في مشاريع البتروكيماويات التي تقيمها مؤسسة البترول خارج الكويت؟تمتلك شركة إيكويت للبتروكيماويات الكثير من الخبرات في المجال الصناعي من خلال امتلاكها لأكبر مجمع بتروكيماويات في دولة الكويت، كما ان لديها موارد بشرية تتميز بقدراتها ومهاراتها الفنية والادارية والمالية وغيرها على النطاقين المحلي والعالمي، كما تمتلك مكاتب للتمثيل الخارجي وشبكة مبيعات تضم العديد من الوكلاء والموزعين في كافة ارجاء العالم، وبالطبع فان شركة إيكويت لا تتوانى عن دعم ومساندة مختلف الجهات ذات العلاقة مثل مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية في مشاريعها المشتركة خارج دولة الكويت. ويمكن الاستفادة من خبرات شركة إيكويت لتمكين صناعة البتروكيماويات داخل وخارج دولة الكويت.- ما آخر التطورات المتعلقة بدمج الشركة الكويتية للأولفينات مع شركة إيكويت؟ وهل هناك خطط أخرى للاندماج؟هذا الموضوع سبق طرحه على مجلسي ادارة الشركتين، ونتمنى ان نصل الى نتيجة تفي بجميع الشروط المطلوبة، ونظرا لكون شركة إيكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للاولفينات تتبعان نفس الملاك بذات نسب الملكية، فان الدمج لا يؤثر على الجوانب الصناعية والتجارية وفي نفس الوقت فان دمج حسابات الشركتين سوف يؤدي الى تخفيض التكاليف المحاسبية ويساهم في تسهيل الاجراءات الادارية.- ما مدى امكانية قيام "شركة إيكويت" باستيراد احتياجاتها واحتياجات المصانع التي تديرها من المواد اللقيم من خارج الكويت؟جزء من التفكير الاستراتيجي الذي تقوم به الشركة هو النظر لمثل هذه الفرص لنمو الصناعة في دولة الكويت، ولكن ليس من السهل الوصول الى مصدر اللقيم وبناء البنية التحتية المطلوبة لمثل هذا التوجه، ولم تقم شركة إيكويت للبتروكيماويات بتشييد بنية تحتية مناسبة لاستيراد اللقيم لمجمعها الصناعي في منطقة الشعيبة الصناعية، حيث ان معظم مواد الغاز اللقيم يتم انتاجها وتصنيعها محليا في مختلف الدول وتتسم عمليات الشحن والتصدير المتعلقة بها بالصعوبة والتعقيد.التدخل السياسي- هناك اشادة بمشاريع الخليج البتروكيماوية وانها قيمة مضافة لاي اقتصاد، فما هي برأيك العوائق امام تكرار تجربة شركة إيكويت؟ هل هو نقص الغاز أم التدخل السياسي في الصناعة النفطية ام ان هناك اسبابا اخرى؟هناك العديد من العوامل واهمها قلة المواد اللقيم ونقص البنية التحتية وندرة الاراضي المخصصة للمشاريع الصناعية وعدم التنسيق فيما بين مختلف الجهات لتاسيس المشاريع الكبرى والتدخل السياسي في المواضيع الاقتصادية والصناعية دون تفهم لمدى جدواها والتحول من سياسة الاستثمار والتنمية الى منهجية الانفاق والتبديد.- الكويت في بداياتها بالقطاع الصناعي قامت على شراكات مع دول وشركات، والبعض الآن ينظر الى المستثمر الاجنبي على انه يريد سرقة البلد. برأيك مَن شوه هذه الصورة؟اتسمت علاقات الكويت بمختلف المستثمرين العالميين بالايجابية والتنموية، وبالنسبة لشركة إيكويت فانها من افضل الشراكات العالمية على مستوى العالم لا في الكويت والخليج فحسب، وذلك بفضل الله عز وجل اولا ومن ثم القيادات الكويتية في هذا القطاع الذين يمتلكون الرؤى والقدرات لتأسيس شراكات عالمية مع مختلف الجهات والمحافظة عليها بما يعود بالنفع على الكويت وشعبها وعلاقاتها الخارجية في المجالات ذات العلاقة. واما عن تشويه صورة المستثمر العالمي، فالاصح ان يقال انه اشتباه في طبيعة العلاقة مع هذا المستثمر الذي يريد المحافظة على مصالحه وتحقيق اهدافه دون الاضرار بالغير وهذه امور طبيعية ولا غبار عليها خصوصا وان الكويت كشريك تريد تحقيق نفس الامور، وفي نفس الوقت فان لسان حال البعض -بحكم كثرة التسييس للمبادرات الاقتصادية- يكاد يبدو واضحا في ان يقوم المستثمر الاجنبي بصب عصارة خبراته وموارده المالية في الشراكة دون ان يحصل على شيء في المقابل، وهذا مما لا يصح.- ما المشاريع المستقبلية لشركة "إيكويت"؟ وماذا عن خطط الاستحواذ خارج الكويت؟قامت شركة إيكويت للبتروكيماويات مؤخرا بتطوير استراتيجيتها التي تتمحور وتركز على النمو، حيث تتسم هذه الاستراتيجية التنموية بالتوازن على المستويين المحلي والعالمي، وبما يتناسب مع اهداف ومصالح الشركة. "إيكويت" شركاء في النجاحقال حسين: ان العائد على رأسمال شركة إيكويت للبتروكيماويات منذ اول توزيع للارباح في سنة 2002 وصل الى 65 في المئة سنويا حيث تجاوزت الارباح الصافية للشركة 5 مليارات دولار اميركي منذ انطلاق العمليات الصناعية في سنة 1997. بناء على ذلك، فقد تم تسديد سبعة اضعاف رأس مال شركة إيكويت على مر الاعوام، ويتمثل تطبيق شعار الشركة "شركاء في النجاح" في توظيفها تقريبا 700 مواطن كويتي وتقوم سنويا بضخ اكثر من مليار دولار سنويا في العديد من القطاعات الاقتصادية المحلية وتتولى الشركات المحلية 90 في المئة من عقود المقاولات الخاصة بشركة إيكويت التي ساهمت كذلك في نمو قطاع الصناعات التحويلية البلاستيكية المحلية بأكثر من 300 في المئة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 13 عاما.
آخر الأخبار
الجريدة | حسين لـ "الجريدة": تكرار تجربة "إيكويت" صعب لتدخل السياسة بالاقتصاد والتحول إلى الإنفاق والتبديد
16-07-2012